ترجمة: حسونة الطيب
توشك الولايات المتحدة الأميركية على فقدان الصدارة كأكبر اقتصاد في العالم، حيث من المتوقع أن تحتل الصين هذه المرتبة في غضون العام الحالي وليس 2019، كما اعتقد المحللون في وقت سابق، بعد أن تربعت عليه أميركا على حساب بريطانيا في 1872. وتُعد الأرقام التي قام بجمعها البرنامج الدولي للمقارنة، الذي يستضيفه البنك الدولي، أكثر التقديرات ثقة لقياس تعادل القوة الشرائية في مختلف الدول. وتعتمد عليها كذلك، معظم منظمات القطاعين العام والخاص مثل، صندوق النقد الدولي. كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديث هذه الأرقام منذ عام 2005.
وبعد بحوث مضنية على أسعار السلع والخدمات، توصل البرنامج إلى أن استخدام العملات كوسيلة للشراء، تخطت هذه المرحلة لمفاهيم أوسع في الدول الفقيرة عكس ما كان سائداً في الماضي، ما دفع بها للمساهمة في توسيع دائرة الاقتصاد في أسواق الدول الناشئة.
وتقديرات التكلفة الحقيقية للمعيشة المعروفة بتعادل القوة الشرائية، هي الوسيلة الأمثل لمقارنة حجم الاقتصادات وليس أسعار الصرف التي تتميز بالتقلبات ولا تعكس التكلفة الحقيقة لأسعار الخدمات والسلع. ووفقاً لهذه التقديرات، حدد صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي لأميركا في 2012 بنحو 16,2 تريليون دولار، بينما الصين بنحو 8,2 تريليون دولار فقط.
واعتقد البرنامج الدولي للمقارنة في 2005، أن اقتصاد الصين أقل من نصف اقتصاد أميركا ويشكل 43% من حجمه. ونتيجة للتقنيات الجديدة ولحقيقة نمو اقتصاد الصين بوتيرة أسرع، قدر البرنامج في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين، ساوى نحو 87% من نظيره الأميركي في 2011. وجاء في التقرير: «ظلت أميركا تحتل مرتبة أكبر اقتصاد في العالم، لكن الصين، تحل قريبة منها في الترتيب الثاني عند القياس على ضوء تعادل القوة الشرائية». ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الصين لنمو يقدر بنحو 24% وأميركا بما لا يزيد على 7,6% في الفترة بين 2011 إلى 2014، فمن المرجح تفوق الصين على أميركا في اعتلاء عرش الصدارة كأكبر اقتصاد العالم في غضون العام الحالي. ووقوع أزمة مالية في الصين، لا مفر منها. وفي حالة حدوثها في الوقت الراهن من الممكن احتواء أثارها، لكن إذا استخدم صانعو القرار المزيد من المحفزات المالية للحيلولة دون الأزمة، فمن الصعوبة منع الانهيار خلال سنوات قليلة.
وقطعت البلاد شوطاً بعيداً في أكبر توسع مالي في التاريخ، حيث ارتفع المخزون المالي خلال الست سنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما يزيد على أميركا بنحو أربعة أضعاف خلال الفترة نفسها. وتحدث هذه الأرقام ثورة في صورة تقسيم الاقتصاد العالمي، ما يعضد من أهمية الدول التي تتسم اقتصاداتها بدخول متوسطة كبيرة.
وفي غضون ذلك، أصبحت الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث القوة الشرائية، بعد أن كانت تحتل المرتبة العاشرة، حيث كاد حجم اقتصادها يتضاعف من 19% من الاقتصاد الأميركي في 2005، إلى 37% منه في 2011. وتحل في بقية القائمة العالمية كل من روسيا والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك. وفي المقابل، أدى ارتفاع التكاليف وانخفاض مستوى النمو، إلى تراجع ترتيب كل من اليابان والمملكة المتحدة بالمقارنة مع قائمة 2005، بينما حسنت ألمانيا ترتيبها نسبياً، وبقيت إيطاليا على ما هي عليه.
وتزيد هذه النتائج من حدة الجدل الدائر حول إمكانية السيطرة على بعض المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين يغردان خارج سرب ميزان القوة الاقتصادية العالمية. وعند النظر إلى الاستهلاك الحقيقي للفرد الواحد، توصل التقرير إلى أن المنهجية الجديدة بجانب سرعة النمو في الدول الفقيرة، ساهمت بشدة في تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ما يشير إلى أن العالم أصبح أكثر مساواة.
وما زالت الدول الغنية تشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما يقطنها 17% فقط من مجموع سكان العالم. وبمقارنة التكلفة الحقيقية للمعيشة في عدد من الدول المختلفة، وجد التقرير أن أغلى أربع دول في العالم، سويسرا والنرويج وبرمودا وأستراليا، في حين الأقل تكلفة هي مصر وباكستان وميانمار وإثيوبيا.
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
