تحسن الطلب على المحال التجارية بأبوظبي خلال الربع الثاني

تحسن الطلب على المحال التجارية في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، بحسب متعاملين ومسؤولين بشركات التسويق العقاري في العاصمة. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إنه رغم تأثر كافة القطاعات العقارية بوجه عام بتداعيات الأزمة المالية العالمية، فان تأثر المحال التجارية في أبوظبي بالأزمة لا يزال محدودا، في ظل استمرار الطلب على هذه المحال لاسيما بالمناطق الحيوية مثل الخالدية والنادي السياحي. وذكر متعاملون أن استقرار الطلب على المحال التجارية حال دون تراجع أسعارها بنسب ملحوظة كما حدث في أسعار الشقق السكنية ببعض المناطق، موضحين أن أسعار المحال القديمة مستقرة بأغلب المناطق، فيما يقتصر التراجع في أسعار المحال الجديدة التي تدخل السوق. وأوضحوا أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها سوق المحلات التجارية بالعاصمة تتمثل في نقص المعروض بصورة ملحوظة، لاسيما داخل جزيرة أبوظبي، إضافة إلى اشتراط المستأجر السابق الحصول على مبلغ من المال لا يقل غالبا عن 150 ألف درهم تحت مسمى “الخلو”. وذكر تقرير حديث لشركة استيكو العقارية أن المجمعات السكنية الجديدة بأبوظبي تعاني من مستويات كثافة سكانية عالية، إضافة إلى محدودية المحلات التجارية ومرافق الترفيه والأماكن المفتوحة فيها. وتوقع تقرير لشركة سي بي ريتشارد أن تشهد سوق العاصمة اضافة مليون متر مربع من المحلات التجارية حتى عام 2012. وأشار مسؤولون بشركات التسوق العقاري بالعاصمة إلى تراجع الأسعار بنسب طفيفة لا تزيد عن 5% خلال الربع الثاني من العام الجاري ببعض المناطق، موضحين أن المحلات بالبنايات التجارية الحديثة كان يتم طرحها للسوق بمتوسط 3 آلاف درهم للمتر المربع قبل الأزمة، في حين تطرح المحلات الجديدة حاليا بسعر يتراوح بين 1500 و2000 درهم للمتر المربع. ويتراوح متوسط أسعار إيجار المحلات القديمة في البنايات داخل أبوظبي والتي لا تزيد مساحتها عن 12 مترا “3×4 متر” بين 30 إلى 50 ألف درهم سنويا، مع سداد “خلو” للمالك القديم يتراوح بين 100 و200 ألف درهم، في حين تقود منطقة الكورنيش السوق بمتوسط إيجار يتراوح بين 2000 و2500 درهم للمتر المربع تتبعها الخالدية والبطين بين 1800 و2300 درهم للمتر المربع، كما انخفض إيجار المتر المربع بالمراكز التجارية الكبيرة لأقل من 2500 درهم، مقابل نحو 3500 درهم قبل الأزمة، بحسب متعاملين بالسوق. تجاهل الأزمة وقال عبدالله خلفان النقبي رئيس مجلس إدارة شركة ويندكس للعقارات إن المحال التجارية في أبوظبي لم تتأثر بوجه عام بتداعيات الأزمة المالية العالمية بنفس نسب تأثر باقي القطاعات سواء المتعلقة بإيجارات الشقق السكنية أو التملك الحر. وأوضح النقبي أن الطلب على المحال التجارية يشهد زيادة مستمرة في ظل استمرار الطلب على افتتاح محال تجارية متخصصة في قطاعات تجزئة مختلفة، لاسيما بالمناطق المتميزة. وأضاف “نستقبل طلبات عديدة من عملاء يرغبون في استئجار محال تجارية لاسيما بالخالدية والنادي السياحي”، لافتا إلى أن نقص المعروض من المحال التجارية بأبوظبي خاصة بهذه المناطق الحيوية والتي تشهد طلبا متزايدا. وذكر النقبي أن أسعار الإيجارات القديمة غير مرتفعة، ولكن الأزمة غالبا ما تكون في المبلغ المالي الذي يطلبه المستأجر القديم لإخلاء الوحدة تحت مسمى “الخلو” والذي قد يصل إلى 500 ألف درهم، ولا يقل عن 150 ألف درهم. وأوضح أحمد صالح البريكي رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي العقارية أن أسعار المراكز التجارية بوجه عام تشهد استقرارا ملحوظا في ظل استمرار الطلب عليها، لاسيما بالشوارع الرئيسية والحيوية بالعاصمة. وذكر أن إيجار المحلات القديمة تتراوح بين 40 و50 ألف درهم سنويا، ولكن المالك غالبا ما يطلب زيادة الإيجار بزعم تبديل النشاط ليرتفع لنحو 80 ألف درهم، بخلاف ما يطلبه المستأجر القديم لإخلاء المحل. وأضاف “المستأجر الجديد غالبا ما يضطر لدفع مبلغ “الخلو” سعيا وراء تأجير المحل بنفس السعر السابق، إلا أن كثيراً من الملاك يرفضون التجديد للمستأجر الجديد دون زيادة قيمة الإيجار بالعقد”. وأكد البريكي أن تأثر سوق المحلات التجارية بتداعيات الأزمة المالية كان محدودا بوجه عام مقارنة بالشقق والفلل السكنية، مرجعا السبب في ذلك إلى انخفاض المعروض. وبحسب مؤسسة “كولييرز إنترناشونال” تعتبر المراكز التجارية مثل “أبوظبي مول” و”مارينا مول” و”الوحدة مول” و”الخالدية مول” أهم