في لقاء مع صيادي منطقة الزبارة في خورفكان، وهي إحدى المناطق التي تطل على الخليج، ومن أروع المناطق الساحلية في الدولة، حيث تتميز بهدوئها وبساحل بحري ملون بالأحجار والرمال ومنازل رائعة تعكس التلاحم والدفء بين أهل المنطقة، قال الصيادون: نحن نخرج للصيد على بعد ميل واحد من منطقتنا، إلا أن كل التطور الحادث في الدولة والمستمر، جعل من الصيد مهمة صعبة، خاصة في ظل القوانين التي يطبقها الصياد مراعاة للبيئة وحفاظا على مهنته، ولكنه في ذات الوقت يعاني من الضائقة المادية لأسباب عديدة، وتلك الأسباب دفعت الكثيرين للابتعاد عن المهنة، ما يجعل خطوة توطين المهنة صعبة أو مستحيلة.
بجانب المرفأ الخاص بزوارق الصيد التقينا عبدالله بن ربيع ومحمد صالح محمد ومحمد خميس محمد، وقد اصطحبنا الجميع إلى المنطقة المحيطة بالميناء أو المرفأ، حيث تحدثوا في البداية عن أهمية تنظيف المنطقة من المحامل أو السفن الخشبية التي تآكلت لطول بقائها سنين كثيرة على الشاطئ، ولا تزال إلى اليوم ملقاة هناك لتشكل بؤراً جاذبة للقوارض والحيوانات الضالة والأمراض، وربما تؤوي بعض الهاربين إن تم تجاهلها لفترة أطول.
مخلفات خطرة
وفي مساحة قريبة وكبيرة كان قد طالب الصيادون ببناء محطة للوقود في تلك المنطقة لأن أقرب محطة بعيدة عنهم، كما طالبوا بإقامة مصنع صغير لإنتاج الثلج، لأن كل صياد أيضا يغادر المنطقة إلى مناطق مختلفة لجلب الثلج أو الوقود، وفي ذلك صعوبة أيضا عليهم ولأن المسافة تسرع في ذوبان قوالب الثلج التي يحتاجها الصياد لحفظ المصيد عند عودته، ويبدو واضحا أن المنطقة بحاجة لتنظيفها من مخلفات الشركات العقارية التي تترك تلك المخلفات، وتغادر المنطقة لأن لا أحد يغرم المقاول حتى يرتدع البقية.
ومن جانبه، قال عبدالله بن ربيع إن تلك المخلفات تشكل خطرا وتعكس منظرا غير حضاري، وإنهم قد قاموا بمطالبة جمعية اتحاد الصيادين بإقامة محطة بترول ومصنع للثلج خدمة لصيادي المنطقة، كما أن هذين المشروعين سوف يحققان عائدا جيدا للجهات التي تنفذهما.
وذهب عبدالله ومحمد خميس ومحمد صالح إلى الحائط الذي يشكل سياجا للمرفأ، وهو يرتفع بحوالي ثلاثة أمتار أو تزيد فوق سطح البحر، وهم يجدون مشقة عند الوصول بقواربهم إلى المنطقة لأنها غير نظيفة، فهي مليئة بأحجار البحر التي تتسبب في تشقق أقدام الصيادين وأيضا لا يتمكنون من سحب شباك الصيد، لأن سطح الأرض أعلى بأمتار من منطقة إيقاف الزوارق، ولذلك يضطرون للذهاب إلى مناطق أخرى لإخراج شباك الصيد.
زيادة الأعباء
وذكر محمد صالح أن الصياد بحاجة لدعم الدولة، لأنها الأم التي تقدم الرعاية لأبنائها، ولن تكون هناك أية جهة ترعى مهنة الصيد بشكل جيد إلا إن كانت هناك توجيهات سامية، ولذلك يأمل الصيادون من حكومة دولة الإمارات النظر إلى أحوالهم، وكيف أصبحت المهنة عبئا عليهم في وقت لا يرغبون فيه بالتخلي عنها للغرباء، وأن أبسط ما يحدث للصياد هو الخسائر التي يتكبدها، وتساهم الرسوم التي تفرض عليه في زيادة الأعباء، حيث تشترط جهات أن يقوم الصياد باستخراج رخصة منشأة حتى يحصل على عمال، وهو مطالب بتجديد تلك الرخصة حتى لو لم تقدم أو تؤخر في المهنة، وما يحيط بالمهنة ليس في صالحها.
