متعاملون يطالبون بالشفافية في تحديد تكاليف الصيانة والخدمات لوحدات التملك الحر بأبوظبي

طالب متعاملون في سوق أبوظبي العقارية بإزالة الغموض الذي يحيط بتكاليف السكن، وتحديد قيم محددة لرسوم الصيانة والخدمات بالمشروعات الجاري تسليمها في أبوظبي خلال العام الجاري قبل فترة كافية من استلام الملاك لوحداتهم السكنية. وقال هؤلاء لـ”الاتحاد” إن العقود التي وقعت بين الملاك وشركات التطوير العقاري بالعاصمة خلال السنوات السابقة لم تحدد تكاليف ثابتة لرسوم الصيانة والخدمات، وهو ما يؤدي لمفاجأة الملاك بالرسوم، ويهدد بخلاف بين الطرفين. بيد أن مسؤولي شركات التطوير العقاري في أبوظبي أكدوا صعوبة تحديد تكاليف الصيانة في العقود الموقعة مع الملاك قبل سنوات من الاستلام، موضحين أن العقود تشمل بنودا تشير إلى وجود تكاليف للصيانة والخدمات، ولكن لا يمكن تحديد قيمة هذه الرسوم قبل انجاز المشروع ومعرفة التكاليف الحقيقية للخدمات المقدمة بالفعل. وأكد هؤلاء التزامهم بتحصيل التكاليف الفعلية للصيانة والخدمات، دون السعي لتحقيق أي أرباح إضافية. ويشهد العام الحالي تسليم آلاف الوحدات السكنية في أبوظبي، حيث تركز شركات التطوير العقاري في العاصمة على انجاز كافة المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم. ورغم أن السوق العقارية بأبوظبي لم تشهد حالات خلاف واضحة بين الملاك وشركات التطوير العقاري في أبوظبي حول بنود الرسوم، فإن مسؤولين ومتعاملين بالسوق العقارية بالعاصمة يبدون مخاوفا من حدوث مشاكل مستقبلية، مؤكدين أن قيم رسوم الصيانة والخدمات أصبحت على رأس اهتمام العملاء الراغبين في شراء أو استئجار وحدات تملك حر بأبوظبي خلال الفترة الأخيرة. وأشاروا إلى عدم انجاز كثير من المعاملات بالسوق العقارية بسبب الخلاف بين المالك والمستأجر حول تحمل تكاليف الصيانة. وأوضح هؤلاء أن بعض العملاء لا يفضلون شراء وحدات سكنية بالأدوار العليا في الأبراج الشاهقة أحيانا بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة في هذه الأدوار، مشيرين إلى أن تكاليف الصيانة والخدمات بمشروعات العاصمة تتراوح بين 15 و30 ألف درهم سنويا. وقال محمد الفخراني “مستثمر” انه فوجئ بمطالبته بسداد نحو 20 ألف درهم رسوم صيانة سنوية لوحدة سكنية التي استلمها مؤخرا، موضحا أن العقد الذي سبق له توقيعه قبل نحو ثلاث سنوات لم يكن واضحا فيما يتعلق ببند الصيانة، حيث أشار فقط إلى وجود تكاليف صيانة وخدمات دون تحديدها. وأضاف “قد لا يكون السعر مبالغا فيه، ولكن عدم تحديده في العقد، أو على الأقل قبل فترة كافية من استلام الوحدة، سبب لي ضائقة مالية”. تكاليف مرتفعة وقال عبدالله خلفان النقبي رئيس مجلس إدارة شركة ويندكس للتسويق العقاري إن رسوم الصيانة والخدمات تمثل مشكلة رئيسية لكثير من عملاء شركته الذين يرون هذه التكاليف مبالغ فيها في كثير من الأحيان، خاصة أن كثير من الملاك يعتقدون أن الوحدات السكنية الجديدة لا تتطلب صيانة باهظة التكاليف والتي تصل أحيانا إلى 30 ألف درهم سنويا. وأوضح النقبي أنه رغم تفضيل كثير من العملاء للسكن بالأبراج الضخمة ذات الاطلالة المميزة بجزيرة الريم، فان البعض أصبح لا يفضل السكن بهذه الأبراج الشاهقة حاليا بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة خاصة في الأدوار العليا. وطالب النقبي بضرورة وضح آلية لتحديد سعر عادل لتكاليف الصيانة والخدمات يرضي المالك والمطور، مشيرا إلى ضرورة وجود جهة مسؤولة بأبوظبي لتحديد مثل هذه التكاليف