أرجأت المحكمة العسكرية في الرباط إلى أجل غير مسمى محاكمة 23 صحراويا كان يفترض أن يمثلوا أمامها أمس للرد على تهم بارتكاب أعمال عنف أثناء إزالة مخيم لمحتجين قرب العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية في أواخر 2010. وقال المحامي ليلي محمد فاضل إن النائب العام أعلن تأجيل المحاكمة لأسباب إجرائية، معتبرا التأجيل “مخالفا للقانون”.
وقال المحامي إنه ينبغي أن القاضي هو الذي يقرر مصير المحاكمة وليس النيابة. ووجهت إلى المعنيين وبينهم اثنان غير محتجزين، تهم القتل العمد والعصيان واحتجاز رهائن وعرض جثث وكانها غنائم. وكانت السلطات أزالت في 8 نوفمبر 2010 بالقوة مخيما في العيون أقامه عشرة آلاف من الصحراويين للاحتجاج على ظروفهم المعيشية. وقتل خلال إزالة المخيم 13 شخصا بينهم 11 من قوى الأمن وفق وزارة الداخلية المغربية التي اعتقلت 23 من المحتجين الذين اتهمتهم بالوقوف وراء أعمال العنف.واتهمت وزارة الداخلية هؤلاء بتعمد قتل عناصر قوى الشرطة باستخدام السكاكين وزجاجات حارقة وقوارير غاز.
إلى ذلك، دعا رئيس جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) محمد عبد العزيز الأمم المتحدة إلى “ممارسة ضغوط” على المغرب لحمله على العدول عن قراره بإحالة 23 معتقلا سياسيا صحراويا أمام المحكمة العسكرية في الرباط. وقال في رسالة للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون “إننا لنجدد المطالبة اليوم بأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في ممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على السلطات المغربية حتى تتوقف فورا عن الاستهتار بالقانون الدولي”.
عدد اليوم
