قرقاش: الإمارات تحقق تقدماً كبيراً في مكافحة الاتجار بالبشر

جمعة النعيمي (أبوظبي) أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، أن الإعلان عن نتائج التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة الإمارات 2014، يعد أكبر دليل على استمرارية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع المستويات للمساهمة في وضع حد لهذه الجريمة التي تترك بالغ الأثر على كرامة الإنسان وحقوقه التي أقرت بها ونصت عليها كافة المواثيق والأعراف الدولية، وصادقت عليها دولة الإمارات في إطار سعيها الحثيث لمشاركة المجتمع الدولي القضاء على هذه الآفة وبما يضمن إقامة علاقات إنسانية بناءة تقوم على الاحترام الكامل لكرامة الإنسان في أي بلد كان وأياً كانت مهنته أو عمله. ولفت في كلمة له في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في فندق السانت ريجست بأبوظبي أمس إلى أن الإمارات تدخل عامها 9 في مكافحة الإتجار بالبشر وتحقق تقدما كبيرا في التعامل مع جرائمها، كما أن جهود دولة الإمارات لهذا العام تشهد تقدماً كبيراً في التعامل مع هذه الجريمة، من خلال تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة وتوفير أجهزة معنية في جميع مجالات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وأصبحت هذه الأجهزة ذات خبرة ودراية في التعامل مع هذه الاستراتيجية الوطنية وتطبيقها بحرفية عالية. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات صادقت في شهر مايو 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، مشيرا إلى ان الإمارات ومنذ ذلك الوقت ترحب بالحوار المباشر والتعاون البناء والتنسيق مع الحكومات الأخرى لتفعيل هذه الاتفاقية وتحقيق الفائدة منها، كما وقعت دولة الإمارات اتفاقيات عمل مع عدد من البلدان وبخاصة الآسيوية لتنظيم تدفق العمالة ومنع وكالات التوظيف الخاصة عديمة الأخلاق من الاحتيال على العمال والإتجار بهم. كما أكد معاليه ان الإمارات دائماً ملتزمة بالقرارات الدولية والتعاون الدولي، مشيرا إلى أنها أصبحت نموذجاً يحتذى به في التعامل مع هذه الجريمة وعضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، ومن خلال مشاركة المنظمات الدولية الفاعلة بضرورة التصدي ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر وكبح جماحها، وفي إطار التزاماتها الدولية بمحاربة الإتجار بالبشر وذلك من خلال تبينها لاستراتيجية ذات 5 ركائز تم اعتمادها في العام 2012 المتعلقة بالوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، والتعاون الدولي. وأوضح بأن التقرير السنوي هو دلالة أخرى وجلية على مواصلة الإمارات في المشاركة بفاعلية في حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن الإمارات لن تألو جهدا في سبيل تدعيم ورفد الخطط والاستراتيجيات والشراكات والبحث، لتطوير برامج عملية وفعالة لمكافحة الإتجار بالبشر لا تقتصر فوائدها وآثارها الإيجابية على دولة الإمارات فقط، بل على الدول الأخرى التي تعاني من هذه الآفة ومن هنا تبرز أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذه الظاهرة. وأكد معاليه أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تدرك أهمية حملات التوعية العامة والبرامج الإرشادية في تعريف كافة القادمين إلى دولة الإمارات بالجوانب المهمة في القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، والتعديلات التي أدخلت عليه كوسيلة لتعريفهم بحقوقهم وحماية القانون الإماراتي لهم في خطوة للحيلولة دون وقوعهم في شرك المجرمين الذين ينتهكون حقوق الإنسان. ولفت معاليه إلى ان جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تتركز بشكل مستمر على دراسة وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بهدف تعزيز وضمان الحماية اللازمة للضحايا وفقاً للمقتضيات والمعايير الدولية، وكذلك تنسيق جهود أجهزة الدولة المعنية بقضايا الإتجار بالبشر. تطوير التشريعات وأشار معاليه إلى أنه من خلال هذا التقرير تبرز دولة الإمارات حرصها الدائم والحثيث لتطوير أدوات مواجهة هذه الجريمة غير الإنسانية ليس من باب المكافحة وحسب، بل من منطلق التأكيد على معالجة الآثار النفسية لهذه الجريمة على الضحايا، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لهم، حيث شهد العام 2015 صدور القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 والذي ادخل عددا من التعديلات على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.وأضاف معاليه: «اليوم وفي العام 2015 تشهد جهود دولة الإمارات تقدما كبيرا في التعامل مع هذه الجريمة، حيث أدركت خلال مسيرتها أن بذور جرائم الإتجار بالبشر تنشأ غالباً في دول المصدر، ما يجعل الضحايا عرضة للغش والتضليل، فعمدت وبوصفها عضوا ملتزما ومسؤولا في المجتمع الدولي بإبرام شراكات مع دول المصدر ودول العبور في إطار الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. وكشف معاليه عن أن مجموع القضايا التي تم توثيقها في عام 2014 بلغت 15 قضية، حيث شهد العام 2014 انخفاضاً تدريجياً بالمقارنة مع عام 2013، حيث تم توثيق 19 قضية وفي عام 2012 تم توثيق 47 قضية. وعلى صعيد عدد الضحايا والمتاجرين فقد شهد العام 2014 انخفاضاً مماثلاً حيث تم توثيق 20 حالة لأشخاص كانوا ضحايا و46 حالة لأشخاص تم تصنيفهم كمتاجرين مقارنة بالعام 2013، حيث كان عدد الضحايا 24 حالة، والمتاجرون 50، وكذلك الحال بالنسبة إلى العام 2012 حيث كان عدد الضحايا 75 بالإضافة إلى تصنيف 149 شخصا كمتاجرين. وتابع معاليه: «لا شك أن هذه الأرقام يجب أن ينظر لها من ناحية إيجابية، فهنالك انخفاض ملحوظ فيما يتعلق بتطور مواجهة هذه الجريمة، وأن أجهزة الدولة المختلفة أصبحت أكثر فعالية في التصدي لكافة الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر، كما أكد على دور وسائل الإعلام وتعاونهم البناء في التوعية بأهمية مكافحة هذه الجريمة التي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود. تعاون قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش: إن دولة الإمارات تمضي قدما بشكل بناء وممنهج، وتواصل تعاونها مع كافة المسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون إقليميا ودوليا، من أجل توقيف ومقاضاة ومعاقبة من ينتهك قانون مكافحة الإتجار بالبشر في الدولة ومن يحاول استخدام الدولة كوسيلة لمخالفة قوانين مكافحة الإتجار في الدول الأخرى، وتدرك بأنه ما زال أمامها الكثير مما ينبغي فعله، لكنها في الوقت نفسه تواصل إثبات عزمها عاما بعد عام في الوقوف في وجه هذه الجريمة. وأشار معاليه إلى وجود تطور ملحوظ فيما يتعلق بمواجهة هذه الجريمة، حيث إن أجهزة الدولة المختلفة أصبحت أكثر فعالية في التصدي لكافة الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر، منوهاً بأن الأرقام الواردة في هذا التقرير تعطي مؤشرات إيجابية على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لهذه الجريمة.