بما يضمن حقوق الطرفين. وأوضح سلطان الحسني مدير عام شركة الصياد العقارية أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا في وعي العملاء بالاهتمام ببنود التكاليف، لاسيما بعد الأزمة المالية وسعي كثير من الملاك لمحاولة خفض تكاليف السكن. وأوضح أن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم وضوح كثير من العقود ببنود الصيانة والخدمات، لافتا إلى أن بعض العقود لا تتضمن أي إشارة لمثل هذه الرسوم، وهو ما قد يمثل مشكلة رئيسية عن الاستلام. وأضاف الحسنى أن قيمة هذه الرسوم في أبوظبي تختلف من منطقة لأخرى، إلا أنها تتراوح غالبا بين 20 و30 ألف درهم، مشيرا إلى أن مسألة تكاليف السكن تظهر بوضوح عند اتجاه المالك إلى تأجير وحدته السكنية بعد الاستلام، حيث يتم الاتفاق بين الطرفين حول تحمل تكاليف الصيانة. مضاربات في السوق وقال أحمد عاطف مدير المبيعات في شركة جلامر العقارية أن أغلب الملاك لم يهتموا ببند التكاليف وقت توقيع العقود منذ سنوات، حيث كان التركيز وقتها ينصب فقط حول مميزات السكن والموقع والإطلالة، خاصة أن كثيرا من العملاء قاموا بشراء العقارات بغرض إعادة البيع والمضاربة، إلا أن ظروف الأزمة المالية أجبرت البعض على الاحتفاظ بالعقار بعد الفشل في تسويقه. وطالب عاطف بضرورة إضافة بند جديد للعقود الموقعة حاليا لتحديد قيمة هذه الرسوم بصورة واضحة، واشعار المشترين بقيم هذه الرسوم لضمان عدم حدوث خلافات بعد التسليم، كما حدث ببعض المشروعات في الإمارات الشمالية. وأكد عاطف أن شركات التطوير مطالبة بإعادة بث الثقة للقطاع العقاري وطمأنة العملاء بعد الأزمة المالية، وهو ما يتطلب منها كثير من الإجراءات التي تتسم بالمرونة في تحديد هذه التكاليف ومساعدة العملاء على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها السوق. من جانبه أكد صالح المنصوري مدير عام شركة نهضة أبوظبي العقارية أن رسوم الصيانة والخدمات في أبوظبي غير مبالغ فيها، لاسيما أنها تشمل خدمات عديدة بخلاف الصيانة مثل الأمن والسكرتارية والنظافة والترفيه، وتتراوح غالبا بين 15 و25 ألف درهم سنويا. وأوضح أن سوق أبوظبي لم تشهد أي خلافات بين الملاك وشركات التطوير حول رسوم السكن، إلا أن المشكلة تتمثل في مفاجأة بعض الملاك أحيانا بهذه الرسوم، لاسيما أن هذا البند غير واضح في أغلب العقود. وأضاف المنصوري أن شركات التطوير مطالبة بإعلام الملاك بتكاليف الصيانة قبل وقت كاف من التسليم، لتدارك خطأ عدم الإشارة بوضوح لهذه التكاليف بالعقود المبرمة من سنوات. شفافية من جانبه أكد المهندس محمد مبارك المزروعي الرئيس التنفيذي في شركة منازل العقارية أن الشركة اهتمت بإعلام الملاك بكافة بنود الصيانة والخدمات قبل الاستلام بفترة كافية، موضحا أن كافة العملاء على معرفة تامة بكافة حقوقهم وواجباتهم، ولذلك لم تظهر أي خلافات حول هذه المسألة. وأضاف المزروعي أن الشركة أطلعت الملاك على التكاليف الحقيقية لكافة الخدمات بشفافية تامة قبل الاستلام وهو ما أسهم في طمأنة العملاء وترحيبهم بالخدمات المقدمة. موضحا أن التكاليف تم حسابها بتحديد قيمة محددة للمتر المربع في الوحدات السكنية. وفيما يتعلق بمطالبة البعض لشركات التطوير بضرورة تحديد هذه الرسوم وقت توقيع العقود، أكد المزروعي صعوبة تحديد تكاليف الصيانة في العقود الأولية، حيث لا يمكن تحديد تكاليف الصيانة قبل استلام الوحدات السكنية بنحو عامين أو أكثر. وقال “وحدات فلل الريف الجاري تسليمها حاليا تم تسويقها قبل نحو 