الإمارات تطبق التعرفة الموحدة للاتصالات بين دول الخليج

بدأت شركتا الاتصالات في الدولة “اتصالات” و”دو” تطبيق التعرفة الموحدة للتجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتوقع أن تسهم في خفض تكلفة الاتصال بنسبة تصل إلى 40%، بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وقال المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي للطيف الترددي والشؤون الدولية في الهيئة في تصريحات على هامش الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية للاتصالات والمعلومات الخليجية التي بدأت أعمالها أمس بأبوظبي، إن الإمارات وضعت سياسة جديدة لأسعار التجوال الدولي بين دول الخليج تنص على وضع حد أقصى يقل بنحو 30 إلى 40% عن الأسعار المعمول بها حالياً. وأضاف أن 3 دول خليجية هي الإمارات والسعودية وسلطنة عمان تطبق تعرفة الاتصال الجديدة بين دول الخليج. وأعلن عبدالرحمن الفهيد نائب المحافظ لشؤون السياسات التنظيمية والتراخيص في هيئة الاتصالات السعودية أن بلاده تقدمت باقتراح لخفض أسعار المكالمات بين دول مجلس التعاون سواء كانت بين الهواتف المتحركة أو الثابتة على أن يتم احتسابها كمكالمات محلية وليست دولية. وقال العوضي إن الاجتماع يبحث أسباب عدم تطبيق بقية دول الخليج للتعرفة الموحدة للاتصالات بين دول المجلس على أن يرفع تقرير بذلك إلى الاجتماع الوزاري الخليجي على مستوى وزراء الاتصالات المقرر عقده في أبوظبي يوم 22 يونيو المقبل والذي سيناقش في ذات الوقت الاقتراح السعودي. ويناقش اجتماع لجنة توجيه الاتصالات الذي يواصل أعماله لليوم الثاني في أبوظبي بحضور ممثلين عن مشغلي قطاع الاتصالات في دول الخليج زيادة الاستثمارات الخليجية في قطاع الاتصالات. ويبحث الاجتماع في ورقة عمل تحويل الشركات العامة في قطاع الاتصالات إلى شركات خاصة بهدف زيادة حجم الاستثمارات الخليجية المشتركة. وأكد العوضي أن حكومات دول الخليج حريصة على دعم التوجه نحو تحديد حد أقصى لتعريفة التجوال بين دول المجلس في الوقت الذي يقوم فيه عدد من مشغلي القطاع بالتعاون مع هيئات تنظيم الاتصالات الخليجية بدراسة بدائل سريعة لتخفيض التعرفة التي كـان مقـررا تطبيقهـا خلال شـهر سبتمبر الماضي، وتأجلـت بسبب تأخـر صدور التشريعات والقوانين في عدد من الدول. وأوضح العوضي أن دول مجلس التعاون تنتهج سياسة مختلفة في تسعير الاتصالات عن السياسة الأوروبية التي وضعت تعرفة محددة ملزمة، بينما حددت دول الخليج حداً أقصى ملزم للتعرفة. وأضاف أن الإمارات تعتزم وضع حدود سعرية مشتركة لأسعار خدمات الاتصالات في دول الخليج وتتضمن أيضا حدا أقصى للتعرفة مع الدول العربية وباقي دول العالم. وذكر أن دول المجلس اتفقت خلال الاجتماع على تغطية الشبكة المحلية للهواتف المتحركة لأية دولة من دول الخليج لمسافة تصل إلى 3% داخل حدود أية دولة أخرى، بهدف تحسين جودة الخدمة وخفض الأسعار على المناطق الحدودية. وأضاف أنه جرى اتفاق ايضا على وضع تشريعات وأنظمة تساعد على تحويل كبار مشغلي الاتصالات الخليجية من مؤسسات تابعة للحكومة الى مؤسسات خاصة على أن يترك لكل دولة الحرية في تحديد الوقت والكيفية لتطبيق ذلك. ووفقا للعوضي، احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً في المعيار الدولي الخاص بمؤشرات قطاع الاتصالات وجاءت في المرتبة 24 عالمياً، وجاءت قطر في المركز الـ25. واعتبر أن هذا الترتيب لا يرضي الإمارات التي تتطلع إلى مرتبة أكثر تقدماً. وناقش الاجتماع الخليجي موضوع انتقال دول الخليج الى تطبيق النسخة السادسة من بروتوكول الانترنت في ضوء اقتراب النسخة الرابعة المستخدمة حالياً من النفاد، ما سيجعل من الصعب الحصول على أرقام للانترنت في دول الخليج وبالتالي الدخول على مواقع في الشبكة العالمية، بحسب العوضي. وأضاف أن الإمارات انتقلت بالفعل إلى النسخة السادسة التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين وسهولة النفاذ إلى الانترنت، داعياً بقية دول المجلس إلى سرعة الانتقال إليها.