سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، يحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري أو الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، إضافة إلى حظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته والحصول على تصريح كتابي.
فيما سمح القانون بإجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وكذلك في حالة التأكد، مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح.
كما منع القانون إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
وأعلنت «الوزارة»، البدء في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الجهات المعنية والصحية على مستوى الدولة، كاشفة أن اللائحة ستسمح بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية عن بعد، وأيضاً السماح بصرف الوصفات الطبية عن بعد، وأيضاً السماح بتغير الجرعة العلاجية للمريض، عن بعد، بالإضافة إلى إعطاء الحق للاستشاريين لمتابعة الحالات المرضية «البسيطة».
وذكرت الوزارة، أن اللائحة التنفيذية التي سيتم الانتهاء منها في أقل من 6 أشهر من الآن، ستحدد نوعية الحالات المرضية التي يمكن أن تستفيد من العلاج عن بعد، والضوابط والمعايير والتخصصات الطبية التي يمكن أن يطبق فيها ذلك العلاج، مؤكدة أنه سيتم وضع المعايير التي تحمي الطبيب المقيم في خارج الدولة، والطبيب الموجود في غرفة العمليات داخل الدولة، في حالة إجراء عملية عن بُعد.
وأعلن الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في ورشة تعريفية أمس بدبي، أن النظام الإلكتروني للائحة السوداء التي تضم الأطباء والمنشآت المتسببة في أخطاء طبية جسيمة، تم الانتهاء منه، وسيتم تفعيله في غضون أسبوعين، على مستوى الدولة.
نظام اللائحة السوداءوأشار إلى أن نظام اللائحة السوداء للأطباء والمنشآت المرتكبة للأخطاء الطبية الذي ستطبقه الإمارات، سيكون بمثابة نواة وركيزة أساسية، ستتم الاستفادة منها في الربط الإلكتروني الخليجي، في مجال اللائحة السوداء، موضحاً أن دول الخليج تعتمد حالياً على التواصل من خلال البريد الإلكتروني.
ولفت الأميري إلى استمرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الحالية، في النظر في الملفات المحالة إليها، حتى تاريخ تشكيل اللجنة الجديدة بقرار من مجلس الوزراء، على أن تحال جميع الملفات التي لم يتم الانتهاء منها إلى لجنة الجديدة فور تشكيلها.
وذكر أن القانون الجديد، لا يجيز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة إلا من الزوجين، كما لا يجوز القيام بتدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأي لجنة طبية متخصصة، كما لا يجيز للطبيب أن يجيز عملية إجهاض، إلا إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل، أو ثبت تشوَه الجنين وبعد موافقة اللجنة المختصة، ولا يسمح القانون تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قد نظمت الورشة أمس، بحضور ممثلين عن وزارات شؤون الرئاسة والداخلية والدفاع والعدل، وهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي والمستشفيات التابعة للوزارة ومراكز الإخصاب والمستشفيات الخاصة ومراكز جراحة اليوم الواحد.
وقال الدكتور أمين الأميري، في كلمة له في افتتاح الورشة التعريفية «اشتمل المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي تسري أحكامه على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المرتبطة بها في الدولة، بهدف توفير البيئة الآمنة لمقدم الخدمة الطبية ومتلقيها».
ولفت الأميري إلى أن هذا المرسوم بقانون يلغي القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية، على أن يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المذكور، إلى حين إصدار مجلس الوزراء الموقر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون خلال 6 أشهر.
وأكد أن المرسوم يجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة في مواكبة المستجدات العالمية، وترسيخ المكانة الرفيعة لدولة الإمارات من خلال الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات الصحية إلى أفضل المستويات التي تتماشى وطموحات الدولة، وإلى المكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي، وذلك في إطار توجهاتها الاستراتيجية بما يتواءم مع رؤية الإمارات 2021 لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية، من خلال تطوير التشريعات الصحية المعمول بها وفق أرقى المعايير العالمية، مع دعم الدولة في التنافسية العالمية.