المراكز في أبوظبي، ورغم وجود هذه المرافق ذات المستوى العالمي فان العرض على صعيد البيع بالتجزئة ما يزال دون تلبية الطلب في الوقت الراهن. ويبلغ إجمالي المعروض من المراكز التجارية للبيع بالتجزئة في أبوظبي نحو 470 ألف متر مربع، وتوفر هذه المراكز معظم مساحة المعروض المتاح للتأجير بنحو 385 ألف متر مربع. وتوقعت “كولييرز إنترناشونال” أن يستمر نمو الطلب على مباني البيع بالتجزئة في أبوظبي، حيث سيستمد الدعم من النمو والاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن الخطط السياحية الطموحة التي تعمل هيئة سياحة أبوظبي على تنفيذها، وستسهم المشاريع التي تعتبر قيد التنفيذ في الوقت الراهن بإضافة 600 ألف متر مربع بحلول عام 2012. وتضم المشاريع الرئيسية مشروع “الياس” للبيع بالتجزئة، ومركز “الريم مول التجاري”، إلى جانب مبني “سيتي مول”، ويتوقع أن يتضاعف إجمالي مساحة مباني البيع بالتجزئة المتاحة للتأجير بالنسبة إلى الفرد الواحد من 0.43 متر مربع إلى نحو 0.9 متر مربع، كما يرجح أن يشهد العرض من مباني البيع بالتجزئة في أبوظبي في المستقبل استيعاباً مرتفعا، بحسب “كولييرز إنترناشونال”. شركات جديدة وقال عبدالمنعم الشركسي رئيس شركة فرح هوم العقارية أن استقرار الأوضاع الاقتصادية بالعاصمة واستمرار صدور العديد من الرخص التجارية، إضافة إلى اتجاه كثير من الشركات لافتتاح أفرع جديدة، وتوافد كثير من مستثمري الإمارات الشمالية للعمل في أبوظبي، كان له دور رئيسي في استمرار وانتعاش الطلب على المحلات. وقال “لم نشهد عمليات إخلاء للمحلات التجارية في أبوظبي بعد الأزمة المالية كما كان يتوقع البعض”. وبلغ عدد الرخص التجارية التي أصدرها قطاع الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 4255 رخصة جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وشكلت المؤسسات القسم الأكبر من هذه الرخص، مع إصدار 2702 رخصة تمثل 64% من مجموع الرخص، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنحو 989 رخصة، وبلغ عدد رخص فروع الشركات المحلية 288 رخصة، وفروع الشركات المسجلة في الإمارات الأخرى 173 رخصة، بينما وصل فروع الشركات الأجنبية 82 رخصة. وذكر عبدالمنعم أن أسعار المحلات التجارية بأبوظبي تشهد نوعا من الاستقرار رغم الأزمة، فيما انخفضت أسعار بعض الوحدات بنسبة لايزيد على 5% خلال الربع الثاني، موضحا أن الأسعار تختلف حسب المنطقة حيث تزيد الأسعار في مناطق الخالدية والكورنيش بوجه عام وتنخفض خارج حدود جزيرة أبوظبي، كما تختلف الأسعار داخل المنطقة نفسها حسب الموقع، حيث ترتفع في الشوارع الرئيسية والحيوية مقابل انخفاضها في الشوارع الضيقة والداخلية. وأوضح الشركسي أن أسعار المحلات التجارية القديمة مستقرة إلى حد ما، موضحا أن هذه المحلات لم يتم تحديد سعرها بالمتر المربع ولكن غالبا ما يكون لها سعر محدد حسب المنطقة والشارع، كما أن هذه المحلات غالبا ما يتم التنازل عنها بنفس قيمة الإيجار مقابل حصول المستأجر السابق على مبلغ مالي محدد، وبشرط التنازل عن الرخصة التجارية لضمان عدم لجوء المالك لزيادة قيمة عقد الإيجار. السوق المركزي وكانت شركة “الدار العقارية” قد أعلنت مؤخرا فتح باب التأجير لنحو 300 محل تجاري بمشروع السوق المركزي في أبوظبي، حيث تمتد المحلات على مساحة 14,500 متر مربع، وموزعة على ثلاثة طوابق، فيما تتراوح مساحة كل متجر بين 40 و60 مترا مربعا، بأسعار تتراوح بين 5 و6 آلاف درهم للمتر المربع سنويا، وتشمل قيمة الإيجار كافة الخدمات مثل التنظيف والأمن والسكرتارية. وقال محمد المبارك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالدار إن الشركة فوجئت بحجم الطلب على المحلات التجارية بالعاصمة، موضحا أن الطلب على المحال التجارية في أبوظبي يشهد تحسنا ملحوظا خلال العام الجاري، وأشار إلى استقبال الشركة العديد من طلبات التأجير خلال الفترة الأخيرة، سواء من المستثمرين الأجانب أو العرب أو المواطنين. ويمثل السوق المركزي مشروعاً متكاملاً متعدد الاستخدامات يحتل مساحة 490 ألف متر مربع في قلب مدينة أبوظبي. وهو من تصميم شركة فوستر آند بارتنرز العالمية، ويجمع مشروع السوق المركزي بين المرافق التجارية والمكتبية والسكنية والترفيهية. وتم تصميم المحلات بمشروع السوق المركزي بصورة تعيد إلى الأذهان صورة السوق القديم حين كانت أشعة الشمس تنتشر عبر المتاجر الخشبية، وينتظر أن يصبح “السوق الجديد” مركز استقطاب للسياح وأن يعيد للسوق المركزي مكانته التاريخية كمعلم تراثي بارز.