12 مايو 2012
عزا محللون ماليون استمرار أسواق الأسهم المحلية في مسارها الهابط إلى تأثرها بتفاقم الوضع الاقتصادي العالمي، وعودتها من جديد إلى ربط حركتها بالأسواق الدولية.
وأكد هؤلاء أن غياب الاستثمار المؤسسي المحلي والإقليمي يزيد من الضغوط على مؤشرات الأسواق المالية، في وقت تتراجع في مستويات السيولة إلى الحال نفسها التي كانت عليها الأسواق طوال العام الماضي.
وانخفص مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,64%، محصلة تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,91%، وسوق دبي المالي بنسبة 4,2%.
وقال المحلل المالي وضاح الطه إن هناك صفة متجذرة في مجتمع أسواق المال، ليس في الإمارات فقط، بل في أسواق المال الخليجية كافة، وهي أنه عندما تضعف التأثيرات الإيجابية للعوامل الداخلية في أسواق المال، يتم مراقبة العوامل الخارجية التي تلعب حاليا دورا سلبيا على أسواق الأسهم في الإمارات.
وبين أن البعد العالمي الآن ذو منحى سلبي للغاية في آسيا وأوربا على السواء، حيث تزايدت احتمالات خروج اليونان من اليورو، وبدأ مديرو صناديق التحوط في شراء عملة “الدراخمة” اليونانية التي توقف العمل بها بعد الانضمام لليورو في مؤشر على ما يتوقع حدوثه، إضافة إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في إسبانيا، وكلها عوامل تلقي بظلال سلبية مبالغ فيها على أسواقنا المحلية.
وأضاف أن هذا الوضع يتكرر مرارا، وتعاود الأسواق المالية المحلية نزف المزيد من الخسائر غير المبررة، وفي ظل غياب الاستثمار المؤسسي المحلي والإقليمي والذي يركز نشاطه على أسواق مالية أخرى، تظل الأسواق المالية المحلية تحت سيطرة العامل الخارجي.
وأفاد الطه بأنه من الناحية الفنية دخلت أسواقنا المالية في مسار هابط، ومن بين نحو 12 جلسة في سوق دبي المالي حتى نهاية الأسبوع الماضي، كانت هناك جلسة واحدة خضراء، بارتفاعات خجولة، وكسر السوق حاجز 1550 نقطة، ليخسر السوق بذلك الكثير من مكاسب الربع الأول.
وأضاف أن الوضع الحالي الآن يشير إلى أن الأسواق تعاود سيناريو ربط حركتها بحركة الأسواق الخارجية، ولن يحول ذلك، سوى التركيز على المعطيات الداخلية الإيجابية، ومحفزات تشجع المستثمرين على التوقف عن مراقبة الوضع الخارجي، وهنا يقل الارتباط مع الخارج.
وفيما يتعلق بتراجع أحجام وقيم التداولات مقارنة بشهري فبراير ومارس الماضيين، قال الطه إن معدل التداول اليومي حاليا يصل إلى 424 مليون درهم، ويعتبر افضل في حالة مقارنته مع الفترات نفسها من العام الماضي، وإن كان أقل في حالة المقارنة مع تداولات الأسواق في شهر مارس الماضي.
لكن يظل الأمر يتوقف على هيكلية أسواق الإمارات، ذلك ان حركة التداولات ليست آنية، بل تحتاج إلى دراسة تقوم بها الأطراف اللاعبة كافة في الأسواق، بحيث تجتمع مع بعضها بعضاً، وتدرس نقاط القوة والضعف في الأسواق.
وأكد أن الأسواق لم تعد تجد أمامها محفزات جديدة حتى تغير من “ رتم” حركتها، مما يعد دخولا مبكرا لموسم الصيف، وفي حال سارت الأسواق على الوتيرة نفسها، فلم يعد أمامنا سوى أن نترقب قرار مؤشرات مورجان ستانلي في شهر يونيو المقبل، بشأن إنضمام أسواق الإمارات ضمن الأسواق العالمية الناشئة، القرار الذي تأجل أكثر من مرة.
وأضاف” قرار مورجان ستانلي يظل الأمل الوحيد أمام أسواقنا على الأقل في المدى القصير، وقد يتبدد هذا الأمل بقرار تأجيل آخر بسبب تراجع أحجام وقيم التداولات في الأسواق”.
وحول المخاوف من هبوط أكبر قد يواجه الأسواق خلال موسم الصيف،” قال الطه إنه قد يحدث ذلك في حال تفاقمت الأزمة اليونانية، وازداد الوضع صعوبة في إسبانيا التي ارتفعت فيها نسبة البطالة إلى 25%، وهذا معناه أن معدل ارتباط أسواقنا المحلية مع الأسواق الخارجية، سوف يرتفع، وعندها ستعاود الأسواق الدخول في دوامة لسنا مسؤولين عنها.
