القضاء العراقي يرجئ محاكمة الهاشمي للمرة الثانية

هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أمس للمرة الثانية على التوالي، إلى الثلاثاء المقبل الجلسة المقررة للمحاكمة الغيابية لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب. وأعلن القضاء الأعلى في العراق إطلاق سراح 13 متهما من عناصر حماية الهاشمي، بينما بقي 73 آخرون يواجهون تهما بالإرهاب. في حين شككت القائمة العراقية في استقلالية القضاء، وانتقدت كتلة البيضاء المنشقة عن العراقية رفض تركيا تسليم الهاشمي، وسط تظاهر العشرات من أنصار التحالف الوطني الحاكم أمام القنصلية التركية بمحافظة البصرة للمطالبة بتسليم نائب الرئيس العراقي إلى بغداد. وقال مدير إدارة المحكمة للصحفيين إن “المحكمة الجنائية المركزية قررت تأجيل النظر بقضية المتهم الهارب طارق الهاشمي إلى الأسبوع المقبل”. وأوضح أن التأجيل جاء “نظرا لتقديم دفاع الهاشمي الطعن التمييزي الرابع على التوالي”. وأكد مؤيد العزي أحد أعضاء فريق محامي الهاشمي أن “المحكمة قررت عقد الجلسة في 15 مايو بسبب تقديم وكلاء المحامين وحمايته تدخلا تمييزيا يخص وجود مخالفة دستورية في اختصاص المحكمة”. وأضاف أن “المحكمة الاتحادية مختصة النظر في القضايا المتعلقة بأصحاب المناصب السيادية وفق أحكام المادة 93 من الدستور”. وقال إن “الطعن تضمن كذلك وجود نواقص وأخطاء في التحقيقات التي أجريت من قبل اللجنة القضائية التحقيقية التساعية”، مشيرا خصوصا إلى “وجود إكراه معنوي في الاستجواب”. وتابع العزي “طالبنا في الطعن كذلك بضرورة أن تنظر محكمة التمييز في أمكانية أن تجتمع بكافة أعضائها لأهمية القضية وحساسيتها”. وكانت الجلسة الأولى أرجأت إثر طعن تقدمت به هيئة الدفاع لنقل القضية إلى محكمة اختصاص. وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا الخميس بثلاث جرائم قتل. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي بعدما نشرت الشرطة الدولية (إنتربول) الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه. وبحسب المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، فإن القضاء أطلق سراح نحو 13 متهما من حمايات الهاشمي لعدم ثبوت الأدلة ضدهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، مبينا أن من تبقوا يبلغ عددهم 73 متهما. ويواجه الهاشمي المتهم بـ 150 جريمة ثلاث قضايا في الجلسة الأولى لمحاكمته تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. من جهتها، قالت المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي، إن قائمتها “تستغرب من إحالة قضية الهاشمي إلى الإنتربول في الوقت الذي يتم إطلاق سراح مجرمين دوليين ومحليين دون عقاب”، مبينة أن “هذا الأسلوب في التعامل مع الشركاء السياسيين يسئ لسمعة العراق”. واعتبرت أن “استقلالية القضاء أصبحت موضع شك من قبل الشعب العراقي والمجتمع الدولي على حد سواء”. وذكرت أن “هذا الأمر يتم في ظل الإفراج عن أركان الأجهزة القمعية للنظام البائد وتبرئة علي دقدوق عضو حزب الله اللبناني المتهم بجرائم كبرى في العراق، بينما تحال قضية الهاشمي إلى الإنتربول بالرغم من دوره البارز والمعروف في إقناع عدد من الفصائل المسلحة برمي السلاح والولوج في العملية السياسية حقنا للدماء”. وأكدت الدملوجي أن “الهاشمي على أتم الاستعداد للمثول أمام محكمة عراقية لتبرئة سمعته، مما نسب إليه من تهم جائرة بشرط توفر العدالة وبعيدا عن التسييس والاستهداف الرخيص”، معربة عن استغراب قائمتها “من صمت القضاء عن وفاة أحد أفراد حماية الهاشمي في المعتقل وتحت التعذيب، وآثار القسوة والوحشية ظاهرة على أماكن مختلفة من جسده”. إلى ذلك، قالت الكتلة العراقية البيضاء، إن تركيا تحاول الضغط على العراق بعدم تسليمها الهاشمي. وعد الأمين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان أن “تصريحات الحكومة التركية بعدم تسليم الهاشمي تدخل سافر”، مؤكدا أن عدم تسليم تركيا الهاشمي للقضاء العراقي هو “ضغط للتدخل بالشأن الداخلي العراقي”. وأضاف أنه “على تركيا الالتزام بالقوانين الدولية خاصة وأنها عضو في الأمم المتحدة لذلك من الضروري تسليم الهاشمي وعدم استخدام قضيته كورقة ضغط على العراق”. وأكد أن تركيا تتدخل بشكل “سافر في الشأن العراق وهذا ما لا نقبله”. وشدد على ضرورة “ابتعاد تركيا عن سياسة التدخل في الشأن العراقي لأن العراق لايتدخل بشأنها حتى تكون هناك علاقة محترمة بين البلدين”. وتظاهر عشرات العراقيين من أنصار التحالف الوطني الحاكم أمام القنصلية التركية في محافظة البصرة جنوب البلاد للمطالبة بتسليم الهاشمي إلى الحكومة العراقية. ورفع المتظاهرون لافتات كتب تطالب واحدة منها “الجارة تركيا بتنفيذ قرار الإنتربول وتسلم الهاشمي”. كما كتب على لافتة أخرى “من أجل استمرار العلاقات الطيبة، والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، نطالب بتسليم المتهم الهاشمي”.