شركات السيارات العالمية تتوسع في تطوير تقنيات لتيسير القيادة

تسعى شركات سيارات عالمية إلى تطوير تقنيات جديدة لتيسير قيادة المركبات، وصولاً إلى مرحلة السيارات التي تعمل بدون سائق. وكشفت شركة “جوجل” في 2010، عن إمكانية إطلاق برنامج “القيادة المستقلة للسيارات “، لسيارات تعمل بدون سائق في غضون خمس سنوات. ومن المتوقع بحلول 2020، طرح الشركات كميات كبيرة من هذا النوع من السيارات. لكن هناك الكثير من النتائج التي تنعكس جراء هذا التغيير. تعود فكرة قيادة سيارات بدون سائق بغرض تقليل الحوادث وزحام المدن للعام 1939 في “معرض نيويورك الدولي”، عندما تم عرض رسم لمدينة تعمل سياراتها عن طريق أجهزة التحكم عن بعد. وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، رعت مفوضية الأمم المتحدة برنامج بحث “ بروميثيوس” الخاص بالقيادة الآلية. كما أطلقت وكالة البحوث التابعة للبنتاجون برنامج قيادة الإنسان الآلي في منتصف الألفية الثانية، الذي خلص في 2007 إلى برنامج ملاحي يوفر قيادة آمنة على الطرق الوعرة، تعكف الوكالة في الوقت الحالي على إنتاجه لتطبيقه في أنحاء العالم المختلفة. لكن قبل أن تثبت هذه البرامج جدواها، بدأت التقنية في الظهور التدريجي بتقديم شركات صناعة السيارات لميزة المساعدة في القيادة حتى في السيارات العادية. ويمكن للأوروبيين الذين يقتنون موديل “فورد فوكس”، ترك السيارة في الطرقات المستقيمة لتقود نفسها دون الحاجة لسائق. وتقوم السيارة قبل الوقوف في موقف ما، بقياس مسافته. كما يمكنها قراءة اللوحات الإرشادية على الطرقات وتحذير السائق في حالة تجاوزه للسرعة القانونية، إضافة إلى اتخاذ القرارات السريعة بدلاً عن السائق في حالة الطوارئ، مثل استخدام المكابح لتفادي الاصطدام. وتمت إضافة بعض التقنيات لجعل العملية أكثر سهولة، حيث حلت الروابط الالكترونية بين أدوات التحكم وقطع السيارة، محل الروابط الميكانيكية. كما تزود الشركات الآن السيارات بنسخة مبدئية من “الصندوق الأسود”، لجمع البيانات اللازمة قبيل وقوع حادث ما. وبدأت شركات التأمين بالفعل في تقديم خفض للذين يستخدمون أنظمة أكثر تطوراً وتعقيداً، ما حدا بشركات صناعة السيارات إنتاج الموديلات التي تتميز بهذه التقنيات لضمان سرعة تسويقها. كما بدأت أدوات تعزيز السلامة في السيارات، بالإضافات الاختيارية ومن ثم بمعايير أفضل الممارسات، لتصبح إجبارية في النهاية. وبالإقبال على الأنظمة الملاحية وأنظمة الترفيه، أصبحت السيارات أكثر ترابطاً مع بعضها البعض. جنرال موتورز وبدءاً من العام المقبل، يتم تزويد سيارات “جنرال موتورز” المباعة في كل من أميركا وكندا، بموجة النطاق العريض المتنقلة من الجيل الرابع. وبفضل هذه التقنية، يمكن للسيارات التواصل وتحذير بعضها البعض من المخاطر المتوقعة وتلقي سيل من البيانات المتعلقة بحركة السير والطقس وإشارات المرور عند الوصول إلى تقاطع الطرقات. ولرغبة شركات صناعة السيارات في دعم مثل هذه التقنيات، تقوم “فورد” حالياً باختبارها على 8 من موديلاتها. وتخطط الحكومات الأوروبية لتزويد كل سيارة بشريحة، لربط حركة المرور وتخفيف زحام الطرقات والحوادث وسرقة السيارات. وشرعت الحكومة البرازيلية بالفعل، في إصدار قانون يلزم جميع السيارات بتركيب شريحة يمكن من خلالها، معرفة موديل السيارة ورقمها ونوع وقودها ومحركها. ويبدو من الواضح إمكانية تدخل الآلات في قيادة السيارات خلال الخمس إلى عشر سنوات المقبلة، لكن يبقى سؤال ما إذا كان الاستغناء عن السائق نهائياً ممكناً أم لا. وتشكك بعض الشركات العاملة في القطاع في إمكانية ذلك التحول، حيث لا يتوقع جورجين ليوهولد، مدير قسم البحوث في “فولكس فاجن”، التطبيق الكلي لهذه التقنيات قبل أقل من 50 عاماً. كما يرى البعض أن السيارات التي تعمل بهذه التقنيات لا يمكنها تفادي الحوادث تماماً، ما يقود الشركات للإحجام عن إنتاجها خشية تشويه سمعتها. أما كارلوس جوسون، مدير “رينو – نيسان”، فأكثر تفاؤلاً ويقول :”لا أرى عقبة يستحيل تخطيها واعتقد أن تحقيق ذلك ممكن بحلول 2020، عندما تصبح التقنيات أكثر نضجاً”. وتبرز عدد من العقبات الفنية