محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ أكد خبراء اقتصاديون أن تحذير ثلاثة أجهزة رسمية رقابية ومالية في مصر مؤخرا، من تنامي أنشطة شركات الفوركس «تجارة العملات»، يلقي الضوء على خطورة هذه الشركات، على خلفية الأموال الكبيرة التي تسحبها من السوق المحلية وبالعملات الصعبة.
وأعاد التحذير الثلاثي من نيابة الأموال العامة والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية عن تنامي أنشطة تجارة العملات، مشهد شركات توظيف الأموال في مصر، والتي سببت خسائر كبيرة لآلاف المواطنين والاقتصاد الوطني خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.
وأكد الخبراء أن المناخ العام الذي يميل إلى الفوضى والعشوائية الاقتصادية وكذلك حالة الكساد والركود ساعدت على انتشار هذه الشركات، إلى جانب وجود سيولة مالية كبيرة في ايدي بعض الفئات، موضحين أن شركات «الفوركس» تتخفى وراء لافتة «المضاربة» على العملات في البورصات العالمية وتغري المستثمرين الأفراد بأرباح كبيرة عبر مواقعها الإلكترونية، والتي تدار من خارج مصر في الغالب.
وتقوم هذه الشركات بالتعاقد مع الأفراد وبمبالغ تبدأ بألف دولار كحد أدنى تحول على حسابات مركزية لهذه الشركات في بنوك خارجية بدعوى استثمارها في سوق العملات الدولية وتحقيق عوائد لا تقل عن 40?. وتتخفى هذه الشركات في شكل مكاتب للاستشارات المالية، حيث يحظر القانون الترخيص بنشاط «الفوركس» في مصر وتنتشر في القاهرة والإسكندرية وبعض مدن الدلتا الكبرى مثل طنطا والمنصورة وتصل لعملائها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وجاءت التحذيرات بعد كشف العديد من الشركات في الفترة الأخيرة التي تمارس هذا النشاط واستطاعت حصد مئات الملايين من الدولارات مما استرعى انتباه الأجهزة الرقابية خاصة البنك المركزي حيث يتم تدبير هذه المبالغ بمعرفة عملاء هذه الشركات من السوق السوداء والتي انتعشت في الشهور الأخيرة على خلفية أزمة سوق الصرف وتحرير سعر الجنيه.
الركود الاقتصادي
وأكد هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار انه في أوقات الكساد والركود تنتشر شركات تسعى للنصب على المدخرين عبر تقديم بعض الامتيازات المالية غير المنطقية وهو ما حدث مؤخرا في مصر حيث تقوم هذه الشركات بتوزيع أرباح هي في الأساس من أموال العملاء التي تم إيداعها في الشركة، مشيرا إلى ان هذه الشركات تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني. وقال إنه اصبح من المهم إغلاق وحظر جميع المواقع الإلكترونية التي تسوق عمل هذه الشركات داخل البلاد والتي تنجح في استقطاب عدد كبير من العملاء بعد إقناعهم بالحصول على عائد مرتفع وهو ما يبحث عنه جميع المتعاملين تعويضا عن تراجع أعمالهم وأرباحهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وكانت شركات «الفوركس» التي يحظرها قانون البنك المركزي قد ظهرت في السوق المصرية على استحياء مع بداية الألفية الجديدة اي منذ نحو 12 عاما إلا أن الأجهزة الرقابية نجحت في التصدي لها حينذاك ومنعتها من الانتشار فاضطرت إلى إغلاق مكاتبها والانتقال للعمل من قبرص والتعامل مع السوق المصرية من خلال سماسرة أفراد كانوا يقومون بتجميع المبالغ المراد استثمارها في المضاربة على العملات بطريقة فردية وتحويلها إلى حسابات هذه الشركات سواء في البنوك القبرصية أو في بنوك بعض بلدان أوروبا الغربية خاصة لندن وزيوريخ.
ومع شيوع الفوضى الاقتصادية في البلاد خلال العامين الماضيين، بعد انتفاضة 25 يناير 2011، عادت هذه الشركات للظهور مع تضخم حجم المبالغ التي تقوم بجمعها لاسيما بعد ان وجد بعض الذين حققوا ثروات كبيرة من أنشطة غير مشروعة، في هذا المجال متنفسا جديدا لغسيل أموالهم.
الأجهزة الرقابية
ومن جانبه، أكد رائد علام خبير التمويل ورئيس إحدى شركات الاستشارات المالية أن نشاط شركات «الفوركس» في مصر وصل إلى درجة خطيرة وبالتالي فإن تحذير الأجهزة الرقابية للمواطنين جاء في وقته تماما لاسيما بعد ان وصل خداع بعض الشركات إلى إيهام أصحاب المدخرات بإمكانية حصولهم على أرباح توازي قيمة إيداعاتهم أي بنسبة 100%.
وأضاف «بالطبع لا يوجد أي نشاط استثماري في العالم يمكن ان يحقق مثل هذا العائد الكبير خاصة ان لعبة المضاربة على العملات في البورصات الدولية تنطوي على مخاطر عالية وتقلبات شديدة وبالتالي فإن احتمال الخسارة وارد وبقوة وفي حالة الأرباح من المستحيل أن تدفع دولارا لتكسب مقابله دولارا فهذه عملية خداع».
وعزز من فرص انتشار هذه الشركات في الفترة الأخيرة في السوق المصرية التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار ومخاوف أصحاب المدخرات من تآكل القيمة الحقيقية لهذه المدخرات ومن ثم سارعوا بتحويلها إلى دولارات وتوجيهها إلى شركات «الفوركس» التي توهم العملاء بإمكانية منحهم أرباحا تصل إلى 100? من قيمة إيداعاتهم وأن أموالهم مضمونة في البنوك الدولية التي يجري تحويل الأموال إليها. أما العامل الثاني الذي يقف وراء انتشار هذه الشركات فيتمثل في تردي أوضاع البورصة المصرية وتعرض كثير من المستثمرين لخسائر فادحة مع حالات الانهيار الأخيرة التي شهدتها السوق على خلفية الاضطراب السياسي والاقتصادي بالبلاد.
عدد اليوم
