يواجه الاقتصاد البريطاني مفارقة مثيرة للقلق بينما تدخل المملكة المتحدة مرحلة غير مسبوقة من التقشف. وليس من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنفس السرعة التي كان عليها قبل الأزمة المالية العالمية نتيجة للضربة القاسية التي تعرضت لها معظم قطاعاته.
ويعكس التقرير الذي أعدته صحيفة “فاينانشيال تايمز” الخاص بأداء القطاعات الاقتصادية قبل وبعد الأزمة، مدى مشاركة المصارف وشركات التأمين في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الفترة بين 2000 و2008.
ويستند برنامج الحكومة للتوحيد المالي على معدل نمو لافت للنظر، بالرغم من معاناة القطاعات التي أسهمت وبشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد في السنوات التي سبقت الأزمة المالية، بشدة خلال سنوات التدهور الاقتصادي، ومن ثم شكلت عائقاً حقيقياً أمام تقدم الاقتصاد في السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى التحولات الهيكلية التي برزت في الاقتصاد البريطاني. وأضاف أن هذا النمط الصناعي الجديد الذي يعتبر جزءا من عملية التوازن الصناعي بعيداً عن الخدمات المالية التي ترغب فيها الحكومة بشدة، يهدد بتقويض نطاق النمو السريع الخالي من التضخم.
كما أن كل هذه الفوضى لم تحدث بعد الكساد، حيث كان هناك واحد من التحولات الجوهرية لأكثر من عقد من الزمان، وهو تراجع نفط بحر الشمال الذي انخفض ناتجه بنحو النصف في غضون الاثني عشر شهر الماضية.
ونما ناتج الخدمات المالية الذي يشكل 7,7% من الناتج الكلي والذي يتم تقييمه عادة عن طريق حجم ميزانيات المصارف، بنحو 53% في الفترة بين 2000 و2008، ليتفوق على نمو الاقتصاد الكلي عند 19%، وليسهم في النمو السنوي بنسبة قدرها 0,4%. لكن ومنذ بداية الأزمة المالية، تراجع القطاع المالي 9%، بالرغم من أنه يعتبر من القطاعات عالية الإنتاج. ويساوي هذا التراجع ضعف التراجع الكلي للاقتصاد عند 4,7% حتى نهاية العام 2010 عندما قررت المصارف التخلص من القروض وخفض الميزانيات.
ويتزامن ارتفاع الناتج المصرفي مع ارتفاع العائدات الضريبية في الوقت الذي أصبح فيه القطاع المالي يعتمد بشدة على التمويلات الخارجية قصيرة الأجل. وعندما بدأت الأموال الخارجية تتدفق في بداية الأزمة المالية، زاد تعرض المصارف البريطانية. وبدأت منذ ذلك الحين في عملية طويلة المدى لخفض حجم ميزانياتها.
كما انعكس التأثير بوضوح على ناتج القطاع. وفي الوقت الذي تراجع فيه الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنحو 4,7% بين الربع الأول من عام 2008 والأخير من 2010، تقلص ناتج الوساطة المالية بنسبة قدرها 9%.
ويرتبط التراجع السريع في الخدمات المالية ولحد ما، بالطريقة التي يحسبه بها “مكتب الإحصاء الوطني”.
ويسند المكتب ما يقارب نصف ناتج القطاع، على معيار ميزانيات المصارف الذي حقق نمواً سريعاً وغير مستقر حتى عام 2008 ليبدأ في الانخفاض بعدها.
ويبدو من البيانات الواردة عن ناتج القطاع، أن خفض الديون الذي من المتوقع أن تقوم به المصارف لاحقاً، سيعيق بشدة النمو الاقتصادي المنتظر في السنوات المقبلة.
كما تتميز الوساطة المالية بأهمية كبرى في الاقتصاد البريطاني، ليس على صعيد معدلات النمو فحسب، بل لفهم واحد من ألغاز الركود، وهو استمرار الكثير من الشركات في الاحتفاظ بموظفيها إبان الأزمة بدلاً من تسريحهم. وانخفض الناتج العام في الفترة بين الربع الأول من 2008 والربع الأخير من 2010، بنحو 4,7%، بينما انخفضت القوى العاملة في ذات الفترة بنحو 2,4% فقط. ويجدر بالذكر أن الفرق كان هامشياً بين الاثنين في فترات الركود السابقة. وشجعت فكرة الاحتفاظ بالموظفين “بنك انجلترا” و “مكتب مسؤولية الميزانية” وبعض الاقتصاديين، على اعتقاد أن الشركات ولزيادة إنتاجها، تحتاج فقط إلى زيادة أداء ما عندها من موظفين. ومن منطلق وجهة النظر هذه، يمكن للاقتصاد أن يحقق انتعاشاً دون الحاجة إلى إضافة أعداد كبيرة من الموظفين الجدد.
لكن أثبتت التقارير عدم صحة فكرة الاحتفاظ بالموظفين، وكذلك بعض التفكير الرسمي المتعلق بمقدرة نمو سعة الاقتصاد دون إذكاء التضخم. كما أثبتت تركيز فقدان الوظائف في القطاعات التي تميزت بمقادير عالية من أداء كل وظيفة، خاصة الخدمات المالية.
وينتج عن ذلك بلوغ الشركات معدلات عالية من الإنتاج بسرعة أكثر حيث يمثل ذلك أنباء سارة للباحثين عن العمل وسيئة للاقتصاد ككل الذي تقع عليه المزيد من ضغوطات التضخم. والدليل على ذلك، أن استمرار ضعف ناتج القطاع المالي، يشكل المزيد من المعوقات الاقتصادية.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
