تسعى الحكومة المصرية بقوة خلال العام المالي الجاري 2010-2011، الذي بدأ في أول شهر يوليو الحالي، إلى العودة من جديد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد تقدر بنحو ستة في المائة رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وامتداد توابعها إلى القارة الأوروبية، فيما ترى القاهرة أنها نجحت عبر “حزمة إجراءات تحفيزية “ تم اتخاذها خلال العامين الماضيين في تجاوز أصعب مراحل تلك التداعيات.
وبحسب أرقام حكومية حديثة، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي المصري خلال الربع الثالث للعام المالي 2009-2010، نحو 5,8% مقارنة بـ4,3% في المائة خلال الربع المناظر من العام السابق له 2008/ 2009” ليصل بذلك معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي إلى 5,1% مقابل4,7% خلال الفترة المناظرة من العام السابق. كما زادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 861 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية من يوليو 2009 إلى مارس 2010 بزيادة حوالي 15% وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى نحو 15 ألف جنيه سنوياً بزيادة تتجاوز 13% عن المتوسط السائد خلال العام الماضي وبزيادة حقيقية، بعد استبعاد أثر زيادة الأسعار حوالي 3,6%.
الإصلاحات وتشجيع الاستثمار
وفي هذا الصدد، أكدت مؤسسة “ فيتش “ العالمية للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل الإصلاحات التي ساعدت على تشجيع الاستثمار وتعدد مصادر النمو الاقتصادي، منوهة بأن المؤشرات الخارجية القوية للاقتصاد المصري تعد عاملاً آخر مسانداً للتصنيف الائتماني الممنوح لمصر.
وأكدت مؤسسة “ستاندرد اند بورز” الدولية أن التصنيف الائتماني السيادي لمصر يعكس الالتزام القوى للحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي والمالي وصلابة القطاع المصرفي المصري الذي تمكن من مواجهة الأزمة المالية الأخيرة فضلاً عما يعكسه ذلك من تحسن السياسة النقدية لمصر والذي سمح بمزيد من المرونة في إدارة سياسة أسعار الصرف. وأشارت “ستاندرد اند بورز” إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 7,2% خلال عام 2007- 2008 إلى 4,7% خلال العام المالي 2008-2009، فيما ترنحت اقتصاديات معظم دول العالم في دائرة الركود.
وقالت “ستاندرد اند بورز” إنه مع تبني الحكومة المصرية لسياسة مالية ونقدية توسعية، فإن المعدل العام للتضخم يتوقع أن يستمر في الحدود المستهدفة ليتراوح ما بين 6% إلى 8% هذا العام وفقاً لتوقعات المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني .
وتتوقع المؤسسة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5,1% هذا العام ثم إلى 6% خلال العامين التاليين مع استمرار تعافي ميزان المعاملات الخارجية بما في ذلك قطاع السياحة وعائدات قناة السويس، فضلاً عن تحويلات العاملين بالخارج ومعاودة الصادرات الصناعية وارتفاعها مرة أخرى.
ورأت مؤسسة “ستاندرد اند بورز” أنه مع كل هذه الإيجابيات التي سمحت باستقرار وتأكيد التصنيف الائتماني السيادي للاقتصاد المصري، إلا أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري وفي مقدمتها ارتفاع عجز الموازنة العامة والدين العام. من جانبه ..يرى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن العام المالي 2009-2010 المنصرم شهد العديد من الظواهر الايجابية منها ارتفاع مؤشر الثقة في الإدارة الاقتصادية واستمرار تزايد الاستثمارات المنفذة لتصل الى 163 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى نفذ القطاع الخاص 65% منها مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق ما أدى إلى تحسن معدل الاستثمار.
تحدي البطالة
ويرى بعض الخبراء أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هي مواجهة البطالة وزيادة معدلات الاجور للعاملين بالدولة، فيما رهنت الحكومة تحقيق ذلك برفع معدلات الانتاج وهي قاعدة اقتصادية معمول بها في كافة انحاء العالم. وأوضحت الحكومة المصرية أن حجم أجور العاملين في القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 40% من حجم قوة العمل بمصر زادت من 86 مليار جنيه في موازنة العام المنصرم إلى حوالي 96 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.
وفي نفس الاطار، نجحت القاهرة في كبح جماح التضخم بشكل كبير إذ واصل تراجعه طوال الفترة الماضية ليبلغ في مايو الماضي الى 9,9% ليقترب من المستهدف الحكومي وهو ما يتراوح بين 7% إلى 8%.وفي قطاع الاستثمار، سعت الحكومة المصرية عبر تكثيف الترويج في الخليج وآسيا واعتماد آليات جديدة فضلاً عن تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار إلى جذب اسثمارات تعوض فاقد الأزمة المالية.
وتشير أرقام وزارة الاستثمار المصرية إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام المالي الماضي وصلت إلى 4,3 مليار دولار. وتعمد الحكومة المصرية في الفترة المقبلة إلى زيادة كفاءة مناطق الاستثمار، فيما يرى وزير الاستثمار محمود محيي الدين أنه من المستهدف إنشاء 21 منطقة استثمارية خلال الفترة المقبلة في مختلف مجالات الاستثمار. وأوضح وزير الاستثمار أنه يوجد الآن في مصر 12 منطقة استثمارية يصل حجم استثماراتها إلى 73 مليار جنيه، وتوفر فرص عمالة تقدر بحوالي 344 ألف فرصة عمل، وتتوزع تلك المناطق بين المحافظات.
عدد اليوم
