نيويورك (وكالات)
أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أن حكومة بلاده لا تعترف بـ «المجلس السياسي» الذي شكله الحوثيون وصالح، مؤكداً حرص العراق على العلاقات الأخوية وإحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وأشار الجعفري، خلال لقاء جمعه مع نظيره اليمني عبد الملك المخلافي على هامش أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأول، إلى أن مساحة التفاهم بين الحكومة العراقية واليمنية كبيرة، مؤكداً رفض العراق التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم العراق للمشاورات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة.
كما رحب الجعفري بنية الحكومة اليمنية تعيين سفير جديد لليمن في بغداد، مقدماً الدعوة للوزير المخلافي لزيارة بغداد في القريب العاجل، لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتفعيل اللجنة المشتركة.
بدوره، أشار المخلافي إلى أن العراق بلد عربي مهم ومحوري، ولابد أن يستعيد عافيته وأن يكون فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي، وأن تتعزز العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع لما فيها خير ومنفعة الشعبين.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية اليمني، أن بلاده تعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن ما يعتبره نقل إيران أسلحة لحلفائها الحوثيين.
وقال المخلافي في مقابلة مع «رويترز» إنه يأمل بسريان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بداية الأسبوع المقبل.
وأكد أنه «لا يمكن إخفاء أن هناك تهريباً للسلاح لا يزال قائماً من إيران، بعض هذه الأسلحة وجدت على الحدود اليمنية السعودية، وهي أسلحة إيرانية معروفة في العادة».
وقال المخلافي: «نحن باتجاه تقديم شكوى مصحوبة بالأدلة إلى مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، هذا الأمر يخالف القرار الأممي 2216 الذي يحظر على الدول ليس فقط أن لا تقوم هي بتزويد الانقلابين بالسلاح، ولكن يلزم هذه الدول ألا يقوم أحد من رعاياها أو على أرضها بنقل السلاح للانقلابيين».
وأضاف «الرئيس عبد ربه منصور هادي التقى مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ووافق من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة، يجب أن يكون هناك استفادة من وقف إطلاق النار من أجل فك الحصار الظالم على تعز وإدخال المواد الغذائية في وقت متزامن»، مؤكداً أن الحكومة تنتظر أن يتحدث مبعوث الأمم المتحدة مع الحوثيين لتأمين هذه الضمانات.
ودافع المخــلافي عن خطوة الرئيس اليمني بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، ونقل مقر البنك إلى عدن قائلاً: «هذه الخطوة كانت ضرورية.. حتى حلفاؤنا والجهات الدولية وصلوا إلى قناعة بأنها كانت الخطوة الأخيرة اللازمة لإنقاذ الاقتصاد اليمني».
وقال: إن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون تراجع إلى 700 مليون دولار، وإنه لم تعد هناك أي سيولة في العملة المحلية. ولم يدفع البنك أيضاً فوائد الديون الخارجية منذ مايو، أو مرتبات موظفي القطاع العام على مدى الشهرين الماضيين.
عدد اليوم
