بدء محاكمة متهم أضرم النار بمركز توقيف مرتين متتاليتين

محمود خليل (دبي) ـ باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة مواطن عاطل عن العمل في العقد الثالث من عمره، تقول النيابة العامة إنه تعمد لمرتين متتاليتين إضرام النار بمركز توقيف شرطة القصيص الذي يقبع فيه على خلفية قضايا جنائية أخرى وذلك في غضون شهر واحد. وقالت النيابة التي كيفت قضيتين جنائيتين منفصلتين ضد المتهم، إن الأخير أضرم النار في الزنزانة بالحبس الانفرادي التي كانت إدارة مركز الشرطة أودعته فيها، بعد أن كان قبلها بوقت قصير قد أشعل النار بعنبر التوقيف الذي يضم نحو 200 موقوف معرضاً حياتهم للخطر. وبينت أوراق القضية الأولى أن المتهم تعمد في أكتوبر من عام 2010 إضرام النار بمركز توقيف مركز شرطة القصيص المأهول بموقوفين آخرين والذي كان موقوفاً فيه على ذمة قضايا أخرى، وذلك من خلال إشعال النار في البطانيات الموجودة في التوقيف، مبينة أن جريمته هذه أسفرت عن احتراق العنبر وتعريض حياة 200 موقوف للخطر، وأشارت إلى أنه أتلف خلال ذلك مالا عاما بقيمة 150 درهما. وبينت النيابة في أوراق القضية الثانية أنه وبعد نحو شهرين أقدم على إضرام النار بزنزانة الحبس الانفرادي، من خلال إشعاله النيران في الفراش الموجود في الزنزانتين بحيث أتلف مالا عاما قيمته ألف و150 درهماً. وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم في هاتين القضيتين بحسب ما تنص عليه بنود قانون العقوبات الاتحادي، في مثل هذه الجرائم التي قد تصل للسجن لمدة 10 سنوات والتغريم المالي. وأفاد رقيب أول بأن المتهم كان يفتعل المشاكل لتحقيق مطالبه بتوفير كميات كبيرة من أقراص دوائية خاصة بالعلاج النفسي تصرفها له العيادة الطبية. وإلى جانب هاتين القضيتين، باشرت المحكمة كذلك محاكمة ربة بيت ومروج تجاري، وهما من الجنسية الباكستانية أحالتهما النيابة العامة إلى الهيئة القضائية صباح امس، وقالت إنهما تاجرا بقاصر من جنسيتهما لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها. وقالت في أمر الإحالة الذي رفعته إلى المحكمة تبين أن المتهمين ارتكبا جريمة من جرائم الاتجار بالبشر عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال حالة ضعف المجني عليها، بأن استقدمها المروج التجاري المتهم من بلدها بعد أن أوهمها بالعمل كخادمة في أحد المنازل بدولة الإمارات. وأوضحت أن المتهم استقبل المجني عليها عند قدومها إلى الدولة ونقلها إلى شقة بدبي واستغلها مع المتهمة الثانية قسراً، عن طريق الاعتداء عليها بالضرب وتقييد حريتها وإجبارها على ممارسة الرذيلة مع آخرين مقابل مبالغ مالية كان يتسلمها المتهمان. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أدارا شقة للدعارة مقابل حصولهما على مبالغ مالية من الزبائن نظير ممارسة الرذيلة فيها، مفيدة بأن ربة البيت المتهمة اعتادت على ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية، متهمة المروج التجاري بهتك عرض ربة البيت برضاها من خلال معاشرته لها معاشرة الأزواج لزوجاتهم. وأفادت المجني عليها محققي النيابة العامة بأنها وتحت تهديد واعتداء المتهمين عليها بالضرب واصلت ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز، مقابل تكسب المتهمين ماليا لمدة 10 أشهر متواصلة حتى الوقت الذي زودها فيه أحد الزبائن برقم الشرطة الذي قامت بالاتصال به وإبلاغهم بما تتعرض له، مشيرة إلى أنه وبعد دقائق من إبلاغها حضر رجال الشرطة ودهموا المكان وألقوا القبض على المتهمين. من جهة أخرى، أرجأت المحكمة قضية موظف خليجي اتهمته النيابة العامة امس بهتك عرض كاتبة من الجنسية الفلبينية، بعد أن اختطفها عقب انتحاله صفة رجال الشرطة، فيما أفادت المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم اغتصبها. إلى ذلك، اتهمت نيابة المخدرات في دبي مهندسا بريطانيا بحيازة المخدرات بقصد تعاطيها، وطالبت بمعاقبته هو وبحار إيراني متهم بذات التهمة بحسب ما ينص عليه قانون مكافحة المخدرات الاتحادي.