الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

إقبال الشباب المواطن على المحاماة خطوة في طريق إثبات الذات

إقبال الشباب المواطن على المحاماة خطوة في طريق إثبات الذات
12 مايو 2013 20:47
السيد حسن (الفجيرة) - تغيرت مهنة المحاماة تغيراً جذرياً عن السنوات الأولى منذ قيام اتحاد دولة الإمارات، حيث برز العنصر المواطن الذي امتهن تلك المهنة، هذا ما أكده سعيد مبارك الزحمي المحامي بالفجيرة في حديثه عن احتياج العمل في المحاماة إلى مقومات شخصية تقوم على الصبر والمثابرة وعدم تعجل النتائج، إنما العمل ثم العمل، ومن ثم يأتي النجاح. واعتبر توطين المهنة خطوة صحيحة لإثبات الذات، مشيراً إلى أن المحاماة راقية جداً وهي شرف كبير ورفيع لمن يعمل بها، خاصة حين يكون سلاح الأمانة وسر نجاحه في القدرة على إثبات الحقيقة. دعا المحامي الزحمي جميع العناصر المواطنة التي لديها رغبة أكيدة وعميقة في دراسة القانون أن يقبلوا على معهد الدراسات القضائية أو جامعة الإمارات أو الجامعات الأخرى والمعاهد المتخصصة لثقل تلك الرغبة بالمعارف والدراسات القانونية في ظل تطورها في الوقت الحالي عن السنوات السابقة في كثير من نواحيها العملية والميدانية أو من ناحية القوانين، التي سنتها الدولة من خلال وزارة العدل وأسهمت في ترسيخ رسالة المحاماة ودور المحامين ودعم المحامي المواطن. وأشار في مجمل حديثه إلى أن هناك جوانب في القوانين لا زالت بحاجة إلى المزيد من القوانين الأخرى لإحداث نوع من التكامل بين جميع المحاكم سواء الاتحادية منها أو المحلية. وتخرج سعيد مبارك الزحمي من جامعة الإمارات وعمل مباشرة في مهنة المحاماة بعد تلقي فترة تدريب عملي في مكتب الدكتور محمد الصاحي وكان مكتبه في الفجيرة، حيث اكتسب مهارات جديدة وتعرف على جوانب أخرى وإضافية في القانون عن طريق فريق من المستشارين الكبار الذين كانوا يعملون في المكتب، ثم قام بافتتاح مكتب خاص به في الفجيرة أيضاً، وكان ذلك عام 1988، حيث بدأ مرحلة الاستقرار الحقيقي والإبداع في مجال المحاماة. رقي المهنة ويقول الزحمي: منذ عملي بالمهنة ترسخت لديّ قناعات عديدة أن المحاماة مهنة راقية جداً هي شرف كبير ورفيع لمن يعمل بها، كما أنها أمانة تقع على كاهل كل محام يسعى لنصرة المظلوم وإجلاء الحقيقة والكشف عنها لصالح المظلومين الباحثين عن العدالة، وبالطبع، فإن المحامي يعمل بمهنته وهو مسلح بأمانته وقناعاته الشخصية في أهمية دوره الساعي إلى إثبات الحقيقة وتقديم دفوعه وأدلته القانونية الدامغة والتي لا تحتمل الشك لإخراج المظلومين. وأضاف: أجمل شعور بالنسبة لي شخصياً عندما أنجح في إقناع هيئة المحكمة بأن موكلي بريء من التهمة التي يحاكم فيها، وذلك بتقديم كل الأدلة وهنا فقط أشعر أنني أسهمت في إنقاذ حياة متهم وإعادته للحياة، وبالطبع يكون اقتناعي ببراءة موكلي بالاستماع إليه وجدانياً، ومن ثم تأتي مرحلة الدفوع والأدلة والقانون. حصانة المحامين وحول أجواء العمل في مهنة المحاماة في السنوات السابقة قال: تطورت القوانين والتشريعات في الدولة بشكل كبير فصدر قانون جديد في