بدد رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري عيسى محمد السويدي شائعات تناقلتها الأسواق حول تأثر البنك بالأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن البنك ''افتتح الربع الأخير من العام الحالي بأداء مشجع''، في الوقت الذي تبلغ فيه استثماراته الخارجية في أدوات استثمارية ذات تصنيف ائتماني عالمي 2.4 مليار درهم·
واستفاد البنك، الذي يتوقع السويدي أن يحقق مزيداً من النمو والنتائج الإيجابية خلال العام المقبل، من المبالغ التي خصصتها الدولة لدعم السيولة المصرفية والبالغ حجمها 70 مليار درهم تم ضخ 25 مليار درهم منها، فيما يسعى البنك كذلك للاستفادة من الدفعة الثانية التي يتوقع أن تقوم وزارة المالية بضخها بالمقدار ذاته خلال الأسبوع الحالي·
وأشار إلى أن الخطط الاستثمارية الاستراتيجية في أبوظبي والدولة ''تزيد من عمليات التمويل لمختلف الأنشطة والمشروعات الاقتصادية في الإمارات''، مؤكدا أن السيولة التي تضخها الدولة ''تعزز الائتمانات، وتمويل القروض المتنامية من الجهات الحكومية والخــــاصة والافراد مســــتفيدة من الطـــلب الكــبير على القروض''·
وفي أول لقاء إعلامي بعد تسلمه منصبه الجديد منذ نحو شهرين، بحضور إيرفن نوكس الرئيس التنفيذي للبنك، وعلاء عريقات نائب الرئيس التنفيذي، أبدى السويدي تحفظه فيما يخص شائعات اندماج البنك مع بنك آخر كانت تناقلتها أوساط استثمارية في الآونة الأخيرة، مكتفيا بالقول ''إن هذا القرار من شأن أصحاب رأس المال''·
بيد أنه استدرك قائلاً: ''نحن مع كل ما يقوي ويعزز القطاع المصرفي في دولة الامارات''·
وأضاف: ''من وجهة نظري الاندماجات ظاهرة صحية الأمر الذي يحتم على البنوك في الدولة الاستعداد لتحسين أوضاعها في المرحلة المقبلة''·
وزاد: ''نحن مع الاندماج الإيجابي الذي يعزز النظام المصرفي من دون خلق كيانات ''كسولة'' لا تعطي إضافة للنظام المصرفي ولا تقدم خدمات تنافسية ومتطورة للعملاء''·
ومن جهة ثانية، أعلن السويدي عزم شركة أبوظبي التجاري العقارية التابعة للبنك وبالتنسيق مع حكومة ابوظبي بناء وتمويل أكثر من 800 بناية سكنية جديدة في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن حكومة الإمارة تواصل جهودها الرامية لحل أزمة الاسكان الناجمة عن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بسبب النمو الكبير في المشروعات·
وقال: ''إن البنك يعكف حالياً على تنفيذ هذه المشاريع الجديدة مع دائرة المالية بأبوظبي والملاك وعدد كبير منها تحت الانجاز في الوقت الحالي''·
وأشار السويدي إلى أن هذه المباني الجديدة ستكون جاهزة اعتباراً من العام 2010 إضافة الى أن الشركة تدير الآن جميع المباني التجارية في امارة ابوظبي والتي كانت تابعة في السابق لدائرة المباني التجارية والتي يتجاوز عددها اكثر من 45 الف وحدة سكنية·
وحول الأزمة المالية العالمية، أوضح السويدي أن الأزمة العالمية أدت إلى انحسار السيولة الخارجية لدى البنوك المحلية، بالمقابل قام المصرف المركزي ووزارة المالية بخطوات إيجابية بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفــة بـــن زايـــد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' لتوفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي في الدولة·
إلى ذلك، أكد السويدي أن المتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كانت عاملاً أساسياً لدعم استقرار القطاع المصرفي في الدولة·
