انخفاض أسعار خضراوات وفواكه في سوق ميناء زايد 20%

انخفضت أسعار خضراوات وفواكه أمس بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%، مقابل أسعار تلك السلع الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تراجع الطلب بنسبة تجاوزت 60%، بحسب تجار وباعة في سوق الخضار والفاكهة بميناء زايد في أبوظبي. وقال راجي عمر “تاجر” إن السوق يشهد انخفاضا حادا في الطلب خلال الشهر الجاري، بسبب سفر الكثير من المواطنين والوافدين في الإمارة خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن عبوة البطاطس زنة 4,5 كيلو جرام تباع بـ10 دراهم، مقابل 12 درهما الأسبوع الماضي، بتراجع 20%، كما انخفضت عبوة “الطماطم” زنة 9 كيلو جرامات إلى 15 درهما، مقابل 18 درهما بتراجع بلغ 16%. وخالفت سلعة “البقدونس” الاتجاه العام حيث واصلت ارتفاع سعرها منذ 3 أشهر لتباع “حبة صغيرة” بدرهمين، مقابل درهم واحد في مارس الماضي، كما تباع “حبة كبيرة” من نفس السلعة بـ5 دراهم، مقابل 3 دراهم في مارس الماضي. وأضاف نور رسول “تاجر” أن عبوة “الفلفل” الأخضر حجم كبير من وزن 3 كيلو جرامات تباع بـ18 درهما، مقابل 20 درهما الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغ 10%، لافتا إلى أن الخضراوات تراجعت بنسبة تراوحت بين 10 إلى 20%، فيما تراوحت نسبة التراجع في أنواع من الفاكهة بين 5- 10%، وحافظت أنواع أخرى على أسعارها. وأشار محمد مجيد “تاجر” إلى تراجع أسعار الكيلو جرام من العنب الأبيض والأسود إلى 14 درهما، مقابل 15 درهما الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض بلغت 6.5%. من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي “إن الأسواق تشهد حالة من استقرار الأسعار منذ يناير الماضي”، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% يمثل حراكا وحيوية للسوق شريطة أن تكون تلك الارتفاعات مبررة. يذكر أن الوزارة طالبت الموردين بزيادة الكميات المعروضة من الخضراوات والفاكهة، للمساهمة في تنفيذ خطة خفض الأسعار للعام الجاري، كما تراقب الوزارة أسعار الخضراوات والفاكهة في بلد المنشأ واحتساب كلف النقل والتشغيل للوصول إلى السعر العادل للبائع والمستهلك. وأضاف النعيمي أن التجار تعهدوا بتوفير السلع خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية، لافتا إلى أن مبادرة تجار الخضراوات والفاكهة بطرح سلة للخضراوات والفاكهة خلال شهر رمضان تمثل نوعا من المسؤولية الاجتماعية للتجار. ويتم التعامل مع السلع والخدمات وفقا للقرار 466 لعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك، وينص القرار 466 على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرار المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.