في الوقت الذي تناقش فيه الحكومات الأوروبية تكاليف وفوائد إيجاد وسيلة أفضل للحماية ضد الفيضانات، تمت إطاحة بعض الأنظمة في أنحاء أخرى من العالم نتيجة، ولحد ما، لارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وترتبط النتيجتان بالدور الذي يلعبه المناخ وعلى وجه الخصوص المخاطر التي يشكلها التغير المناخي. وتتضمن بعض الأسئلة التي تواجه الحكومات والشركات، مدى إمكانية تأثير التغير المناخي عليها وما يترتب القيام به للاستعداد لذلك. ولا يقتصر ذلك بالضرورة على تأثيرات غزارة هطول الأمطار في مواقيت غير مناسبة، أو شحها عند الحاجة إليها.
وذكرت إليزابيث ستيفينس الخبيرة في المخاطر السياسية والأمنية في مؤسسة “جاردين لويد تومسون” العاملة في وساطة التأمين، أنه من المتوقع أن يشكل ارتفاع أسعار السلع خاصة المواد الغذائية، مشكلات تستمر على مدى السنوات المقبلة. وأن هذا الارتفاع ساهم بصورة مباشرة في التوترات التي سادت بعض دول الشرق الأوسط، حيث إنه لا يشكل المخاطر الوحيدة التي ترتبط بالمناخ.
وتقول “من المخاطر الأخرى الماثلة، شح المياه حيث من المتوقع أن تواجه اليمن مثلاً نقصاً حاداً في مصادر المياه”.
ومن جانبه، أكد جوناثان وودز من مؤسسة “كونترول ريسك” الاستشارية، أن المياه ستصبح شديدة الأهمية مستقبلاً، وأن مناطق مثل جنوب غرب أميركا والصين والهند وأفغانستان، ستواجه ضغوطاً كبيرة. ويقول “إن عبء أسعار المياه سيقع على كاهل الشركات، وعليها التحكم في مخاطرها، والاستعداد لمواجهتها”.
وبدأت بعض الشركات تواجه بالفعل المشكلات المرتبطة بشح المياه. وتعرضت شركة (كوكا كولا) مثلاً لبعض الاحتجاجات، حيث طُلب منها قفل مصنعها للتعبئة الواقع في ولاية راجستان الهندية بحجة استنزافها للمياه في منطقة تعاني أصلاً من نقص المياه والجفاف”.
وأضاف جوناثان أن مثل هذه المشكلات يعكس مدى حاجة الشركات “لترخيص اجتماعي” لمواصلة نشاطها. ويتطلب ذلك التداخل مع المجتمعات المحلية والقادة السياسيين. وقال “ليس بالضرورة أن يكون التغير المناخي هو مصدر المخاطر في العديد من المناطق، لكنه ربما يكون مسؤولاً عن زيادة حجمها. وترتبط أكبر المخاطر التي تواجه الشركات في الوقت الحالي، بالاعتراضات وردود الأفعال المباشرة من قبل المجموعات المناصرة للبيئة أو المجتمعات المحلية”.
ومع ذلك، يزيد اهتمام وتفاعل المجتمعات في الدول المتقدمة بالقضايا المرتبطة بالتغير المناخي، مقارنة بالدول الناشئة، حيث يعزى ذلك لعدم الفائدة الاقتصادية المباشرة التي يمكن أن يجنيها الناس في الدول المتقدمة من مصنع أو نشاط تجاري ما.
وبرزت بعض المخاطر الجديدة المصاحبة للتغير المناخي. وتعمل مؤسسة “آر أس أيه” البريطانية للتأمين بالاشتراك مع “الصندوق العالمي للحياة البرية” في برنامج لمراقبة المخاطر والتغيرات في القطب الشمالي خاصة في المعبر الشمالي الغربي منه، حيث يعني طول فصل الصيف ودفئه قلة الجليد وزيادة حركة السفن. ومن المتوقع زيادة اكتشافات النفط والغاز في المنطقة.
وقال جيمس والاس الذي يعمل لدى هذه المؤسسة: “تحتوي هذه المنطقة على مخاطر جمة مما يصعب معه عمليات الإنقاذ لانعدام البنية التحتية وقلة الموانئ، كما تعني زيادة النشاط المزيد من المخاطر البيئية للحيوانات وللمقيمين هناك. كما يلاحظ زيادة نشاط السفن في منطقة القطب. لكن تكمن أكبر المخاوف من وجهة النظر التأمينية في ارتفاع عدد السفن السياحية التي يعني وجودها المزيد من المشكلات”.
لكن يظل المدى الذي يسهم به التغير المناخي في حدوث الأعاصير والزوابع والفيضانات التي ضربت العالم بقوة وانتظام أكثر في السنوات الأخيرة، من أهم الأسئلة المطروحة. ووضح أنه من الصعب للعلماء التوصل لمؤشر واضح يفسر تأثيرات التغير المناخي استناداً على دورات الطقس الطويلة المدى والنشاطات المناخية، وذلك بغض النظر عن المنطق البسيط القائل إن المناخ الحار يولد العواصف الشديدة نتيجة لتشبع الغلاف الجوي بالماء.
ولم يتوصل العلم حتى الآن لحقيقة ما إذا كانت هذه الظواهر تحدث بانتظام أم لا، لكنه حتماً على علم بأن زيادة الكثافة السكانية ينتج عنها المزيد من الضغوطات على الأرض ومصادرها.
نقلاً عن “فاينانشيال تايمز”
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
