الأزمة العالمية تغير المعادلة لصالح أسواق المنطقة

أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الأزمة المالية العالمية ''قلبت المعادلة ''السابقة بشأن نوعية الأسواق الآمنة والتي تحددت في السابق بأوروبا وأميركا لصالح أسواق المنطقة· وقال رشيد في أبوظبي أمس الأول: ''يجب أن يكون لاقتصاديات دول الخليج نفوذ جديد وترتيب متقدم في الاقتصاد العالمي ''، في النظام الذي سينشأ بعد الأزمة· وأشار رشيد خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي إلى أن الأزمة أثبتت أن الاستثمار بأسواق المنطقة العربية أفضل من غيرها، وعزا انقلاب المعادلة حسب تعبيره إلى الخسائر التي لحقت بالاسواق الاوروبية بنسب تتراوح بين 40 إلى 50%· وتوقع رشيد تدفق أكثر للآموال إلى المنطقة العربية خلال العام المقبل، موضحا أن تنشيط السوق المحلية يمثل جزءا هاما من آليات مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، مؤكداً على التعامل مع أسواق المنطقة العربية بمفهوم السوق الواحد· وأضاف أن مؤتمر القمة لقادة الدول العربية المقرر عقده بالكويت في 19 يناير المقبل يمثل القمة الاقتصادية الاولى لرؤساء وملوك الدول العربية، مشيرا إلى أن الازمة المالية وتداعياتها وآلية مواجهتها ستمثل أولوية في أجندة تلك الاجتماعات· وقال '' لو بدأ العالم اتخاذ إجراءات حمائية سيكون ذلك ضررا على العالم كله''، وأكد أن الازمة كشفت أن العولمة بمفاهيمها المختلفة واقع حقيقي لايمكن لأي دولة الخروج عن تأثيراته· وبين أن الازمة المالية كشفت النقص في الضوابط الموجودة في منظومة الاقتصاد العالمي، كما تأكد فشل الاقتصاد الحر في الاجراءات المواجهة للأزمات· وتوقع استمرار تأثيرات الازمة العالمية لأكثر من عامين على اقتصاديات العالم، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الدول لمواجهة تلك التأثيرات· واستعرض رشيد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة آثار الازمة، حيث ضخت الحكومة نحو 15 مليار جنية إضافية في استثمارات حكومية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة· وأضاف أن الحكومة المصرية أعدت حزمة مالية جديدة تشمل التيسير والتسهيل لبعض الاستثمارات في قطاعات جديدة والتمويل في مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاص· واختتم بالقول إن تأثيرات الازمة المالية العالمية ستصيب الجميع، مشيراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع النمو إلى 3% للعام المقبل ، مقابل 7% للتوقعات السابقة·