الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

المنصوري: الصناديق السيادية تتبنى نهجاً عملياً وليس سياسياً في استثماراتها

المنصوري: الصناديق السيادية تتبنى نهجاً عملياً وليس سياسياً في استثماراتها
10 نوفمبر 2008 23:35
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن صناديق الثروة السيادية الخليجية ''تتبنى نهجاً عملياً حكيماً وليس سياسياً في استثماراتها''، ملمحاً إلى المخاوف التي أطلقتها أوساط أميركية حول سيطرة تلك الصناديق على النظام المالي الأميركي بسبب الأزمة المالية العالمية واتساع نفوذها· وقال إن الخليجيين نجحوا في تحويل دولارات النفط إلى شركات عالمية رائدة تغزو القارات الخمس باستثمارات ضخمة· ودعا المنصوري إلى ضرورة الاستفادة من الأزمة المالية العالمية التي وصفها بـ''التجربة القاسية''، عبر اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع حدوث أزمة مماثلة في المستقبل· وقال: ''نحن لا ننتقد السياسات المالية في الولايات المتحدة الأميركية، ولا نحاول وضع اللوم على القطاع المالي، ولكن يجب أن نتعلم جميعاً من هذه التجربة القاسية''، وأضاف -خلال افتتاحه أمس مؤتمر مناخ الأعمال في الدول العربية، الذي عقد بفندق رويال ميريديان أبوظبي وينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، بحضور مختصين من الدول العربية وعدد من المسؤولين والوزراء العرب- أن المؤتمر سيركز على مناخ الأعمال والتحديات التي تواجه المناخ الاستثماري في الدول العربية، والتي تتزامن مع مرحلة حرجة تتأرجح فيها اقتصادات العالم بين التداعيات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية· وقال إن الحديث عن الأزمة المالية العالمية التي تهدد أكبر اقتصادات العالم، يتطلب التفكير في كيفية الخروج منها ووضع الحلول اللازمة للحد من تأثيراتها السلبية وحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار، ولكن في نفس الوقت ''نتساءل عن الأسباب التي أشعلت شرارة هذه الأزمة وهل هي حدث مفاجئ أم أمر كان متوقعاً؟''· وأشار إلى أن كل هذه التساؤلات ''تجعلنا نرجع للوراء الى المسببات الرئيسية لأزمة الائتمان العالمية التي بدأت آثارها تظهر منذ 3 أعوام في الولايات المتحدة الأميركية نتيجة للتسهيلات العشوائية التي قدمتها البنوك في مجال الاقراض العقاري والتي أدت إلى تفاقم الأزمة الائتمانية''· وذكر المنصوري أنه ''نستطيع القول إن الدول العربية ستتأثر بشكل محدود بتداعيات هذه الأزمة وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي التي حرصت منذ بداية الأزمة على أن تُثبت للعالم أجمع مدى متانة اقتصادها، إضافة الى خطط الدعم التي أعدتها لمواجهة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية والعالمية، فدولة الإمارات على سبيل المثال اتخذت العديد من الخطوات الاحترازية لضمان حماية القطاع المالي من أي تأثيرات سلبية، وقام كل من المصرف المركزي ووزارة المالية بتخصيص 120 مليار درهم لاستخدام البنوك في جميع إمارات الدولة وقت الحاجة، إضافة إلى المبادرة الجريئة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة والتي تمثلت في ضمان الودائع في البنوك لمدة ثلاث سنوات وتشكيل فريق عمل متابعة أي تطورات أخرى ممثلة بوزراء من المالية والاقتصاد إلى جانب محافظ المصرف المركزي''· وقال: ''لاشك أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت ولاتزال السبب الرئيسي في تزايد حركة النمو الاقتصادي والتي حرصت على أن تكون هذه السياسة ضمن أطر وضوابط وقائية من شأنها ان تجنب الاقتصاد الوطني أية تأثيرات خارجية قد تؤدي الى زعزعته وعدم استقراره، ومن الواضح أن معظم الدول الخليجية والعربية أدركت أهمية ضبط سياساتها الاقتصادية الخارجية، واستطاعت أن تتعامل مع الأزمة بشكل دقيق ومدروس حتى الآن''· وأضاف: ''تأكيداً على ذلك، لاحظنا كيف توجهت أنظار العالم كله بتفاؤل كبير نحو اقتصادات الدول الخليجية التي وصفتها بالآمنة والمتينة، وهذا ما أكده أيضاً رئيس الوزراء البريطاني في جولته الأخيرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشاد بالمناخ الاستثماري والبنية التحتية المتطورة والمقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها الاقتصادات الخليجية، ولاشك أن توجه بعض الدول الخليجية وعلى رأسها دولة الإمارات في تعزيز أداء قطاعاتها الاقتصادية المختلفة حيث أصبح قطاع النفط يساهم بنسبة 37؟ فقط من الناتج المحلي الاجمالي، من خلال سياسة التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الدولة والتي ساهمت بشكل كبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تعزيز المناخ الاستثماري''· وبين أن العديد من الاقتصاديات الواعدة التي تمر بمراحل تحول كبيرة، أدركت أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يعد فقط مصدراً لإيجاد الفرص الوظيفية، ولكنه رافد هام للتنمية والتطور الاقتصادي وقوة دافعة فاعلة وجوهرية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وعليه عملت هذه الدول على مراجعة تشريعاتها وتبنت العديد من السياسات الداعمة والجاذبة للاستثمار الأجنبي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات· وأشار إلى متابعة وزارة الاقتصاد وبتكليف من مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي خاص بالاستثمار الأجنبي، حيث تم اجراء الدراسات والمسوحات اللازمة على التشريعات الوطنية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، والاطلاع على التجارب الدولية بهذا الصدد· وعمدت الوزارة من خلال هذا القانون إلى رفد البيئة الاستثمارية بالإطار القانوني الملائم الذي يزيل حالة التعددية في القوانين ويستكمل المنظومة التشريعية في الدولة، حيث يعالج مشروع القانون عناصر البيئة الاستثمارية كافة بشفافية وبفاعلية وبما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية الطموحة المتمثلة بجعل الدولة مركزاً تجارياً ومالياً ومقصداً استثمارياً عالمياً· يذكر أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي يأتي ترجمة لأهداف الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية من خلال تدعيم قدرة القطاعات الاقتصادية والعمل على تعزيز تنافسية المناخ الاستثماري للدولة وتنمية البيئة الاستثمارية بعناصرها المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالمية وبالتحديد استقطاب التكنولوجيا والمعرفة المتطورة بما يضمن استمرارية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات الحيوية وتنمية المناطق النائية في الدولة· وسلط المنصوري الضوء على واقع وأهمية الصناديق السيادية في هذه المرحلة الحساسة حيث تبين للعديد من الدول التي كانت تعتبر بأن الصناديق السيادية هي السلطة المالية التي تتحكم بسياسات الدول والمؤسسات لتحقيق مصالحها وغاياتها· وقال: ''لكن اليوم النظرة تغيرت اتجاه الصناديق السيادية التي أثبتت فعاليتها وإيجابيتها في دعم اقتصاد الدول في ظل الأزمة المالية، ولقد ثبت أيضاً أن تدخل الحكومات في إنقاذ الاقتصاد بات أمراً حتمياً وضرورياً ولدرء أي نتائج كارثية قد تؤدي بالاقتصاد العالمي الى الانهيار''· وفي جانب التحولات في أعقاب الأزمة، صدر تقريران استراتيجيان أميركيان في وقت واحد تقريباً في يونيو 2008 يحذران من تأثير رأس المال العربي أو ما يسمى ''صناديق الأجيال'' أو ''صناديق الثروة السيادية'' التي يسيطر على أغلبها رأس المال الخليجي الناتج عن النفط، على الاقتصاد الأميركي والغربي مستقبلاً، ويحذران من تحول دفة السياسة في العالم مستقبلاً لخدمة مصالح عربية بفعل هذا التأثير الاقتصادي للدول النفطية، بحسب المنصوري· وبين أن التقرير الأول أعده ريتشارد هاس مسؤول التخطيط السابق بوزارة الخارجية الأميركية وصاحب مشروع نشر الديمقراطية بالقوة في العالم العربي والإسلامي، تحت عنوان ''عالم بلا أقطاب'' حيث ركز فيه هاس على مصادر الثروة السيادية لدى الدول الخليجية، وتخوف الكثيرين من تزايد سطوتها وممتلكاتها بما