فترة الثمانينيات، ثم جاءت تعديلات لهذا القانون في عام 1991 ليحظى فيها المحامي المواطن بحصانة قوية داخل المجتمع وفي جميع محاكم الدولة وقد تغيرت الصورة تماماً، ومن الأشياء التي منحها القانون للمحامي المواطن منع التحقيق معه في أي جريمة هو متهم فيها إلا من قبل رئيس النيابة العامة، كما لا يجوز إلقاء القبض عليه بقرار من وكيل النيابة بل من النائب العام مباشـرة. ويتابع: غاية الأمر وما أردت قوله بعد تلك السنوات التي عملت بها في مهنة المحاماة أن السيادة للقانون ولا بد أن تكون دائماً وأبداً للقانون، لأنه هو الذي ينظم الحياة ويحفظ جميع الحقوق ويحقق مبادئ العدالة بين جميع أفراد المجتمع. ولا شك أن دولة الإمارات منذ أن ولدت كفكرة وظهورها على سطح الحياة أخذت على عاتقها إرساء مبادئ القانون والعدالة الاجتماعية التي وجه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بأن تكون عماد دولته وأساس حكمه وقد تعلمنا كثيراً في بداية حياتنا من حكمة وعدالة قيادتنا الحكيمة التي برزت وتجلت في قرارات وتوجيهات تصب لصالح العدالة الاجتماعية، التي عاش متمتعاً بها حتى اللحظة شعب الإمارات الكريم. تفاوت القوانين وقال الزحمي نحن في الوقت الحالي بحاجة ماسة إلى إدخال بعض التعديلات الطفيفة على قوانيننا بما يضمن لنا توحيداً نهائياً لتلك القوانين أمام الدوائر القضائية بالدولة سواءً كانت اتحادية أو محلية، خاصة أن هناك تطوراً هائلاً في الحياة المجتمعية كان ينبغي أن تواكب تلك القوانين الحياة، وعلى سبيل المثال ليس من المقبول حالياً إن تكون دية الجمل مختلفة من محكمة إلى أخرى، فإذا كانت القوانين الاتحادية تعتبرها 10 آلاف درهم، فإنها في الدوائر القضائية المحلية 15 ألفاً وربما تفوق 20 ألفاً في محاكم أخرى، فلماذا هذا الاختلاف الكبير ولماذا لا توحد؟، كما يوجد اختلاف بين المحاكم المحلية والاتحادية في دية المرأة والرجل، فهناك محاكم تحكم للمرأة بدية بعد مقتلها في حادث ما بـ 100 ألف درهم وهناك من تحكم بـ 200 ألف، في حين أن دية الرجل ثابتة في جميع المحاكم، وهي 200 ألف درهم، فلماذا لا يتم تثبيتها بشكل واضح وقاطع في نص قانوني يعمم على جميع محاكم الدولة الاتحادية أو المحلية؟ وأوضح الزحمي أن مهنة المحاماة في الدولة بشكل عام والفجيرة بشكل خاص تشهد إقبالاً من قبل الشباب المواطنين خاصة من قبل المرأة المواطنة التي أصبح لديها خبرة كبيرة في مجال المحاماة وقد أسهم المعهد القضائي في زيادة عدد الخريجين والراغبين في العمل بالمهنة. وتابع : نحن كمحامين قدامى نشجع جميع المحامين الجدد من الجنسين ونأخذ بأيديهم نحو الطريق الصحيح، وبلا شك فقد أسهم قرار وزارة العدل في توطين مهنة المحاماة في زيادة عدد المواطنين العاملين بالمهنة، رغم أنه لا زال هناك اعتماد على المستشارين في كتابة المذكرات التي يتم بناء عليها النطق بالحكم. كما أن البعض ينظر إلى خطوة توطين مهنة المحاماة على أنها توطين صوري للمهنة، لكن الحقيقة أنه خطوة صحيحة في طريق طويل لإثبات الذات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©