الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد الإماراتي مصدر صاف للاستثمارات واستقلاليته تمتص ارتدادات الأزمة

11 نوفمبر 2008 23:49
أكدت دراسة أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي أمس أن ''اقتصاد الإمارات إلى حد ما مستقل عن السوق الأميركية وأكثر توجها نحو الأسواق الآسيوية''، الأمر الذي خفف أعباء الأزمة المالية العالمية الملقاة على مؤسسات الدولة المالية، ما يجعل موقف الدولة ''محظوظا''· وقالت الدراسة إن الإمارات ''بمثابة مصدر صاف للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقدرة استيعاب الاقتصاد الحالية والمتوقعة هائلة''، وكذلك الأمر بالنسبة لدول مجلس التعاون الأخرى· وأوضحت الدراسة أنه: ''ليست هناك سوق مالية محصنة من الامتدادات السالبة من ''وول ستريت''، وأسواق الإمارات المالية ليست استثناءً· بشكل عام تعتبر الأسواق الصغيرة نسبيا أكثر عرضة للمخاطر بحكم تبعيتها للأسواق الكبيرة، وتعتبر أيسلندا نموذجا جيداً لذلك''· وأشارت الدراسة إلى تجاوز إجمالي أصول دول مجلس التعاون في الولايات المتحدة مبلغ 2,5 تريليون دولار، ولكن مع الأزمة المالية الحالية فإن هذه القيمة ''قد تكون انخفضت''· وتطرقت الدراسة إلى أن بنية الأعمال في الإمارات تختلف عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالملكية· فحوالي 95% من الشركات في الإمارات عبارة عن شركات عائلية صغيرة ومتوسطة الحجم، تعمل غالبيتها في قطاع التجارة وتعتمد على رؤوس الأموال العائلية مع قليل من الاعتماد على أسواق الأوراق المالية العالمية· لذلك، فإن تأثير الأزمة المالية على الشركات العائلية يفترض أن يكون نسبيا وقد يقتصر على تأثيرات غير مباشرة من خلال تقلص الطلب العالمي على إعادة الصادرات، بحسب الدراسة· وفيما يختلف كذلك حال قطاع الصناعة الإماراتي عن غيره في الدول الغربية، فإن تأثير الأزمة سيكون عليه محدودا، إذ إن ''الكيانات الإماراتية راكمت احتياطيات كافية يمكن استخدامها في أوقات الأزمة الحالية''، إضافة إلى أن الكيانات الكبيرة مملوكة للحكومة ولذلك تسهل إمكانية حصولها على الأموال الحكومية· كما تتلقى المصارف الإماراتية دعما من الاحتياطيات التي راكمتها، فضلا عن الدعم الحكومي والتمويل المتوفر البالغ حجمه 120 مليار درهم لدعم السيولة المصرفية· وقالت الدراسة: ''نسبيا، المصارف الإماراتية أقل اعتمادا على الأسواق المالية الخارجية''· فطبقا لإعلان صدر مؤخرا عن المصرف المركزي لدولة الإمارات في 11 أكتوبر 2008 فإن نسبة تمويل المصارف من إصدارات الأوراق التجارية الأوروبية والسندات متوسطة المدى إلى مجموع موجودات المصارف لا يزيد عن 9,9%، كما أن نسبة الودائع بين البنوك إلى إجمالي الموجودات تبلغ 12,7% ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة، كما أن الغالبية العظمى من أصول المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة توجد في الإمارات وأطرافها معروفة وصحيحة· وبحسب إعلان المركزي، فإن رؤوس أموال المصارف واحتياطياتها تبلغ 11,02% من موجودات المصارف وتعتبر هذه نسبة عالية وفقا لمعايير بازل ،2 كما أن المصارف الوطنية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات ترتكز على أسس سليمة وقوية قوامها 77,4% من مصادر التمويل المأمونة، فيما الحكومات المحلية تمتلك نسبا كبيرة في الكثير من المصارف· وأعلن المصرف المركزي في البداية أن سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف المركزي (الريبو) من احتياطيات البنك ستؤدي إلى تطبيق عقوبة قدرها 3%، أما تجاوز الاحتياطيات فتبلغ عقوبتها 5%· وقد خفضت هذه النسب إلى 1,5% و3% على التوالي وذلك لتخفيف العبء على المصارف التجارية التي تواجه مشكلة في السيولة· كما أعلن المصرف المركزي عن أن إجمالي أصول المصارف في الإمارات قد بلغ 1,3 تريليون درهم، ومتوسط معدل تناسب رأس المال 13% والتي تعتبر أعلى من نسبة 8% التي تتطلبها معايير بازل· إضافة إلى ذلك، فإن قروض المصارف إلى قطاع العقارات قد أعلن أنها تقتصر على 11% من إجمالي أصول المصارف و18% من إجمالي الودائع· أما قطاع العقارات، ففي الوقت الراهن يبدو أن الطلب ما يزال يفوق العرض· وأشارت الدراسة إلى أنه ''في أسوأ الأحوال، وبسبب النقص في السيولة المالية من المحتمل أن نشاهد تقلصا في الطلب وانخفاضا في أسعار العقارات''· وأضافت: ''إذا زاد تدفق العرض من مخزون العقارات التي يحتفظ بها المضاربون والمطورون خارج التداول سعيا وراء السيولة، فإن الفارق بين الطلب والعرض قد ينخفض أكثر''· ورغم ذلك، وبما أن مستوى العقارات المخزنة غير معروف حتى الآن، فإنه من الصعب توقع الآثار الناتجة عنه، إذ سيقلل استقرار الأسعار من عدد المشاريع العقارية الجديدة وإذا زاد النقص في السيولة فإنه لن يكون قطاعا مربحا للمضاربين بعد ذلك، بحسب الدراسة· وبينت الدراسة أن الديون الهالكة والسندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد في الولايات المتحدة أدت إلى ظهور ثقوب في ميزانيات المصارف· إذا كانت خطط الإنقاذ المالي الأميركية تدفع القيمة السوقية العادلة لهذه الأصول، فإنها لن تصلح هذه الثقوب· وقالت الدراسة: ''يجب سد هذه الثقوب بطريقة شفافة للغاية، الأمر الذي لا يحدث حاليا''· ودعت الدراسة حكومات دول مجلس التعاون إلى استخلاص الدروس من هذه التجربة وتطوير استراتيجيات جديدة لتدير أصولها بشكل مختلف· وقالت: ''تحتاج هذه الحكومات إلى تسريع تعاونها واستخدام اقتصاد التكتل والوفرة في قيام العملة الخليجية الموحدة والوحدة النقدية· وتحتاج كذلك إلى مراجعة إدارة المخاطر المالية لديها وتأسيس أرضية مؤسسية مشتركة لبناء أنظمة مالية مستقبلية''
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©