وأيضا تم مؤخرا فرض قرار جديد على الصياد، وهو أن يعمل على فتح حساب للعامل، وأن يودع تأمينا لفتح الحساب ثم يودع راتب العامل حتى يتسلمه، وهم يجدون أن تلك القرارات أيضا من الأعباء، لأن هناك صيادين بالكاد يخرجون للبحر لأنهم يعانون من الإنهاك والتعب، ويتطلعون لضم أبنائهم للمهنة كي يعملوا على المحافظة على مهنة الصيد، ولكن كل تلك القرارات تشكل بيئة طاردة للصياد وللأجيال، الذين ترغب الدولة في أن تستقطبهم للبقاء في مهنة أجدادهم.
أسعار زهيدة
وحتى عملية بيع كميات السمك عندما تصل إلى الشاطئ تتحكم بها جنسيات آسيوية، لأن لا أحد استطاع حتى اليوم منافستهم في السيطرة على السوق، وتلك الجنسيات تعمل على التخاطب مع بعضها باللغة المعروفة لديهم مثل الأوردو أو البنغالية، فعندما تصل الأسماك إلى الشاطئ، يتم الاتفاق فيما بينهم على سعر هابط جدا لشراء الكميات، ويضطر المواطن لبيعها بسعر زهيد، وقال محمد صالح إن الصياد في أغلب الأحيان يدفع كامل المبلغ الذي حصل عليه للعامل ولنفقات البترول أو الديزل، ولشراء الأدوات الخاصة بالصيد، ولا يستطيع أن يحفظ درهما واحدا كفائدة إلا في أوقات نادرة.
وأكد محمد خميس أن كل صياد بحاجة لراتب شهري من الدولة، حتى وإن كان له راتب تقاعدي، لأن راتب التقاعد أو مكافأة الشؤون تنفق على الأسرة ومتطلبات المنزل، وفي الغالب المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجات الأسرة حتى نهاية الشهر، فكيف لمن ينفق مكافأة الشؤون أو الراتب التقاعدي على مهنة الصيد أن يغطي الخسائر؟
وأكمل أنه عندما وجد أن مهنة الصيد تسير عكس التيار وتنهك قوى الصياد ترك الخروج للبحر للصيد كمهنة، وأصبح يخرج للصيد بالصنارة فقط ليأتي لعياله بقوتهم من الأسماك، وليس للبيع أو الاستثمار في الصيد.
مطالب تنعش حياة الصياد
أوضح محمد خميس أن الصيادين بحاجة إلى لجان، تعمل على حصر من يعمل في مهنة الصيد، وخاصة من عملوا قبل الاتحاد وأبنائهم الذين توارثوا المهنة وحافظوا عليها، بحيث تأمر الحكومة بإلغاء كافة الرسوم التي يقوم الصياد بدفعها سواء للرخص أو العمال، ومن بينها رسوم الإقامة والصحة، وأن يتم صرف البترول مجانا لكل صياد إلى جانب دعم المواد والأدوات التي تحتاجها المهنة، وخاصة محركات قوارب الصيد، بشرط أن يتم صرفها عن طريق جمعيات الصيادين، ومنح راتب للصياد لأن غالب الصيادين يعيشون مع أبنائهم الذين لديهم أسر وأطفال، حتى وإن كان الابن يعمل في وظيفة، إلا أنه البديل عن والده في حال المرض أو الوفاة. وأكد محمد أنه إذا تمت تلبية تلك المطالب فسوف تنتعش حياة الصياد، شرط أن يتم تشكيل فريق يتحكم في سعر البيع للكميات التي يتم صيدها بقرار حكومي، وليس بقرار من مجموعة أفراد يكسبون الآلاف من عرق الصياد، ولا يبقى للصياد ما يعينه على العيش بكرامة في ظل حياة أصبح فيها كل شيء غالياً، وطالما أن هناك رسوماً وغلاء فلن يبقى للراحة مكان في قلوب الراغبين في المحافظة على مهنة الصيد.
عدد اليوم
