أبوظبي (وام) - أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية الدور المحوري لمنظومة إدارة الهوية المتقدمة التي تطورها الهيئة في دعم صناعة القرار الاستراتيجي، وتعزيز القدرة على استشراف المستقبل، من خلال توفير البيانات الإحصائية حول ديموجرافية السكان بشكل آني ودقيق وموثوق وآمن لقواعد التحليل الإحصائي الرسمي في الدولة.
وقال الدكتور الخوري خلال مشاركته في “مؤتمر أبوظبي الإحصائي” الأول الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، إن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية إنشاء بنية تحتية متطورة لأنظمة إدارة الهوية المتقدمة لسكانها في سبيل اتخاذ قرارات مدروسة، تخدم مشاريع التنمية المستدامة، وذلك بالاعتماد على بيانات سكانية دقيقة تتضمن “رقم هوية” لا يتكرر لكل مواطن ومقيم على أرضها، وترتبط بالخصائص “البيومترية” لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني الإماراتي. وأضاف الدكتور الخوري في ورقة عمل تحت عنوان “دور البنى التحتية لأنظمة إدارة الهوية المتقدمة في تطوير إحصاءات وطنية شاملة” أن تحول المنظومة الإحصائية في الإمارات للاعتماد على محور “السكان” مع إنجاز نظام السجل السكاني من شأنه أن يدعم جهود الدولة الرامية لأن تكون واحدة من أفضل اقتصادات العالم القائمة على المعرفة.
وأشار إلى أن هيئة الإمارات للهوية قطعت شوطاً كبيراً في سعيها لتوفير بيانات إحصائية “آنية” وموحدة ودقيقة، حول ديموجرافية السكان من خلال “مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في الدولة”، وذلك بعد نجاحها في تسجيل جميع سكان الدولة وأسبقيتها في امتلاك أكبر قاعدة بيانات للسجلات الحيوية الإلكترونية “المدمجة” على مستوى العالم. وأوضح مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن مشروع “الربط الإلكتروني” من شأنه تمكين الجهات الإحصائية المحلية والاتحادية في الدولة من القضاء على ازدواجية البيانات ومنع تكرارها والابتعاد عن النتائج الإحصائية التقديرية والمبنية على فرضيات.
وأكد أن إنجاز مشروع الربط مع الجهات المسؤولة عن الواقعات المدنية على مستوى الإمارات سيؤدي إلى نقلة نوعية ونموذجية في هذا المجال على المستوى العالمي بحلول العام 2015.
ودعا الخوري إلى النظر للأنظمة الإحصائية كوسائل لبناء المعرفة ودعم التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وجميع القطاعات الحيوية الأخرى، لافتاً إلى أنه يتوجب تطوير الأنظمة الإحصائية وقياس مدى مساهمتها في دقة القرارات الحكومية وقدرتها على التنبؤ وخفض النفقات وتوفير الطاقة وتحسين كفاءة وجودة الخدمات والبنى التحتية، وصولاً إلى الارتقاء بنوعية وجودة حياة السكان والحد من الآثار البيئية وتطوير منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة.
عدد اليوم