3 سنوات، فكيف كان يمكن تحديد تكاليف السكن بها قبل انجازها”. وتواصل شركة منازل العقارية تسليم الفلل السكنية بمشروع “فلل الريف”، حيث انتهت الشركة مؤخرا من تسليم 240 فيلا ضمن الحي العربي بالمشروع، ليشهد الربع الحالي تسليم باقي فلل “الحي العربي” البالغة 750 فيلا. ليتوالى تسليم باقي فلل الريف الواقعة في “المجمع الصحراوي” ثم “المجمع المعاصر” و”مجمع البحر المتوسط”، إضافة إلى منطقة “وسط المدينة” خلال العام الحالي. تكاليف رمزية وأكد أسامة غنوم مدير عام التسويق والمبيعات بشركة الدار العقارية أن تكاليف الصيانة تختلف من مشروع لآخر حسب عدة عوامل مثل مساحة الوحدة السكنية وموقعها ونوع الصيانة والخدمات المقدمة، بالإضافة إلي اختلاف التكاليف من مشروع عقاري لآخر. وأضاف غنوم أن تكاليف الصيانة والخدمات واضحة بكافة عقود الشركة، بل ويحدد أيضا طريقة تحصيلها سواء كانت سنوية أو شهرية، ولكن تحديد قيمة هذه التكاليف يكون بعد الاستلام وبناء علي التكلفة الحقيقية لإجراءات الصيانة والخدمات بحيث يتم حساب هذه التكاليف وتقسيمها علي الملاك بمنتهى الشفافية، مؤكدا أن الشركة لا تسعى لتحقيق الأرباح من هذه التكاليف الرمزية. حيث تسلم شركة “الدار العقارية” خلال العام الحالي مشروع البندر السكني الواقع ضمن مشروع شاطئ الراحة في الربع الثاني من العام الجاري، فيما يكتمل تسليم المتاجر للمستأجرين بمشروع تطوير السوق المركزي في شهر مارس المقبل، إضافة إلى مبنى”HQ” التجاري في منطقة الدانة الواقعة ضمن مشروع شاطئ الراحة، كما تنتهي الشركة من انجاز مشروع منتجع القرم الذي يضم 71 فيلا سكنية على ضفاف الخليج العربي خلال أبريل القادم. وكانت “الدار” قد أعلنت مؤخرا الانتهاء من انجاز مشروع “رويال هاوس” الذي يضم 166 شقة فندقية بأبوظبي، إضافة لاكتمال مشروع أبراج تاورز، واكتمال مشروع أبراج بني ياس المكتبية في أبوظبي، كما تم تسليم 514 فيلا ضمن المرحلة الثالثة من مشروع حدائق الراحة، واكتملت أعمال الإنشاء في مبنى المعمورة في قلب أبوظبي. تسليم مشروعات وقال غسان اليوسف رئيس الجودة التنفيذي في شركة بروفايل العقارية ان قيم رسوم الخدمات والصيانة في أبوظبي محددة بوضوح، مستبعدا حدوث أي خلافات بين المطورين والملاك حول هذا البند. وأضاف اليوسف أن بنود الصيانة في عقود الشركة واضحة، ولكن تحديدها بصورة نهائية لا يمكن أن يكون إلا بعد التسليم، وتحديد التكاليف النهائية والحقيقة لهذه التكاليف، موضحا أن تحديد رسوم الصيانة والخدمات قبل سنوات من التسليم قد لا يصب في مصلحة المالك. وقال “من الجائز أن تنخفض التكاليف الحقيقة عما تم تحديده وقت توقيع العقود”. وتسلم مجموعة بروفايل العقارية الوحدات السكنية للملاك في مشروع “مارينا هايتس” المملوك للشركة ضمن منطقة “مارينا سكوير” في جزيرة الريم، خلال الربع الثاني من العام الجاري. ويضيف المشروع نحو 704 شقق سكنية لسوق أبوظبي، حيث يضم برجين سكنيين هما “هايتس1” ويتكون من 40 طابقا، يحتوي كل طابق على 6 شقق، بإجمالي 240 شقة في البرج، إضافة إلى 3 طوابق بنظام “البنت هاوس”. فيما يتكون برج “هايتس2” من 40 طابقا، يضم كل طابق 12 شقة، بإجمالي 480 شقة بالبرج. وتسلم شركة “طموح العقارية” 16 برجا من مشروع “المارينا سكوير”بجزيرة الريم خلال الفترة الحالية للمطورين الثانويين، الذين يتولون بدورهم تسليم الوحدات السكنية للملاك خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يضيف المشروع نحو 3500 وحدة سكنية جديدة للسوق العقاري.