يمكنها من التحكم في النظام المالي الأميركي واستخدامها كأدوات للضغط السياسي في المستقبل· وبالتوالي، مع هذا نُشر تقرير اقتصادي لمكتب ''الشال'' للاستشارات الاقتصادية في الكويت نهاية يونيو 2008 كشف أن دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط ستحقق خلال عامي 2008 و2009 ما يقارب 1300 مليار دولار (1,3 تريليون) من العائدات النفطية، منها 700 مليار عائدات السعودية النفطية فقط في 2008 و2009 مقارنة بـ194 مليار دولار في العام ·2007 وقال المنصوري: إن ''ما تعنيه هذه المعلومات والإحصاءات هو أن دول الخليج تتحول إلى قوة اقتصادية عالمية، وأن الخليجيين نجحوا في تحويل دولارات النفط إلى شركات عالمية رائدة تغزو القارات الخمس باستثمارات ضخمة''، ولكن اقتصاديات دول الخليج العربية التي يغذيها النفط والتي باتت قوة عالمية من خلال ''صناديق الثروة السيادية الخليجية'' والتي تملك تحت تصرفها تريليونات الدولارات ''تتبنى نهجاً عملياً حكيماً وليس سياسياً في استثماراتها''، بحسب المنصوري· وزير الاقتصاد: الإمارات تعمل على استمرار النمو بالمعدلات السابقة مجلس الوزراء يوافق على قانون الائتمان الجديد أبوظبي (الاتحاد) - وافق مجلس الوزراء مؤخرا على قانون الائتمان المصرفي الجديد، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الأمر الذي ''يعطي الإمارات دفعة قوية لتصدرها الدول العربية على مستوى أداء الأعمال''· ولكن المنصوري امتنع عن الخوض في تفاصيل القانون الجديد وبنوده، وكذلك الأمر بالنسبة لمصادر مسؤولة في وزارة المالية حاولت ''الاتحاد'' الحصول من خلالها على معلومات حول القانون الجديد· كما أكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد انتهت بدورها من إعداد مشروع قانون الشركات الجديد، متوقعا أن يصدر بشكل رسمي العام المقبل· وقال المنصوري ''إن إصدار هذين القانونين، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها ومن أهمها إنشاء الحكومة الإلكترونية، تسهم في تحسن مناخ الاستثمار في الدولة، كما تزيد من الإنجازات التي حققتها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين موقعها التنافسي في مجال الأعمال على المستويين العربي والعالمي''· وأضاف، خلال تصريحات للإعلاميين عقب افتتاحه مؤتمر مناخ الأعمال في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، أن النمو يعتمد على معايير عدة منها أسعار النفط حيث يشكل 37% من الناتج القومي للدولة، ونتائج الإجراءات التي تقوم بها الدولة حاليا· وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد قانون جديد للاستثمار الأجنبي، حيث بدأت الإجراءات في هذا الشأن· وتوقع معاليه أن لا تقل نسبة النمو في الدولة بشكل عام عن النسب المحققة في عامي 2007 و،2008 والتي حامت حول 7%· وأرجع توقعاته إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات لتقليل آثار تداعيات الازمة المالية العالمية، مجددا تأكيده بالقول ''إن عام 2009 هو عام التحديات للجميع ، كما أنه الاختبار الفعلي لتداعيات الأزمة ''المالية العالمية''· وأشار إلى أن تقارير أداء الأعمال للدول العربية أوضحت ايجابية الاعمال حيث أصبح العالم العربي ثاني أسرع مجموعة عالمية في تطوير الأداء وخلق بيئة مناسبة للاستثمار· وذكر أن الإجراءات التي يتم تطبيقها في إدارة الأعمال تختلف من إمارة لأخرى، وأن الحكومة تراجع الملاحظات الواردة من الجهات المختلفة حول أداء بيئة الأعمال بمختلف إمارات الدولة وفق نوع من المعايير المحددة· كما تقوم الحكومة بمراجعة الوثائق الواردة من القطاعات للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال والمساهمة مع المجموعة العربية في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال· واختتم قائلا إن تراجع الأسعار يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن تحديد نسبة التراجع ترتكز على بيانات ومعلومات دقيقة لم تكتمل بعد
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©