محمود خليل (دبي)
أكد محمد أحمد العبيدلي مدير الأحوال الشخصية في دبي أن الأرقام التي يتم تداولها، وتتحدث عن ارتفاع نسب الطلاق بين المواطنين لا تمت للواقع بصلة، وتحتاج لإعادة النظر فيها، حيث انخفضت نسبة الطلاق بين المواطنين في دبي 30% خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 692 مقابل 991 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، من بينها 221 حالة طلاق وقعت بين المواطنين، وتمت تسوية غالبية حالات الطلاق الرجعي منها والبالغة 155 حالة، كما تمت تسوية عدد من 50 حالة طلاق بائن صغرى إلى جانب 16 حالة طلاق بائن كبرى . وسجلت الإحصائيات ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الزواج خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18,7% بواقع 1981 عقد زواج مقابل 1668 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال العبيدلي في حوار مع «الاتحاد»: إن العديد من التقارير الإحصائية، المتعلقة بمعدلات الطلاق، وتتناولها بعض الدراسات ووسائل الإعلام، تحتوي على مؤشرات ومخرجات إحصاء غير دقيقة صادرة عن جهات غير متخصصة لا تتوافر لديها البيانات الكافية، أو لا يتم احتسابها وفقاً للمنهجيات الإحصائية العلمية المعتمدة دولياً.
وبين أن غالبية الإحصائيات التي تتناول أرقاماً كبيرة عن حالات الطلاق بين الإماراتيين تعتمد على أرقام تراكمية لسنوات طويلة سابقة ودون التمحيص في حالات الطلاق الرجعي التي تتم تسوية غالبيتها عبر الصلح الأسري، وإعادة الأمور إلى نصابها بين الأزواج المتخاصمين.
واعتبر أن تلك الأرقام لها تبعيات سلبية على الرأي العام داعياً إلى أهمية الاستناد للأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص.
وذكر أن غالبية حالات الطلاق بحسب الإحصائيات المختصة هي بين أشخاص اقترنوا بعقود زواج في بلدانهم ووقع الطلاق بينهم بعد حضورهم إلى الإمارات، منوهاً إلى أن قانون الدولة يتيح لمحاكم الدولة الفصل بقضايا طلاق لأشخاص مقترنين بعقود الزواج موثقة خارج الدولة.
الصلح بين الأزواج
وأكد العبيدلي أن محكمة الأحوال الشخصية تبذل جهوداً كبيرة في مساعي الصلح بين الأزواج المتخاصمين استجابة لتوجيهات القيادة العليا التي تولي مسألة الإصلاح الأسري أهمية قصوى لحل الخلافات الزوجية، وتسوية تلك التي تفضي إلى الطلاق بهدوء وبسرية تامة، مبيناً أن مساعي المصلحين التابعين للمحكمة وعددهم 11 مصلحاً بينهم 3 نساء تحقق نجاحاً ملفتاً لغالبية الحالات التي يتصدون لها.
ودعا المتزوجين إلى اتباع الضوابط والمعايير للحيلولة دون وقوع الطلاق ،منها : التروي والحكمة ومحاولة التكيف والبعد عن الغضب وضبط اللسان واستشارة ذوي العقول وأهل الاختصاص، وعدم نقل المشكلات خارج منزل الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى التي تكثر فيها نسب الطلاق ، مشيراً إلى أنها من أخطر مراحل عمر الزواج.
ارتفاع سن الزواج
ورأى أن العامل المادي والاقتصادي يعد أحد أكثر مسببات الخلافات علاوة على جهل الكثير من الأزواج بإدارة الخلافات الزوجية مشدداً على أهمية حسن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تشكل أحد أسباب الخلافات الأسرية في أوساط المجتمع. وأشار العبيدلي إلى أن سن الزواج ارتفع بين المواطنين خلال السنوات الأخيرة، إذ يراوح حالياً بين 26 و30عاماً في المدن بينما حافظ على مستوياته في المناطق النامية 21-22 عام، عازياً أسباب تأخر الزواج إلى غلاء «المهور ومتطلبات الزواج»، وإعطاء الشباب من الجنسين الأولوية لإكمال التعليم الجامعي.
خدمة خاصة لـ«حماة الوطن» بمحكمة الأحوال الشخصية في دبي
قال محمد العبيدلي : إن محكمة الأحوال الشخصية بدبي ابتكرت خدمة خاصة لحماة الوطن أبناء القوات المسلحة حيث يعطي النظام الأولوية لهم في إجراء المعاملات.
وبين أن عدد المعاملات التي تجريها محكمة الأحوال الشخصية في دبي انخفض خلال النصف الأول من العام الجاري من 14600 معاملة إلى 13368 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، معتبرا أنه انخفاض إيجابي لوقف المحكمة إصدار شهادات عدم زواج للمقيمين، لكون مثل هذه المعاملات يعود اختصاصها إلى سفارات وقنصليات دول المقيمين. وقال إن السجلات كشفت عن ارتفاع كبير في الطلبات الذكية التي تلقتها محكمة الأحوال الشخصية بدبي وصل إلى 14ألف طلب خلال النصف الأول من العام الجاري بينما تم تسجيل 12 ألف طلب من هذا النوع خلال العام الماضي بأكمله.
وبين أن هذا الارتفاع يعود إلى حملة التوعية التي قامت بها المحكمة مع المراجعين لإراحتهم وتوفير الوقت عليهم من عناء الحضور إلى مبنى المحكمة من خلال إقامتها (كاونتر) خاصا لتدريب المراجعين على كيفية استخدام الطلبات الذكية من خلال هواتفهم.
محكمة الأحوال الشخصية تنتقل لمقرها الجديد 3 أكتوبر
أكد العبيدلي أن محكمة الأحوال الشخصية ستباشر أعمالها في مقرها الجديد يوم 3 أكتوبر المقبل، مبيناً أن المقر الجديد يضم 15 قاعة حديثة من بينها: قاعات للإصلاح الأسري بين الأزواج المتخاصمين، الذين خصص لهم تصميم المبنى الجديد بوابة خلفية، بعيداً عن بقية المتعاملين، للمحافظة على السرية التي تعد من أهم المرتكزات التي تنتهجها المحكمة.
عدد اليوم
