28 يوليو 2010 00:18
قررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس تأجيل نظر قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد المتهم فيها شرطيان من قوة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية باستعمال القسوة والتعذيب البدني ضد القتيل إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مكثفاً حول مبنى المحكمة من الخارج، وقامت بإدخال الشرطيين المتهمين بعيداً عن الأعين ولم تسمح للإعلاميين والمحامين الذين لا يحملون تصاريح مسبقة بدخول قاعة المحكمة وحضور الجلسة. وقام المئات من الشباب المؤيدين للحزب الوطني الحاكم بتنظيم مظاهرة خارج مبنى المحكمة هاجموا فيها الحركات المعارضة في مصر ورددوا هتافات مؤيدة لدور قوات الأمن ووزارة الداخلية في حفظ الأمن ضد من وصفوهم بالخونة.
وفي المقابل، نظم المئات من حركة شباب 6 أبريل وشباب من أجل التغيير وكفاية والاشتراكيين الثوريين وبعض حركات المعارضة الأخرى تظاهرة نددوا فيها بوزارة الداخلية ومنهج التعذيب الذي يتبع مع النشطاء السياسيين، وطالبوا بالقصاص لقتل خالد سعيد، وطالبوا بمحاكمة قيادات وزارة الداخلية.
وشهدت أول جلسات نظر القضية أمس حضوراً مكثفاً من المحامين ووسائل الإعلام المختلفة حتى وصل الأمر إلى منع الصحفيين والمحامين من الدخول إلى مبنى المحكمة بعدما فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حولها وأغلقت جميع الأبواب باستثناء الباب الذي كان يشرف عليه مدير أمن الإسكندرية، وهو ما أثار غضب المحامين وحدثت بعض الاشتباكات والتراشق بالألفاظ بين المحامين وقوات الشرطة.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