وقال الأميري: «يندرج التشريع الجديد في إطار تطوير الإطار القانوني لممارسة المهن الصحية في الدولة بكيفية تضمن تحديد حقوق وواجبات مزاولي هذه المهن، وتضمن في الوقت نفسه حقوق المرضى، وذلك عبر قواعد وضوابط دقيقة وواضحة، مع تحديد مسؤوليات كل المتدخلين والفاعلين في هذا المجال، وكذلك تحديد الأساليب والإجراءات المتبعة في حال وجود خلاف بين مقدم الخدمة الصحية والمريض».
وتعتبر دولة الإمارات من الدول القلائل في العالم التي تتميز بوضع تشريع مستقل خاص بالمسؤولية الطبية.
الإنعاش القلبي
ونالت مسألة الاشتراطات الواجب توافرها لعدم السماح بالإنعاش القلبي، اهتماماً كبيراً من ممثلي الجهات المشاركة في الورشة التعريفية، نظراً لحساسيتها وأهميتها في إنهاء حياة المريض، وأشار القانونيون، إلى أنه يجوز السماح بحدوث الوفاة الطبيعية، وذلك بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض في حالة الاحتضار إذا كان المريض يعاني مرضاً غير قابل للشفاء منه غالباً، أو تستنفد جميع طرق العلاج، وفي حالة ثبوت عدم جدوى العلاج في مثل هذه الحالة أو أن ينصح الطبيب المعالج بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي أو في حالة تقدير ثلاثة على الأقل من الأطباء الاستشاريين أن مصلحة المريض تقتضي السماح بحدوث الوفاة الطبيعية، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة المريض أو وليه أو الوصي عليه.
كما نال موضوع الإجهاض، اهتمام واستفسارات كثيرة من المشاركين، حيث أوضح المستشارون القانونيون، أن هناك حالتين فقط يجوز فيهما للطبيب إجراء عملية إجهاض، أو وصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل، وهما: أولاً: إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل، وأن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين، على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حال تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض، ولا تشترط موافقة أي منهم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.
ثانياً: إذا ثبت تشوه الجنين وبشرط أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين، وألا يكون قد مر على الحمل 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية.
وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مدير إدارة سياسات الصحة العامة، بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن القانون الجديد، تناول بشكل مفصل حقوق وواجبات مزاولي المهنة الطبية في الدولة بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والعناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بالمهنة، وتبصير المريض أو ذويه بطبيعة مرضه وخيارات العلاج والمضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي قبل بدء تطبيقه، ووجوب إبلاغ الجهات الصحية في حال إصابة المريض بإحدى الأمراض السارية.
ولفتت إلى أن التشريع الجديد، يحظر على الطبيب معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً، كذلك حظر الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه، وألزم الطبيب، في حالة عدم تناسب اختصاصه مع طبيعة التدخل الطبي الذي تتطلبه حالة المريض المصاب، بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، ثم توجيهه إلى أقرب منشأة صحية.
كما منع القانون، استعمال وسائل غير مرخص بها، كما حظر على الطبيب إجراء عمليات تغيير الجنس أو القيام بإجراءات طبية غير ضرورية للمريض دون موافقته.
الحبس والغرامة عقوبة الاستنساخ والإنجاب المحرم
تناول الدكتور عبد الناصر بن سالم، مستشار التشريعات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، العقوبات الواردة في قانون المسؤولية الطبية، مشيراً إلى أنه من ضمن هذه العقوبات، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم لكل من يجري عملية استنساخ بشري أو من يقوم بإجراء تقنية المساعدة على الإنجاب في غير الحالات المسموح بها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من يجري أبحاثاً أو تجارب طبية على البشر دون الحصول على الموافقات المطلوبة.
أحكام ترتبط بتقديم الخدمات الصحية «عن بُعد»
أشار الدكتور أمين الأميري، إلى الأحكام التي تتعلق بتقديم الخدمات الصحية عن بُعد، وهو أسلوب يشهد تطوراً كبيراً في العديد من الدول المتقدمة، ولا بد للتشريع الصحي في دولتنا من مواكبة هذه التحولات المتسارعة في أساليب تقديم الخدمات الصحية، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.
وقال الأميري: «في الوقت الذي أكد القانون الجديد، أن الطبيب يحظر عليه وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض، إلا أنه سمح في الوقت نفسه بإمكانية القيام بذلك عن بعد وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لتنظيم أساليب تقديم الخدمات الصحية عن بُعد.
عدد اليوم
