ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في السوق المحلية إلى 90 ألف سيارة خلال الربع الأول، بقيمة تقدر بـ 9 مليارات درهم، محققة نمواً نسبته 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب، وكلاء سيارات ومسؤولي بنوك في الدولة.
وأكد هؤلاء الوكلاء والمسؤولون لـ”الاتحاد” أن النشاط الاقتصادي في الدولة، وارتفاع رواتب الموظفين ومستويات الدخل عامة، إلى جانب توافر السيولة، والمنافسة بين البنوك على طرح العروض الخاصة بتمويل السيارات، بأسعار فائدة منخفضة، جميعها عوامل كانت داعمة لزيادة المبيعات.
وقال عرفان تانسيل الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في شركة المسعود للسيارات بأبوظبي، إن مبيعات الشركة نمت بأكثر من 66% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من 2012، وذلك نتيجة طرح طرازات جديدة، وتحسين مستويات الخدمة والجودة.
وأضاف أن شركة المسعود للسيارات باعت نحو 4500 سيارة خلال الربع الأول، بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم.
وقال “إن الوضع الاقتصادي عامة بالدولة يسجل تحسناً واضحاً، ونحن في شركات السيارات نلمس ذلك من خلال الارتفاع الكبير في المبيعات”.
ووفقاً لتقديرات دراسات متخصصة في القطاع، فإن حجم المبيعات في أسواق الدولة بلغ 90 ألف سيارة جديدة، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 9 مليارات درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2013، بحسب تانسيل.
ولا تشمل تلك الإحصاءات مبيعات السيارات المستعملة.
وقال إن سوق سيارات الصالون والدفع الرباعي سجل نمواً يقدر بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة المقابلة من 2012.
وأوضح أن توقعات العاملين في القطاع تشير إلى أن حجم المبيعات سيصل إلى نحو 350 ألف سيارة خلال العام الحالي، مقارنة بـ317 ألف سيارة في 2012.
ارتفاع الدخل
وقال تانسيل، إن ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين وتحسن مستويات الدخل للعاملين في الدولة خلال العام الحالي، تركا أثراً إيجابياً على حجم مبيعات السيارات.
وأضاف أن المبيعات تلقت دعماً من ارتفاع حدة المنافسة بين شركات السيارات، الأمر الذي أدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وحفز الإنفاق على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع المبيعات والتسويق والإدارة لشركات السيارات عموماً في الدولة.
وأوضح أن المنافسة بين شركات صناعة السيارات العالمية، هي الأخرى كانت من العوامل المهمة في زيادة المبيعات من خلال طرح موديلات وأنواع وأحجام مختلفة وتجهيزات وتقنيات جديدة، وتقديم حلول تلبي متطلبات المستهلكين والعملاء في السوق.
مبيعات الشاحنات
إلى ذلك، قال كمال رفيق مدير عام شركة الفهيم للسيارات، إن مبيعات السيارات الفارهة في السوق المحلية نمت بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة العام الماضي، في حين أن مبيعات سيارات الشاحنات و«الفانات» نمت بنسبة تتجاوز 50% خلال الفترة نفسها.
وأضاف: “سعر الفائدة على تمويل السيارات يعتبر مناسباً جداً، حيث انخفضت إلى حدود 2,5% خلال الربع الأول من 2013 مقارنة بـ3,5% تقريباً في الفترة المقابلة من 2012”.
وقال رفيق، إن ارتفاع مبيعات الشاحنات في السوق المحلية يؤشر بوضوح على نمو في قطاع الإنشاءات والأعمال عامة.
وأشار إلى أن زيادة أعداد العطاءات والمناقصات التي طرحت في السوق المحلية منذ مطلع عام 2013، لا سيما المشاريع والأعمال التي طرحت من الجهات الحكومية، انعكست بقوة على حجم المبيعات في قطاع الشاحنات.
نمو التمويل
وساهمت المصارف في إنعاش مبيعات السيارات في الدولة.
وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، إن قطاع تمويل السيارات من حيث قيمة التمويل، نما بنسبة تتجاوز 30% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح أن عدد السيارات الممولة من قبل المصرف ارتفع بنسبة تتجاوز النسبة المذكورة.
وأشار برو إلى أن أسعار الفائدة في قطاع تمويل السيارات انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 1%، لتتراجع إلى ما دون 4% مقارنة بـ5% تقريباً خلال الربع الأول من العام الماضي، هذا بالنسبة إلى الأسعار الرسمية، لكنها تنخفض إلى مستويات أدنى بكثير في حالة العروض الخاصة التي تطرحها البنوك في السوق المحلية بالاتفاق مع شركات السيارات.
وأشار برو إلى أن السوق يسجل نمواً واضحاً، وأن البنوك عامة استطاعت تحقيق نمو في التمويل المقدم لهذا القطاع بغض النظر عن حجم المنافسة الكبير بينها.
من جهته، قال بسام جبريل رئيس القروض والتسهيلات للخدمات المصرفية للأفراد والنخبة في بنك أبوظبي الوطني، إن الربع الأول من العام الحالي سجل ارتفاعاً واضحاً في حجم طلبات التمويل في قطاع تمويل السيارات.
وأوضح أن حجم تمويل السيارات الذي قدمته البنوك بالدولة للعملاء في السوق المحلية، سجل ارتفاعاً جيداً، وذلك استمراراً للنمو الذي سجله القطاع خلال العام الماضي.
ارتفاع السيولة
وتظهر بيانات المصرف المركزي استمرار الارتفاع الملحوظ في مستويات السيولة المتوافرة لدى القطاع المصرفي في الدولة، حيث تراجع سعر الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك بالدولة “الايبور” بقيمة 10 نقاط أساس لأجل سنة، خلال شهر أبريل الماضي، ليستقر عند مستوى 1,38%، مقارنة مع 1,48% بنهاية شهر مارس الذي سبقه.
وانخفض سعر “الايبور” لأجل سنة، بنحو 24,5 نقطة أساس خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث كان يبلغ 1,625% مطلع يناير، ويعتبر سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولة أحد المؤشرات المهمة على مستويات السيولة المتوافرة لدى البنوك.
ووفقاً لبيانات “المركزي”، فإن المستوى الذي هبطت إليه أسعار “الايبور” يعتبر الأدنى منذ أكتوبر 2009، وهو تاريخ بدء العمل بآلية تحديد سعر الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك في الدولة.
وجاء ارتفاع السيولة لدى البنوك جراء ارتفاع ودائع العملاء بقيمة 70,2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 1238 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ1167,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012 بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
فقد ارتفعت ودائع غير المقيمين في الدولة بنسبة 2,5%، فيما ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 6,5%، والتي مثلت 88,9% من إجمالي الودائع فــي نهاية شهر مارس 2013، ما يعتبر مؤشراً على تنامي قدرة السكان على الإنفاق.
وزادت محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى البنوك في الدولة بقيمة 26,7 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 2,4% خلال الربع الأول من 2013.
عدد اليوم
