35 استجواباً تنتظر الحكومة المصرية بداية الدورة البرلمانية غداً

تلقت الامانة العامة للبرلمان المصري امس 35 استجوابا من نواب المعارضة والمستقلين و''الاخوان'' لإخطار الحكومة بها عقب جلسة الاجراءات التي سيعقدها البرلمان غداً الاربعاء والتي سيتم فيها انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين وهيئات مكاتب اللجان النوعية التسعة عشر· وكان الحزب الوطني الحاكم قد رشح فتحي سرور للاستمرار في موقعه كرئيس للبرلمان للسنة التاسعة عشرة على التوالي وزينب رضوان وعبدالعزيز مصطفى وكيلين عن الفئات والعمال، ولم يجر أي تغيير في رؤساء اللجان· وبلغ نصيب وزراء المجموعة الاقتصادية من الدفعة الاولى للاستجوابات التي سلمها النواب للمستشار سامي مهران الامين العام للبرلمان 20 استجوابا تتناول قضايا الفساد والازمة المالية العالمية والخصخصة وبيع البنوك العامة· وقال نواب المعارضة والمستقلين و''الاخوان'' انهم سيلاحقون الحكومة بدفعة ثانية من الاستجوابات عقب اجازة عيد الاضحى وبعد إلقاء الرئيس حسني مبارك خطابه امام الاجتماع المشترك للبرلمان ومجلس الشورى يوم 23 نوفمبر الحالي· وقال نائب ''الاخوان'' حمدي حسن إن العطلة البرلمانية شهدت احداثا مؤسفة ولابد من محاسبة الحكومة عليها بعد أن تبين أن وراءها فساد بعض الشخصيات داخل الحكومة أو المحسوبين عليها· وشدد على ضرورة حضور رئيس الوزراء أحمد نظيف شخصيا للرد على الاستجوابات التي توجه اليه بصفته لمعرفة رد الحكومة في الاتهامات الموجهة اليها· كما طالب بحضور جميع الوزراء الذين ترد اسماؤهم في الاستجوابات· واكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب حرص الحكومة على التعاون مع البرلمان واستعدادها لمناقشة الاستجوابات التي تقدم بها النواب بشرط أن تكون هناك مستندات للاتهامات الواردة للحكومة طبقا للائحة البرلمان· من جهة اخرى قال وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار يحيى البنا امس إن لجنة وزارية مشتركة تعكف على إعداد مشروع قانون جنائي لتجريم ''الاتجار في البشر'' وأوضح البنا خلال ندوة نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ''ظاهرة الاتجار في البشر'' أن اللجنة التي تشكلت بقرار من رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف وتضم وزارات الخارجية والعدل والداخلية بدأت في إعداد صياغة مبدئية لمشروع القانون استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بشأن مكافحة الاتجار في البشر· وأشار البنا إلى أن التقارير الدولية اعتبرت مصر دولة عبور فيما يتعلق بتجارة البشر حيث يتم استخدام أراضيها في نقل البشر المتاجر فيهم من دولة المنشأ التي يتم جلبهم منها إلى الدولة المستقبلة· وقال البنا على هامش الندوة إنه يجب وضع تعريف محدد للتفريق بين ''الاتجار في البشر'' و''تهريب المهاجرين''، موضحا أن أخطر ما يواجه مصر من أشكال تجارة البشر في الفترة المقبلة هو تجارة الأعضاء البشرية· وأرجع المشاركون أسباب اتساع ظاهرة الاتجار في البشر عالميا إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية وغياب الحريات السياسية والنظام الرأسمالي العالمي الذي ساهم في زيادة أعداد الفقراء والمهمشين· وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بطرس غالي: ''من العار أنه في الوقت الذي يستعد العالم فيه للاحتفال بمرور 60 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن نعود إلى الوراء لمناقشة ظاهرة الاتجار في البشر وكأن العالم لم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان''· وقال نائبه أحمد كمال أبو المجد إن ''الذي لا يدركه حكام كثيرون ولا يعيه المحكومون أن غياب الحرية يصيب كل القيم الإنسانية والحقوقية بانتكاسة كبيرة ويعيدنا إلى الوراء مئات السنين''· وقال أستاذ القانون الدولي القاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية السفير فؤاد رياض انه يوجد في مصر قرى بأكملها تقوم ببيع بناتها القاصرات في صورة زواج صوري لأزواج قادرين من بلدان عربية، مطالبا بأن يتضمن التشريع الجديد التصدي لمثل هذه الظاهرة·