وكانت الدولة أعلنت عزمها ضخ 70 مليار درهم (19,1 مليار دولار) في القطاع المصرفي لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك، إضافة إلى تقديم تسهيل استثنائي بقيمة 50 مليار درهم من طرف مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر الماضي للغرض ذاته·
واستطاعت هذه الخطوة كبح ارتفاع أسعار الفوائد التي شهدتها الدولة في الفترة الماضية على خلفية عمليات سحوبات من البنوك لأرصدة تعود لأجانب بسبب الأزمة المالية التي مرت بها في بلدانها، وبسبب استحقاقات بعضها لدى البنوك المحلية، وفقاً للسويدي·
وأشار السويدي إلى أن الأزمة التي عاشت الأسواق العالمية على وقعها لم تكن عادية، حيث أدت إلى اختفاء العديد من البنوك والشركات بشكل استثنائي·
وقال إن المؤشرات الحالية تشير إلى بدء عودة الثقة بين البنوك العالمية قياساً بمؤشر ''لايبور''·
وأضاف: ''الأسواق العالمية بدأت تعود للاستقرار، إلى جانب أسعار الأسهم في الأسواق المحلية، مستفيدة من تدخل البنك المركزي، الذي تمكن من تقليص الفجوة التي سببها خروج بعض الأجانب''·
وحول أوضاع سوق الأسهم المحلية قال السويدي: ''بوجه عام الاستثمار في الاسهم يجب ان ينظر اليه على انه استــــثمار طويل المدى، وقد تكون هذه الفرصة الملائمة الان لشراء الاسهم''·
ونما حجم الودائع في بنك أبوظبي التجاري بنسبة 9% في الربع الثالث وبمقدار 13 مليار درهم، في حين نما حجم الأصول بنسبة 27% في تسعة أشهر، وارتفعت أحجام القروض والسلفيات بنسبة 36% في تسعة أشهر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وحقق البنك زيادة بنسبة 27,5% من إجمالي قيمة أصوله لتصل إلى 135,4 مليار درهم في تسعة أشهر من العام الحالي من أصل 106,2 مليار درهم بنهاية نفس الفترة من العام الماضي·
وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 36% لتصل إلى 103,1 مليار درهم مقارنة بـ 75,7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي اعتبره السويدي ''تعبيرا عن نمو حقيقي وطبيعي في عمليات البنك الأساسية''·
وحول مدى تأثر بنك أبوظبي التجاري بالأزمة المالية العالمية وبخاصة فيما يتعلق بانهيار بنك ''ليمان براذرز'' رابع أكبر البنوك الاستثمارية الأميركية، أكد السويدي عدم تعرض ''أبوظبي التجاري'' مباشرة لخسائر بنك ليمان براذرز الأميركي، إذ تقتصر الخسائر غير المباشرة على ما قيمته 20 مليون درهم فقط، تمت تغطيتها بالكامل من خلال مخصصات الربع الثالث، والتي كانت عبارة عن استثمارات في سندات مهيكلة·
وأوضح السويدي أن إجمالي استثمارات البنك الخارجية تبلغ 3,4 مليار درهم تمت تغطية مليار درهم منها من خلال المخصصات، حيث تستثمر 2,4 مليار درهم في أدوات استثمارية ذات تصنيف ائتماني عالمي·
وفي تفاصيل الاستثمارات الخارجية، أشار السويدي إلى أن مجموع استثمارات البنك في الربع الثالث من العام 2007 في أميركا خلال أزمة الرهن العقاري بلغت 1,7 مليار درهم، تم أخذ مخصصات بقيمة مليار درهم عليها مقابل كل ما له علاقة بالأزمة بشكل مباشر، في حين بقيت 700 مليون درهم لا علاقة لها بأزمة الرهن العقاري، والتي تمثل استثمارات في سندات وشركات ما تزال تتمتع بتصنيف ائتماني عالمي، وتدر على البنك أرباحاً وعوائد·