التي تعترض طريق هذه التقنيات، حيث ينبغي حتى تكون السيارات بدون سائق قادرة على العمل، تزويدها بكل رقعة في الشارع وكل تقاطع ولوحة وإشارة على طول مسارها. لكن ذلك متوافر في الوقت الحالي بالفعل لدعم النظام الملاحي للسيارات والهواتف الذكية على حد سواء. ووفقاً لبرنامج قيادة الإنسان الآلي الذي أطلقته وكالة البحوث التابعة للبنتاجون، فإن البرنامج سيكسب خبرة بمرور الوقت مثله مثل السائق العادي، إلا أن الفرق يكمن في أن جميع البيانات التي تتوفر لإحدى السيارات، تتوفر كذلك للسيارات الأخرى العاملة بنفس البرنامج. سيارات تجريبية وقطعت سيارات “جوجل” بدون سائق التجريبية حتى الآن نحو 700 ألف كيلو متر، حيث كان رد فعل الكمبيوتر في الحالات الحرجة شبيها برد فعل الإنسان بل أسرع وأكثر خبرة. ومن المرجح أن تكون التقنية جاهزة قبل تقييم كل الأسئلة المتعلقة بالنظم والمسؤوليات والقوانين. وصادقت ولايات نيفادا وفلوريدا وكاليفورنيا، على قانون يسمح بتجربة السيارات بدون سائق على الطرقات العامة. وبينما هذه البداية فقط، من المنتظر أن يتم تغيير قوانين سلامة مضت عليها عشرات العقود، قبل انطلاق هذه السيارات في الطرقات دون سائق مؤهل وعاقل، وأن ينتج عن الحوادث المرتبطة بها دعاوى قضائية مثيرة للجدل. واقترحت دراسة أعدتها مؤسسة “راند” للبحوث، عن المخاطر القانونية الناجمة عن السيارات التي تعمل بدون سائق اثنين من الحلول، تغيير قوانين المسؤولية ومطالبة المحاكم الأخذ في الاعتبار فوائد مثل هذه التقنيات، عند فرض عقوبة على الشركات المصنعة بسبب أي خلل ربما يطرأ على السيارة، وكذلك الحد من مقدرة السائقين لمقاضاة محاكم الدولة عند فشل التقنية في منع وقوع حادثة ما. ومع أنه من المرجح أن تلقى السيارات بدون سائق إقبالاً كبيراً من قبل الناس، إلا أنه ما يزال هناك الكثيرون الذين يفضلون متعة القيادة. ومن المتوقع أن تجني هذه التقنية أرباحاً كبيرة. ومن الممكن أن يركن الذين يقضون ساعات في القيادة، للعب أو انجاز بعض المهام الأخرى أثناء ركوبهم في سيارات بدون سائق. وبالإضافة إلى تقليل الازدحام المروري، تقل مع هذه التقنيات الأضرار البيئية وتزيد كفاءة استهلاك الوقود بنسبة قدرها 30%. كما توفر هذه التقنية، الحلول لفاقدي البصر ولذوي الإعاقة وكبار السن غير القادرين على القيادة. ويمكن للوالدين ترك مهمة ترحيل أبنائهم للمدارس لمثل هذا النوع من السيارات، التي يمكن للمراهقين الذين كانت تحظرهم القوانين من القيادة اقتنائها أيضاً. حوادث الطرق والأكثر أهمية من جميع هذه العوامل مساعدة السيارة بدون سائق، في تقليل فقدان الأرواح نتيجة حوادث الطرقات وتكاليف الرعاية الطبية المرتبطة بذلك. وكشفت دراسة أعدتها “منظمة الصحة العالمية” أن نحو 1,24 مليون فرد يموتون سنوياً حول العالم جراء هذه الحوادث. وتعتبر مميزات السلامة في بعض البلدان الناشئة والصين، من أهم عوامل بيع هذه السيارات. ومن المرجح أن تقود هذه التقنيات، لتغيير جوهري في نشاط مؤسسات التأمين وانخفاض عائداتها، نظراً لاعتمادها بشكل رئيسي على تأمين الأرواح. وتجذب السيارات بدون سائق التي تتميز بإجراءات سلامة أكثر، المزيد من الناس وبالتالي زيادة دخل الشركات المصنعة. لكن تنخفض وبمرور الوقت الحوادث بدرجة كبيرة لتقل معها الحاجة لسيارات متينة، وبالتالي أسعارها. لكن يترتب على هذه الشركات على المدى القريب، إنفاق أموال طائلة على إنتاج أدوات مثل الحساسات والبرامج والرقاقات، ما يعني صعوبة تحقيق الأرباح. ومع أن مستخدمي السيارات يقضون المزيد من الوقت كركاب، فليس في مقدورهم إدراك مدى جودة أدائها. ويرى بعض الخبراء، أن السيارات ستصبح سلعة عادية مثل الأدوات المنزلية وغيرها، حيث ينبغي على شركات صناعتها تزويدها بالمزيد من وسائل الراحة والترفيه لضمان تسويقها. وعلى مخططي المدن ومطوري العقارات التفكير في الآثار التي تنجم عن استخدام هذه التقنيات في ما يتعلق بالطرق والمواقف وغيرها. ومع أن بوادر إمكانية حدوث هذا التحول ما تزال طفيفة، إلا أن السيارة بدون سائق في طريقها للوصول لا محالة. نقلاً عن: ذي إيكونوميست ترجمة: حسونة الطيب