بدأت أمس أعمال دورة «الاستقرار المالي والتنظيم الاحترازي»، التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي في مقر الصندوق بأبوظبي وتستمر حتى 29 مايو الجاري، ويحضرها 27 مشاركاً من 17 دولة عربية.
وأكد الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في كلمة افتتاحية للدورة نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، أن القطاع المالي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهميته في الدور الكبير، الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية لتوفير التمويل للاستثمار.
ولفت إلى أن الوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعاملات وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية «تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه».
وقال إن فشل هذا القطاع قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد، مشيراً في هذا الصدد إلى الأزمة المالية، التي عصفت بالقطاع المالي لكبرى الدول وما نجم عنها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي برمته.
وأكد أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة وذلك من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت. (أبوظبي-وام)
عدد اليوم
