وافق البرلمان اليمني بأغلبية 170 نائباً من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، أمس على مبدأ إجراء تعديلات دستورية، قد تمهد لتمديد انتخاب الرئيس مدى الحياة، وهو الأمر الذي أثار احتجاج نواب المعارضة والمستقلين، الذين رفضوا المشاركة في الجلسة، واعتصموا أمام البرلمان رافعين لافتات كتب عليها “الأول من يناير 2011 يوم القضاء على دستور الجمهورية”.
وتتضمن أبرز التعديلات المطروحة المنتظر بدء مناقشتها والمصادقة عليها خلال 60 يوماً، أي بحلول الأول من مارس، المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات، مع عدم تحديد عددها باثنتين، وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب)، وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعداً مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345.
وتظاهر المئات من أنصار المعارضة أمام البرلمان للتنديد بالتعديلات، التي أحالها البرلمان إلى لجنة خاصة برئاسة نائب الرئيس حمير الأحمر، وعضوية لجنتي الشؤون الدستورية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشتها وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا للتوريث لا للتجديد”، و”النضال السلمي طريقنا”، و”نعم للمواطنة المتساوية”. كما رددوا هتافات منددة بسياسة الحزب الحاكم، التي قالوا “إنها تسعى إلى تكريس سلطة الفرد بإلغاء الدورات المحددة للرئاسة”.
واعتبرت المعارضة، التي تضم مع عدد من المستقلين، 56 نائباً، أن “هذه التعديلات ستأتي على ما بقي من أسس ديمقراطية في اليمن”، وقالت في بيان “إن هذا الإجراء يقضي على كل أمل في التداول السلمي للسلطة ويفتح المجال أمام توريثها”.
وأصدرت الكتل البرلمانية لأحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة بياناً حذرت فيه من خطورة التعديلات الدستورية، معتبرة أنها تقتل مضامين الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب في نفوس اليمنيين، خصوصاً أبناء المحافظات الجنوبية، وتقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة.
وقال رئيس كتلة من خمسة نواب مستقلين النائب علي عبد ربه القاضي “إن الحزب الحاكم إذا مضى بهذه التعديلات منفرداً، فإنه يزرع فتنة في البلاد ويفتح الباب للتدخلات الخارجية، وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها”. بينما قال النائب من الجنوب علي عشال “إن الإجراءات المتبعة تقود إلى قطيعة تامة بين الجنوب والشمال وإلى تبديد كل أمل في الشراكة”.
ورد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركان على المعارضة بالقول “نحن ماضون في التعديلات الدستورية ولن ننتظر أحداً وإذا أرادت المعارضة مناقشة التعديلات فلتأت إلى البرلمان”. وقال نواب الحزب الحاكم في بيان “إن التداول السلمي لمنصب رئيس الجمهورية ما زال قائماً، وملء هذا المنصب يتم عن طريق الانتخاب”.
إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة أمس نواب البرلمان اليمني إلى إعطاء الأولوية للحوار مع المعارضة بشأن الإصلاحات الدستورية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر “إننا ندعو بشكل عاجل كافة الأطراف إلى إرجاء العمل البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
ورفض الحزب الحاكم على لسان البركاني دعوة الخارجية الأميركية قائلاً “إن البرلمان ماض في إقرار التعديلات الدستورية”، وأضاف “اليمن دولة ذات سيادة لا تتلقى التعليمات من أحد”. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قيادي مسؤول في حزب المؤتمر قوله “البرلمان يعمل وفق نصوص دستورية وقانونية ملزمة له ولإجراءاته كافة وذلك من منطلق إرادة الشعب ومصلحته العليا وليس وفق رغبات أو أهواء خارجية”.
من جهة اخرى أفرجت السلطات اليمنية أمس عن القيادي البارز في الحراك الجنوبي حسن باعوم، المعتقل منذ نوفمبر الماضي في سجن محافظة إب وسط اليمن. وذكر مصدر محلي في مدينة الضالع لـ”الاتحاد” أن المئات من أنصار “الحراك” استقبلوا باعوم ورفاقه المفرج عنهم بحفاوة.
وقال فادي النجل الأكبر لباعوم “إن قرار الإفراج جاء بعد تنفيذ والده الإضراب عن الطعام والشراب واستمرار احتجاجه لأربعة أيام نقل على إثرها إلى المستشفى”. وكانت قوات الأمن داهمت يوم الجمعة الماضي منزل حسن باعوم الواقع وسط مدينة المكلا لاعتقال نجله فادي، الذي لم يكن موجوداً في المنزل بحسب أسرته. وذكر مصدر أمني أن السلطات اعتقلت كذلك رئيس حزب التجمع الوحدوي - فرع حضرموت ناصر محفوظ باقزقوز واقتادته إلى سجن البحث الجنائي بالمدينة بتهمة انتمائه إلى مجلس “الحراك الجنوبي”.
عدد اليوم
