بيانات النمو تثير الشكوك حول تعافي الاقتصاد الأميركي

تحوم الكثير من الشكوك حول مدى قوة تعافي الاقتصاد الأميركي في أعقاب نمو الناتج بمعدل سنوي لم يتجاوز سوى 1,8% في الربع الأول من العام الحالي. وساعد ارتفاع أسعار النفط في تراجع النمو في الوقت الذي انخفض فيه معدل الإنفاق العام في جميع المرافق الحكومية. ويتوقع معظم المحللون أن يكون هذا الضعف بمثابة سحابة صيف عابرة، لكن الدعم الحكومي للاقتصاد سيبدأ في التراجع نهاية العام الجاري؛ لذا فإن بطء النمو ربما يشير إلى زيادة معاناة الاقتصاد الأميركي في الأعوام المقبلة بالرغم من أنه أكبر الاقتصادات العالمية. وعادة وفي مثل هذه المرحلة من التعافي، كثيراً ما يشهد الاقتصاد انتعاشاً يتراوح معدله بين 4 إلى 5%. كما أن نمو الاقتصاد بنحو 2% ليس في مقدروه توفير وظائف كافية تتماشى مع زيادة الكثافة السكانية، وخفض معدل البطالة في أميركا بنحو 8,8%. وبالإعلان عن أرقام النمو، خضع الدولار للمزيد من التراجع، حيث اعتقد المستثمرون أن ضعف النمو من شأنه أن يحافظ على أسعار الفائدة منخفضة لأطول وقت ممكن. وبالرغم من أن أرقام النمو عكرت صفو الاقتصاد، إلا أن هناك ما يضيف لهذا القلق، حيث ارتفعت مطالبات تأمين البطالة المبدئية إلى 429,000، كما عاود متوسط الأربعة أسابيع ارتفاعه لأكثر من 400,000. ومن الملاحظ أن هناك تراجعاً واضحاً في مطالبات البطالة ليعزى هذا التراجع إلى فتور نشاط سوق العمل. ويُرجع عدد من الاقتصاديين بعض أسباب ضعف النمو هذا، إلى التراجع المؤقت في إنفاق قطاع الدفاع، وكذلك أنواع الضعف في ناتج قطاع الإنشاءات المرتبطة بالأحوال المناخية. وتعتبر مبيعات شركات السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها “بروكتر آند جامبل” كبرى الشركات العاملة في هذا المجال في العالم، دليل واضح على ضعف المستهلك، وتشير في بعض فئات الإنتاج إلى افتقار ذلك المستهلك للسيولة مقارنة بالعام الماضي. كما أن ارتفاع أسعار البنزين من الأسباب الأخرى التي حدّت من النمو، حيث قصرت الاستهلاك على الإنفاق الشخصي الضروري ليبلغ متوسطه السنوي 2,7%، مقارنة بنحو 4% في الربع الأخير من عام 2010. وحققت الأسعار ارتفاعاً قدره 3,8%، وبالرغم من استثناء المواد الغذائية ومصادر الطاقة، إلا أنها ارتفعت بمعدل سنوي قدره 1,5%، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2008. ويقول ناريمان بهرافيش من مؤسسة “جلوبال إنسايت آي أس أتش” للخدمات المالية والاقتصادية والسياسية “في الوقت الذي تقضي فيه أسعار البنزين على ثقة المستهلك، يعمل سوق الوظائف الذي يشهد بعض التحسن على دعم إنفاق المستهلك. وفي غضون ذلك، تظل الأعمال التجارية متفائلة، حيث اتجهت نحو الإنفاق بسخاء على التقنيات الجديدة وإضافة الوظائف”. وقام “الاحتياطي الفيدرالي” مؤخراً بمراجعة توقعاته لبقية العام، حيث يتوقع المسؤولون الآن نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل يتراوح بين 3,1 إلى 3,3% في العام الجاري، مقارنة مع التوقع السابق عند ما بين 3,4 إلى 3,9%. نقلاً عن “فاينانشيال تايمز” ترجمة: حسونة الطيب