كما يستثمر البنك 1,7 مليار درهم في أدوات استثمارية غير مدفوعة القيمة منها 1,2 مليار درهم تمثل استثماراً في سندات مهيكلة تعرف باسم د وهي ذات تصنيف عال نتجت عن عملية إعادة هيكلة لاستثمارات في الـ(SIV)، إلى جانب 500 مليون درهم في صناديق مخاطر سيادية وشركات ومؤسسات عالية التصنيف·
ومن جانب آخر، بلغ حجم الديون المعدومة التراكمية في بنك أبوظبي التجاري بناء على نتائج الربع الثالث 1,5 مليار درهم والتي تمثل 1,5% من إجمالي أصول البنك وتعتبر هذه النسبة دون مستويات ''بازل ''2 المتحفظة، والتي يلتزم البنك بتطبيقها·
وحول آخر التطورات المتعلقة بتفاصيل القضية التي رفعها بنك أبوظبي التجاري بحق صندوق تشيني الاستثماري الأميركي في سبتمبر الماضي، أشار السويدي إلى أن القضية ما تزال قائمة، فيما بلغت كامل خسارة البنك 36,7 مليون درهم ''10 ملايين دولار أميركي''، تمت تغطيتها بالكامل من مخصصات الربع الثالث·
يشار إلى أن البنك يشترك في دعواه مع 20 مؤسسة أخرى تكبدت خسائر بقيمة 700 مليون دولار في صندوق تشيني، حيث باشر بنك أبوظبي التجاري باتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك في سبتمبر الماضي، لاسترداد بعض الخسائر التي تكبدها جراء استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة الأميركية·
وتنطوي هذه الإجراءات على ادعاء بنك أبوظبي التجاري أن الصندوق لم يقم بالإفصاح حسب الأصول بالمخاطر المحيطة بالاستثمار وأنه لم تتم إدارة الصندوق بالاهتمام والكفاءة المطلوبين·
وفيما يتعلق بخطط بنك أبوظبي التجاري للعام المقبل، قال السويدي: ''إن ما يجري في دولة الامارات بوجه عام، وفي إمارة أبوظبي خاصة من تطورات اقتصادية يوفر فرصة للبنك لمواصلة النمو وتلبية قطاع الشركات والأفراد من ناحية القروض والتجزئة، وبصراحة فإن البنك يصنف في مركز متقدم على مستوى الامارات حتى الان في خدمات قطاع التجزئة''·
وقال: ''إن مشروعات البنك تركز على الاستفادة من تلك التطورات الاقتصادية الايجابية الحاصلة في مختلف المجالات في الدولة''·
وأضاف: ''سنركز في المرحلة المقبلة في حجم أنشطتنا في الإمارات وأبوظبي في جميع المجالات التي تدعم النهضة القائمة في اقتصاد الدولة''·
وحول نشاط الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري ومدى ملائمتها للسوق المحلية، قال السويدي إن وحدة الخدمات المصرفية الاسلامية ''ميثاق'' التابعة للبنك حققت نجاحا كبيرا وبلغت قيمة الودائع فيها حتى الآن 4 مليارات درهم·
ووصف السويدي صفقة شراء ''أبوظبي التجاري'' في وقت سابق من العام الحالي حصة نسبتها 25% من بنك ''آر إتش بي كابيتال برهاد الماليزي'' بأنها ''ناجحة للاستــــثمار على المدى الطويل، وتحقــــق عائداً مطابقاً للتوقعات التي بني عليها القرار الاستثــــماري، وهـــذا النوع من الاستثمار طويــــل المدى لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار أسهمها في الاسواق المالية''·
يذكر أن حكومة أبوظبي ممثلة بمجلس أبوظبي للاستثمار تمتلك 64,8% من إجمالي رأس المال المدفوع لبنك أبوظبي التجاري·
وأشار السويدي في ختام حديثه إلى أن الشفافية التي يطبقها بنك أبوظبي التجاري تقوده الى استمرار العمليات الأساسية في تحقيق نتائج قوية مع زيادة الإيرادات ونمو الأصول في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات أصحاب الثروات وكذلك الخدمات المصرفية للشركات حيث حققت جميع هذه القطاعات أداء قوياً·
عدد اليوم
