محمد الأمين (أبوظبي)
دخل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مرحلة جديدة من العمل الجاد لوضع المشاريع والبرامج الهادفة إلى مساعدة الأم وأطفالها على بناء حياتهم ومستقبلهم في بيئة آمنة بعيداً عن أية معوقات أو آثار سلبية تعطل حركة تقدمهم ونموهم ومشاركتهم في مسيرة التنمية في البلاد، وذلك بعد إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 2017 – 2021،حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للأمومة والطفولة 2017. وقال التقرير: «إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أطلقت الاستراتيجيتين عقب اعتمادهما من مجلس الوزراء في نهاية شهر مارس الماضي، بهدف توحيد وتنسيق مختلف الجهود في الدولة لحماية الطفولة ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقة، وتوفير كل الإمكانيات والوسائل لرعايتهم وحفظ حقوقهم، إضافة إلى تمكين هذه الفئات في المجتمع وممارسة احتياجاتهم الطبيعية من تعليم ورعاية صحية واهتمام من المجتمع، وكذلك ممارسة هواياتهم ليكونوا في المستقبل عنصراً فعالا في مسيرة التنمية في البلاد أسوة بغيرهم من الفئات المجتمعية المتعددة.
وأشار التقرير إلى أنه وللدخول في تنفيذ هاتين الاستراتيجيتين فقد أعلنت سموها عن تشكيل فريق وطني من جهات مختلفة مكلف متابعة الاستراتيجية الوطنية للأمومة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة، ووضع البرامج التنفيذية لهما والتركيز على توفير الصحة الجيدة والبيئة الآمنة والمشاركة الاجتماعية للأم والطفل ودعمهما، ليتمكنا من ممارسة حقوقهما في كل المجالات، وسيضع الفريق خطط العمل والتنسيق لتنفيذ الاستراتيجية وتطبيق مبادراتها».
وتعد الاستراتيجيتان ثمرة جهود كبيرة بذلتها سموها خلال الفترة الماضية التي استغرقت بعض الوقت، كما سعى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية، إلى وضع مبادئ استراتيجية تنير للأم وأطفالها الطريق نحو التقدم ونيل الحقوق وممارستها في شتى ميادين الحياة بهدف تنشئة الأطفال على القيم والمبادئ الطيبة وتجهيزهم للمستقبل باعتبارهم عماد الأمة والجيل الذي يعتمد عليه في بناء الدولة.
كما تعد الاستراتيجيتان استكمالا للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال تنفيذ التزاماتها تجاه الأطفال وتجسيداً عملياً آخر لالتزام القيادة في الدولة بتعزيز وحماية حقوق الطفل، حيث أعدت الاستراتيجية لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة، ومساهماً رئيساً في بناء بيئة تزدهر فيها قدرات الأطفال واليافعين، خاصة أن ضمان حقوق الطفل بشكل كامل يتطلب تشريعات وسياسات وبرامج لتعزيز نموه الجسدي والفكري والاجتماعي والعاطفي.
وتم إعداد المسودة الأولى من الاستراتيجية بناء على المعلومات والتوصيات المدرجة في دراسة تحليل وضع الأطفال في الدولة والتي تضمنت آراء عدة فئات من الأطفال واليافعين في مجالات الصحة والتعليم والحماية والمشاركة والقضايا المتصلة بها واستشارات مع 45 جهة اتحادية ومحلية معنية في الدولة، إضافة إلى التنسيق مع عدد من المنظمات الدولية المعنية لمراجعتها مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» ومنظمة الصحة العالمية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وصندوق إنقاذ الطفولة إلى جانب خبراء دوليين في مجال تنمية الطفولة المبكرة وحماية الطفل.
وتسهم «الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة 2017-2021» في تحقيق «رؤية الإمارات 2021» خاصة المتعلقة بتوفير حياة صحية مديدة ونظام تعليمي من الطراز الأول وأسلوب حياة متكامل، حيث تم تطوير الخطة بعد دراسة تحليلية مع جميع الأطراف المعنية لوضع الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة.
وبين التقرير أن الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة أخدت بعين الاعتبار أن ضمان حقوق الطفل بشكل كامل يتطلب تشريعات وسياسات وبرامج لتعزيز نموه الجسدي والفكري والاجتماعي والعاطفي.
عدد اليوم
