أخبار الساعة: احترام حقوق الإنسان في الإمارات خيار استراتيجي

أكدت نشرة ''أخبار الساعة'' أن احترام حقوق الإنسان هو خيار استراتيجي أصيل لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك فقد جاء تأكيده في دستورها وقوانينها المختلفة، ويعبر عن نفسه من خلال الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانضمام إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتعامل الإيجابي مع المنظمات المعنية· وقالت النشرة- التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان ''رؤية إماراتية حضارية بشأن حقوق الإنسان''- إن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت مؤخراً تقريرها الوطني حول حقوق الإنسان، الذي تم تسليمه إلى ''مجلس حقوق الإنسان'' بالأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، على أن تتم مناقشته بالمجلس في الرابع من شهر ديسمبر المقبل· وأوضحت أن التقرير تضمن العديد من التوجهات الحضارية التي تؤكد الموقع الأصيل لحقوق الإنسان في الرؤية التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأول هذه التوجهات أن احترام حقوق الإنسان هو خيار استراتيجي أصيل للدولة· وأشارت إلى أن هذا يعود إلى إيمان الإمارات وقيادتها الرشيدة منذ إنشائها في عام 1971 بأن احترام حقوق الإنسان هو أساس أي تقدم مثلما أشار إلى ذلك معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني في مناسبة إطلاق التقرير، وأن الفرد هو أساس التنمية فيها، ولا يمكن لأي تجربة تنموية أن تستمر وتتقدم وتتحصن ضد التحديات دون أن تصون كرامة الإنسان وحريته وتحترم خياراته· وأشارت إلى أن ثاني التوجهات التي احتوى عليها التقرير هو الشمولية التي تميز رؤية الإمارات لحقوق الإنسان، حيث لا تعطي الدولة أهمية لجانب من هذه الحقوق في مقابل إهمال جانب أو جوانب أخرى، وإنما تتبنى نظرة متكاملة في هذا الشأن تركز على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية من منطلق إيمانها بأن حقوق الإنسان منظومة مترابطة ومتفاعلة· ونوهت بأن ثالث التوجهات هو أن الاهتمام بحقوق الإنسان ورعايتها، فضلاً عن أنه عملية متكاملة فإنه عملية مستمرة وممتدة أيضاً ولهذا فقد كان لافتاً أن التقرير بعد أن عرض للإنجازات المختلفة للإمارات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة تحدث في الخاتمة عن تحديات تعمل الدولة على التعامل معها مثل زيادة تفعيل دور المرأة في المجتمع وتوفير المزيد من الآليات لحماية حقوق الإنسان ومواكبة المستجدات الوطنية والدولية وتحديث القوانين والنظم والتثقيف والتربية على حماية حقوق الإنسان وحرياته وضبط العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ومزيد من الإجراءات في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر· وأكدت ''أخبار الساعة'' في ختام مقالها الافتتاحي أنه إلى جانب المضمون الحضاري الذي انطوى عليه التقرير الوطني لدولة الإمارات بشأن حقوق الإنسان، فإن هناك جانباً آخر يزيد من أهميته يتعلق بطريقة إعداده، حيث لم يعد من خلال أجهزة حكومية فقط وإنما من خلال تعاون وتشاور بين الحكومة والمجتمع المدني، وهذا جعله معبراً عن وجهة نظر المجتمع الإماراتي بكل تنويعاته الحكومية والأهلية·