أبوظبي (وام)
قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعقد الخلوة الوزارية الموسعة للإمارات ما بعد النفط، والجلسات والنقاشات الغنية والمعمقة التي نتجت عنها جاءت لتعبر عن التجربة الإماراتية الفريدة في مجال التنمية والبناء، تلك التجربة القائمة على وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة التحديات، وإيجاد الحلول المبتكرة التي تضمن استمرار عملية التنمية وتحقيق أهدافها.
جاء ذلك خلال حضور سموه أعمال اليوم الثاني من الخلوة الوزارية الموسعة، التي اختتمت أمس الأول في منتجع باب الشمس بدبي بعد انطلاقها يوم السبت بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والهادفة إلى وضع برنامج اقتصادي إماراتي مستدام ومتنوع لا يكون معتمدا على النفط.
وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد «إننا اليوم في دولة الإمارات نقطف ثمار الأسس الراسخة التي أرساها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لاقتصاد إماراتي متوازن ومستدام، يحقق تطلعات الشعب الإماراتي، ويستثمر في طاقاتهم وإمكاناتهم الهائلة».
وقال سموه «جاءت هذه الجلسات المكثفة والتي تناولت مختلف جوانب العملية التنموية خير تعبير عن الاتجاه الثابت لدولة الإمارات نحو اقتصاد المعرفة والإنتاج بمختلف أشكاله وأنواعه، بما يوفر للأجيال القادمة مستقبلا آمنا مستقرا يساهمون في بنائه وتطويره والحفاظ عليه».
«أخبار الساعة»: الخلوة نقلة نوعية
أبوظبي (وام)
أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن خلوة «الإمارات ما بعد النفط» التي اختتمت أعمالها أمس الأول في فندق ومنتجع باب الشمس في دبي شكلت نقلة نوعية ضمن مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى الانتقال إلى المستقبل.
وتحت عنوان «الخلوة الوزارية والاستعداد للمستقبل» أضافت النشرة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شاركا في الخلوة. وقد ضربت القيادة الرشيدة للدولة من خلال هذه الخلوة مثلا لما يجب أن تكون عليه القيادة الحريصة على وطنها والطموحة دائما إلى استكمال المشروع التنموي الوطني الشامل الذي بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومازال يسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وأوضحت النشرة الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» في مقال افتتاحي أمس أن ما شهدته «خلوة الإمارات ما بعد النفط» من جلسات ونقاشات مستفيضة عكست إلى أي مدى تعي القيادة الرشيدة للدولة طبيعة المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها لعبور المرحلة الحالية والانتقال إلى مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني وللمجتمع كله.
وأشارت إلى أن الخلوة أكدت أن القيادة الرشيدة لديها دراية ووعي كبير بالآليات والإجراءات الكفيلة بالانتقال إلى ذلك المستقبل عبر إعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد وطني متنوع ومستدام يجسد طموح دولة الإمارات المتمثل في الاستعداد إلى مرحلة ما بعد النفط عبر تقليص اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط إلى الحدود الدنيا وتوسيع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى الحدود القصوى، ما يشير بدوره إلى أن القيادة الرشيدة للدولة لا تركن إلى ما تمتلكه الإمارات من موارد طبيعية ومصادر طاقة، لكنها تحرص على استثمار هذه الموارد على الوجه الأمثل بما يبعد الاقتصاد الوطني عن شبح التعرض لأي اهتزازات غير مأمونة العواقب في حال تعرضت تلك الموارد إلى النضوب في المستقبل، وذلك من أجل تمكين الاقتصاد الوطني من بناء قدراته الذاتية، وتوسيع قاعدته الإنتاجية بعيداً عن النفط أو أي مورد غير مستدام.
وأضافت أن ملامح ذلك بدت على الخطط والرؤى الاقتصادية والتنموية للدولة منذ البداية وما نراه الآن من تطور وازدهار في العديد من القطاعات غير النفطية هو خير دليل على ذلك، ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى قطاعات البنية التحتية والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الدقيقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام وغيره من القطاعات غير النفطية.
وذكرت أن تركيز «خلوة الإمارات ما بعد النفط» ومناقشتها للسيناريوهات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، وكذلك السياسات والإجراءات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في القطاعات الحيوية بدوره مثل إحدى النقاط المضيئة في مسيرة العمل التنموي الإماراتي الشامل إذ أكد ذلك أن القيادة الرشيدة للدولة تفتح الباب لأي سيناريو محتمل في المستقبل مهما كان وتضع الإجراءات والسياسات اللازمة للتعامل معه.
عدد اليوم
