787 مليون درهم أرباح «الخليج الأول» خلال الربع الثاني

بلغ صافي أرباح بنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من العام الجاري 787 مليون درهم، بنسبة زيادة قدرها 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل صافي أرباح البنك عن النصف الأول من عام 2010 إلى 1.7 مليار درهم، بنسبة زيادة تبلغ 12% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009. وقال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول في بيان صحفي أمس:”لقد حافظ البنك على أدائه المتميز خلال الربع الثاني من عام 2010، معززاً بذلك البداية القوية التي سجلها في الربع الأول.. إن استمرار التركيز على الإدارة الفعالة للميزانية العمومية ومصادر الدخل وبكفاءة عالية، والتي تتيح لنا توظيف مواردنا بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى مستويات النمو لأنشطتنا الرئيسية، إنما يمثل شهادة ودليلا قويا على الرؤية السديدة والاستراتيجية الناجحة لمجلس إدارة البنك”. الربع الثاني بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2010 نحو 1.47 مليار درهم، بزيادة 12% عن الربع الثاني من عام 2009، ويمثل صافي الفوائد والتمويل الإسلامي 71% من إجمالي إيرادات البنك للربع الثاني من عام 2010، حيث بلغا 1.04 مليار درهم بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغت رسوم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات نمواً نسبته 21% لتصل إلى 357 مليون درهم، ممثلة 24% من إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام، كما أسهمت الأعمال المصرفية الرئيسية للبنك بنسبة 93% من صافي أرباح الربع الثاني، فيما ساهمت الشركات التابعة والزميلة بالنسبة المتبقية والبالغة 7%. وبلغت مساهمة كل من الأعمال الرئيسية والشركات التابعة والزميلة في صافي أرباح الربع الأول من العام 79% و21% على التوالي. وعلق الصايغ “أود أن أؤكد مرة أخرى أن أعمالنا المصرفية الرئيسية تعتبر ودون أدنى شك ذات الأهمية الاستراتيجية الأساسية لمجموعة بنك الخليج الأول وستظل دائماً كذلك”. وعلى مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2010 ارتفع صافي الأصول بنسبة 11%، والقروض بنسبة 9%، أما الودائع فقد ارتفعت بنسبة 12% بعد استبعاد ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال في نهاية عام 2009. النصف الأول حقق “بنك الخليج الأول” خلال النصف الأول من عام 2010 أعلى صافي أرباح له على الإطلاق في مسيرته المصرفية مقارنة مع الفترات المماثلة، حيث بلغ صافي الأرباح 1,7 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 12% عن النصف الأول من عام 2009، وجاءت هذه النتائج بدعم من الزيادة في إجمالي الإيرادات بواقع 494 مليون درهم بزيادة 19%، وانخفاض المصروفات بواقع 36 مليون درهم بنسبة 7%، وزيادة متحفظة للمخصصات بواقع 384 مليون درهم بنمو 63%. وقال البنك في بيانه، إن الزيادة في الإيرادات ترجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع صافي الفوائد والتمويل الإسلامي بنسبة 13% لتصل إلى 2.08 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 1.83 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009. وبلغ صافي هامش الفوائد في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 3.60% مقارنة مع 3.67% لعام 2009 بالكامل، وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات إلى 704 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2010، بزيادة 15% عن الفترة ذاتها من عام 2009 والتي سجلت 614 مليون درهم. وأضاف الصايغ: “في بنك الخليج الأول تمثل القدرة على زيادة تحقيق الإيرادات القوة الدافعة لنا نحو النمو والتقدم”. وقد أسفرت الكفاءة في إدارة المصروفات عن انخفاضها بنسبة 7%، حيث تراجعت من 550 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009 إلى 514 مليون درهم في النصف الأول من عام 2010، وهذا ما أدى إلى انخفاض ملموس بلغ 5% في معدل المصروفات إلى الإيرادات لتصل إلى 16% بنهاية يونيو 2010 مقارنة مع 21% بنهاية يونيو 2009. وخلال النصف الأول من عام 2010 تم احتساب مخصصات كافية ومناسبة بلغت 903 ملايين درهم، مقارنة مع 555 مليونا لنفس الفترة من عام 2009. وبلغت نسبة المخصصات لتغطيـة الديـون المتعثـرة 126%، علمـاً أن هـذه الديون تشكـل 2.5% من إجمالي محفظــة القروض بالبنك. كما ارتفع العائد على السهم في النصف الأول من العام الحالي إلى 1.10 درهم، بزيادة 20% عن نفس الفترة من عام 2009. وأوضح الصايغ: “لقد توجت النتائج المالية للبنك عن النصـف الأول من عام 2010 بارتفـاع العائد على السهم، حيث يشكل هذا العائد أحد أهم أهداف مجلس إدارة البنك، لذا سنعمل على استمـرار تحقيق أعلى عائد على السهم، وبالتالي أفضل العوائد لمساهمينا. ويسعدنا أن العائد على سهم بنك الخليج الأول هو من أعلى العوائد في الدولة ويحقق قيمة متميزة وعائدا مضمونا لمساهمينا”. الميزانية العمومية أظهر البنك مؤشرات قوية في ما يخص ميزانيته العمومية بنهاية يونيو 2010، حيث بلغ إجمالي الأصول 132 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% عن ديسمبر 2009، وارتفعت محفظة القروض إلى 94.2 مليار درهم، بزيادة 4% عن ديسمبر 2009، فيما بلغت الودائع 88.4 مليار درهم، بزيادة 2% عن ديسمبر 2009. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 107% بنهاية يونيو 2010، مقارنة مع 105% في ديسمبر 2009، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 86%، علماً أن الحد الأعلى المسموح به بموجب القواعد التنظيمية للمصرف المركزي هو 100%، مما يدل على تمتع البنك بمستوى جيد من السيولة. ويمتلك بنك الخليج الأول القدرة على مواكبة متطلبات النمو المستقبلي لأعماله على مدى السنوات القادمة، نظراً إلى ارتفاع حقوق المساهمين إلى 23.6 مليار درهم ومعدل كفاية رأس المال إلى 23.3% متضمناً كفاءة الشق الأول من رأس المال بنسبة 20%، وهي واحدة من أعلى النسب ضمن القطاع المصرفي في العالم، بحسب البيان ذاته. وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: “يسعى البنك إلى استثمار نجاحاته المستمرة ومركزه المالي القوي حالياً، كأحد أكبر المؤسسات المالية بالدولة لتعزيز ميزانيته العمومية ومواصلة تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين في المستقبل”.