جنيف (وام)
اختتمت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة أعمال جلسة مناقشة تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة الثاني بشأن «اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري» والتي عقدت في جنيف على مدار اليومين الماضيين.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بهذا الشأن برئاسة سعادة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية مستشار وزير الدولة للشؤون الخارجية ومشاركة سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف.
ورحبت كريكلي أنستازيا رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري بأعضاء وفد الدولة المشارك في جلسة المناقشة ونوهت بتشكيل الوفد الذي ضم مختلف الجهات المعنية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني مشيدة بما حققته دولة الإمارات من تطور مطرد في مجال حقوق الإنسان، والتسامح والتعايش السلمي.
وأكد العوضي أن دولة الإمارات انضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في عام 1974م وعملت على الالتزام بأحكامها.. وقدمت التقارير الدورية المستحقة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.. كما انضمت إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان كاتفاقية السيداو واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل واستعرضت تقاريرها الدورية في هذا الإطار خلال عامي 2015 و2016.
وقال إن الدولة بذلت جهودا كبيرة نحو تعزيز منظومتها التشريعية والقانونية لمكافحة التمييز العنصري، وتطرق إلى إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير حيث يحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقا لأحكام هذا القانون والتمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني..
وجرم القانون أيضا كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات. كما أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم «51» لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمعدل بالقانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2015.. وتناول القانون أحكاما رادعة لكل من يرتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى آليات لحماية الضحايا.
وأشار رئيس وفد الدولة خلال الحوار التفاعلي إلى أن دولة الإمارات تعد حاضنة لقيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية وقبول الآخر وكفلت قوانينها تحت قيادتها الرشيدة الاحترام والتقدير للجميع..
وقال إنه منذ استعراض الدولة لتقريرها حول مكافحة التمييز العنصري في عام 2009 وحتى الآن عملت الدولة على تطوير وتقوية منظومتها التشريعية والقانونية وبنيتها المؤسسية التي استطاعت من خلالها أن تصبح نموذجا ومثالا يحتذى به في المجالات كافة. ولفت إلى أن جهد الدولة لم يقتصر على حماية حقوق مواطنيها فحسب بل إن الحماية تشمل جميع المقيمين على أرضها في ظل احتضان دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يعيشون ويعملون بكرامة وتقدير وانسجام ويحظون بعدالة ومساواة واحترام.
وأكد أن الدولة بذلت جهودا في كفالة الحرية الدينية والتي رسخها الدستور في أحكامه وعملت الحكومة على تسهيل عملية إنشاء أماكن العبادة للعديد من الأديان والمذاهب ومنحتهم أراضي مجانية لبناء دور العبادة حيث يوجد في الدولة العديد من الكنائس والمعابد ويتمتع أبناء الديانات المقيمون في دولة الإمارات بحرية كاملة في ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وسط جو من التسامح والعيش المشترك وحرية العبادة. وتأكيدا لروح التسامح التي تتميز بها دولة الإمارات فقد نوه العوضي أمام لجنة الأمم المتحدة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في شهر سبتمبر من العام 2016 للفاتيكان والتي التقى خلالها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وأتت الزيارة في إطار تعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش التي تحث عليها جميع الأديان في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. بدورها أشادت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بتسليم الدولة تقريرها الدوري وثمنت المعلومات الواردة به والتي تتضمن سجل تطور الدولة في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بجهودها في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.. وثمنت النقاش والحوار البناء مع وفد الدولة.
وقدم أعضاء اللجنة التابعون للأمم المتحدة خلال جلسة النقاش أسئلتهم وملاحظاتهم على التقرير الوطني والتي أجاب عليها أعضاء وفد الدولة بإسهاب ما ساهم في ابراز جهود دولة الإمارات في مسائل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي الأمر الذي جعلها تتبوأ مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
وفي ختام الجلسة شدد رئيس وفد الدولة على أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد احترام وسلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية.. كما يؤكد على الحريات الأساسية لجميع الأفراد.. مشددا على أهمية هذا الحوار التفاعلي وذلك للاستفادة من خبرات اللجنة والاطلاع على الممارسات الفضلى نحو القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية كافة.
عدد اليوم
