أبوظبي (الاتحاد) - دانت محكمة جنايات أبوظبي خليجياً بتهم تزوير صور جوازات سفر ومحررات عرفية واستخدام المستندات المزورة بالاحتيال على أحد المصارف، وفتح حسابات بنكية لأشخاص وهميين مما تسبب بالضرر المعنوي للمصرف وأضر بسمعته باستغلال الحسابات التي تم فتحها بالاحتيال على بنوك أخرى. وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات ليصبح مجموع الأحكام الصادرة ضده خلال الأسبوع الحالي السجن 12 سنة، حيث صدر ضد المتهم قبل أيام حكم بالسجن 7 سنوات لإدانته في قضية الاحتيال على أحد البنوك، والاستيلاء من دون حق على خمسة ملايين درهم باستخدام الحسابات التي قام بفتحها لدى المصرف المجني عليه.
كما دانت المحكمة أمس في نفس القضية ثلاثة من موظفي البنك المجني عليه بالاشتراك بطريق المساعدة في ارتكاب التزوير بالمصادقة على صحة صور المستندات التي تقدم بها المتهم الأول، وحكمت عليهم بالحبس سنة مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وفي تفاصيل القضية، قام المصرف بعمل تحقيق حول ثلاثة حسابات مفتوحة لدى فرعين من فروعه في أبوظبي، وذلك بعد تلقيه خطابا من البنك المجني عليه في القضية الأولى المدان فيها المتهم، وتبين أن المتهم الثاني وهو يعمل في خدمة العملاء في اثنين من فروع المصرف، قدم صوراً عن جواز سفر ورخص تجارية مزورة للمتهم الأول بهدف فتح حساب وقدمها للمتهم الثالث الذي صادق على أن الصور مطابقة للمستندات الأصلية، مدعياً على غير الحقيقة أنه عاينها وأن صاحب الحساب حضر بنفسه أمامه، وتبين من التحقيقات أن صورة جواز السفر تعود لسيدة وقد زورت بياناتها كما أن الرخصة التجارية مزورة وغير حقيقية. وأوضحت التحقيقات أن الحسابين الثاني والثالث للمتهم الأول تم فتحهما في فرع آخر بنفس الطريقة بمشاركة المتهمين الثاني والرابع، وقد تبين من التحقيقات أن جوازي السفر اللذين تم استخدام صورهما في الجريمة يعودان لطفلين صغيرين، وقد قام المتهم بتزوير البيانات والصورة الشخصية الموجودة على الجواز وباقي البيانات التي تتعلق بالسن. وبعد فتح الحسابات المذكورة بقي المتهم الأول يتعامل معها بإيداع مبالغ مالية فيها بانتظام. وبعد ثبوت أن المتهم الأول كان وراء عملية التزوير بمشاركة المتهم الثاني وبالتعاون مع المتهمين الثالث والرابع، إضافة إلى مساعدة من موظفين حسني النية في المصرف، وبالتالي قدم المصرف بلاغاً إلى النيابة العامة التي أحالت بدورها المتهمين إلى محكمة الجنايات ووجهت لهم تهم التزوير في محررات رسمية وأخرى غير رسمية واستعمالها، كما وجهت لباقي المتهمين تهمة المشاركة، وهي التهم التي أدانتهم بها محكمة الجنايات وحكمت غيابياً على المتهم الأول بالسجن خمس سنوات بالإضافة إلى الحبس سنة والإبعاد لباقي المتهمين.
عدد اليوم
