مختبر وحيد للمواد المعدلة وراثياً بفرنسا يصمد في وجه الحظر

في وسط فرنسا يرتفع مختبر متخصص بالمواد المعدلة وراثياً يقول القيمون عليه إنهم يأخذون كل احتياطاتهم لتجنب انتقال هذه المواد إلى الطبيعة. وتربعت تعاونية ليماجرين الفرنسية في المرتبة الرابعة في العالم في مجال البذور المعدلة وراثياً، مع فرعها فيلمورين، بعد نظيراتها الأميركيتين مونساتو ودوبون بيونير، والسويسرية سينجنتا. ولا تخفي هذه المجموعة الفرنسية أن المواد المعدلة وراثياً تشكل إحدى «مزاياها»، وهي تحتج بالمقولة السائدة بين أنصار هذه المواد ومفادها انه لا بد من زيادة الإنتاج الزراعي في العالم بنسبة 70% لإطعام تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050. ويقول ريمي باستيان المدير العام لمختبر ليماجرين في أوروبا، إنه كان لا بد من «المثابرة» لمواصلة العمل على التقنيات الحيوية (بيوتكنولوجي) المحظورة في فرنسا، والتي ما زالت زراعتها محدودة جداً في أوروبا. فقد حظر البرلمان مطلع شهر مايو الجاري زراعة الذرة المعدلة وراثيا في فرنسا. وتعتزم باريس إعادة النظر في الإجراءات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي لتشريع الزراعات المعدلة، بحيث يصبح لكل دولة حرية الحظر والإباحة. في شاب، وسط فرنسا، يجري اختبار عشرة آلاف نبتة سنويا، معظمها من الذرة. لكن لا شيء منها يلقى في الخارج قبل أن يعالج لمنع انتشاره في الطبيعة. ويشرح الباحث جاك روستيه «النباتات تدمر تحت تأثير البخار، أما عمليات التقويم في الحقل فلا تتم في فرنسا بل في الولايات المتحدة». وهذا المختبر هو الوحيد من نوعه حول المواد المعدلة وراثياً في فرنسا، بحسب ما يؤكد مسؤولون في قطاع الزراعة. والعام الماضي، أوقف المعهد الوطني للأبحاث الزراعية (انرا) برنامجه الأخير للبحث في مجال أشجار الحور المعدلة وراثياً. لكن مختبر ليماجرين الذي بدأ عمله في عام 2012، لم يسجل أي محاولة اختراق لموقعه من طرف المعارضين للمواد المعدلة وراثياً. تعمل الفرق العلمية في شاب على تصميم مواد معدلة وراثيا تقاوم الأمراض وتصمد في ظروف الجفاف. ويخصص المختبر 13% من عائداته للأبحاث، أي ما يوازي 188 مليون يورو سنوياً، ويعتزم القيمون عليه التوصل إلى ذرة غير معدل وراثياً، لكنه قادر على مقاومة للجفاف. ويطمح الخبراء بالعمل على خطين متوازيين، الأول يتعلق بقدرة المزروعات هذه على الصمود في ظروف الجفاف، والثاني يتعلق بزيادة إنتاجيتها لتلبية الطلب المتزايد. لكن زراعة المواد المعدلة وراثياً ما زالت محدودة جدا في أوروبا، إذ تقتصر على الذرة من نوع «ام او ان 810» التي يزرع 95% منها في الأراضي الأسبانية. وتسمح دول الاتحاد الأوروبي باستيراد نحو خمسين نوعا آخر تستخدم فقط في الاستهلاك، سواء البشري أو الحيواني. وتلقى زراعة هذه المواد معارضة شديدة من طرف المدافعين عن البيئة الذين يحذرون من أن صلاحيتها للاستهلاك لم تثبت بعد، وأنها قد تؤدي إلى مفاقمة المشكلات البيئية، وان تؤدي إلى مزيد من استخدام المبيدات الحشرية. إضافة إلى كل ذلك، فهو يتخوفون من أن تلوث هذه المزروعات المعدلة المزروعة في حقول معينة الحقول المجاورة لها وأن تتكاثر في الطبيعة. (باريس - أ ف ب)