أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن عباس ميمارنجاد رئيس إدارة الجمارك الإيرانية قوله أمس، إن إيران صدرت شحنة من البنزين المصنع محليا في أبريل تنفيذا لتعهدها بأن تصبح دولة مصدرة للبنزين.
وأضاف “في شهر فروردين (الشهر الفارسي الذي ينتهي في 20 أبريل) تم تصدير 6,1 ألف طن متري من البنزين لدول أخرى”.
وقال إن القيمة الإجمالية للشحنات خلال هذه الفترة تجاوزت خمسة ملايين دولار وتمثل 23 بالمئة من إجمالي صادرات إيران. ولم يذكر المسؤول إلى اي دولة تم تصدير البنزين ولكن مصادر في قطاع التجارة الخارجية قالت الشهر الماضي إن إيران وقعت اتفاقا لبيع البنزين للعراق.
ولا يعني تصدير الشحنة أن طهران تحررت من اعتمادها على واردات البنزين. ودشنت إيران بورصة للنفط في وقت سابق هذا الشهر وطرحت للبيع شحنة من صادرات البنزين لإظهار ما وصفته باكتفاء ذاتي حققته في الآونة الأخيرة. ويأتي اطلاق البورصة بعدما سعت إيران في الأشهر الأخيرة لزيادة طاقة التكرير لمواجهة عقوبات اقتصادية تم تشديدها العام الماضي لكي يصبح استيراد البنزين أصعب على إيران.
واعتمدت إيران خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لفترة طويلة على استيراد البنزين لسد مابين 30 و40 بالمئة من استهلاكها. وينظر محللون أجانب لهذا التحول السريع بشكوك ويقولون إن إنشاء طاقة تكرير جديدة بهذا الحجم يستغرق سنوات وليس شهورا.
وأعلنت إيران أن نجاحها في تصدير البنزين بعد تطبيق خطة لتقليص الطلب المحلي على البنزين من خلال خفض الدعم الذي تقدمه الدولة. وقالت وزارة النفط إن الاستهلاك انخفض إلى حوالي 55 مليون لتر يوميا من 63 مليون لتر. إلى ذلك، قال محمد علي خطيبي مندوب ايران لدى منظمة اوبك ان وزير الطاقة الإيراني مجيد نامجو يمكن ان يرأس منظمة أوبك بشكل مؤقت ولكن ذلك فقط في حالة تعيينه قائما بأعمال وزارة جديدة تدمج وزارتي النفط والطاقة.
وقال خطيبي للصحفيين”أنباء تولي وزير الطاقة رئاسة اوبك غير صحيحة... كما تعلمون يجري دمج وزارتي النفط والطاقة لذا من سيقوم بأعمال الوزارة الجديدة سيكون رئيسا مؤقتا لأوبك”.
وأقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وزير النفط أمس الأول في إطار مسعاه لخفض عدد الحقائب الوزارية في حكومته من 21 إلى 17.
وكان من المتوقع أن تشهد الوزارة المسؤولة عن خامس أكبر صادرات نفطية في العالم تغييرات بعد أن قال مسؤولون في وقت سابق هذا الشهر إنه سيجري دمج وزارتي النفط والطاقة ووزارتي العمل والرعاية الاجتماعية. ويشغل نامجو حتى الآن منصب وزير الطاقة وأوردت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أنه مرشح محتمل للقيام بأعمال الوزارة الجديدة. وينبغي أن يوافق البرلمان على تعيين أي وزير جديد يقترحه احمدي نجاد الذي سبق أن واجه مقاومة من أعضاء البرلمان في أكثر من مناسبة. وينتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني سياسات احمدي نجاد المحلية والاقتصادية علنا ومن ثم لن تكون الموافقة على الوزير الجديد المقترح أمرا تلقائيا. (الدولار يساوي 3,750 ريال)
عدد اليوم