وأكد أن الأطراف الداعمة للأسواق غائبة تماما، ولا يتوقع أن يكون لها دور خلال الفترة المقبلة في دعم ومساندة الأسواق في احتواء التداعيات السلبية للأوضاع الاقتصادية الخارجية على أسواقنا المحلية، موضحاً أن الأسواق لا تشهد أي عمليات دخول مؤثرة للاستثمار المحلي في الوقت الحالي، كما أن الاستثمار الأجنبي غير موجود في الأسواق بالحجم الذي كانت تعرفه الأسواق في فترات سابقة.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي عادة ما يخصص نسباً معينة للأسواق الناشئة، ويبدو أنه لا يرى فرصا مجدية للاستثمار في أسواقنا المحلية في المرحلة الحالية ،حيث يركز على أسواق أخرى من خلال الاستثمار في الأصول التي تدر عوائد.
اما الاستثمار المحلي، ومن واقع إحصاءات القيمة السوقية، يتضح أن 91% من القيمة السوقية لأسهم الإمارات مملوكة لمواطنين و9% فقط للأجانب، لكن يبدو واضحاً أن ملكية الأفراد المواطنين هي التي يتم تداولها، اما ملكية المؤسسات المالية، فهي خارج السوق وغير متداولة بالمرة.
واكد الطه أنه لا توجد أي نية لدى المؤسسات المالية المحلية للاستثمار في السوق حاليا، على الرغم من الفرص الاستثمارية الجديدة التي تتوافر حاليا، حيث لا تزال الأسعار رخيصة، لكن يبدو أن المؤسسات، خصوصا البنوك، وبعد مرحلة الإفراط في الإقراض، بهدف تحقيق أرباح مزدوجة، بنسب نمو من رقمين، تحولت في المرحلة الحالية إلى سياسة جديدة تقوم على تحقيق النمو المتحفظ.
وأضاف أن البنوك لم تعد تولي اهتماما الآن بالاستثمار في أسواق المال أو إقراض المتعاملين بالأسهم، فهي مشغولة بجدولة الديون، والتركيز على تحقيق الايرادات التي تتأتي من نواحٍ ليست سليمة، ذلك أن قسماً من ايرادات بعض البنوك، يأتي حاليا من تراجع المخصصات، وليس من عوائد أنشطة حقيقية.
وأكد أن البنوك لا تزال تتحفظ على الإقراض، حيث لا ترى أن الإقراض هو الرافد الأساسي للإيرادات، بدليل عدم فاعليتها في قطاع المحافظ الاستثمارية الموجهة لأسواق الأسهم.
بدوره، قال وائل أبومحيسن، مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن أداء الأسواق الأميركية الأسبوع قبل الماضي، والذي كان الأسوأ خلال العام الحالي، ألقى بظلاله السلبية مباشرة على افتتاحية السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة، بداية الأسبوع الماضي، وتراجع بحدة، الأمر الذي تجاوب معه في الانخفاض السوق الإماراتي. وأضاف أن الأسواق عادت من جديد تربط حركتها بما يجري عالميا، وبما يحدث للأسواق المالية الدولية، متجاهلة تماما المعطيات الاقتصادية المحلية الإيجابية، من حيث متانة وقوة الإقتصاد المحلي الذي لا يزال يحقق معدلات نمو ايجابية جيدة، علاوة على النتائج الجيدة للشركات المساهمة العامة، والتي جاءت توزيعات أرباحها للعام الماضي، أعلى من التوقعات في الكثير منها، إضافة إلى أن نتائج غالبية الشركات للربع الأول جيدة، وتعكس أداءً أفضل للشركات القيادية.
وقال أبومحيسن إن الأسواق عادت من جديد إلى المشكلة نفسها التي استمرت العام الماضي بأكمله، ولم تخرج منها سوى شهري فبراير ومارس الماضيين، وتتمثل في تراجع مستويات السيولة بشكل كبير، حيث انخفضت معدلات التداول بنسب كبيرة مقارنة، بما كانت عليه التداولات في فبراير ومارس، الأمر الذي افقد الأسواق الزخم والقدرة على وقف مسارها الهابط.
وافاد بأن المرحلة المقبلة، ربما تشهد تركيزاً على متابعة أخبار الشركات من حيث المشاريع الجديدة، والدخول في تحالفات للفوز بعقود ضخمة، كما لاحظنا مع شركات مثل أرابتك ودريك اند سكل، ومثل هذه الأخبار تحفز المضاربين على البقاء في الأسواق، وتولد نوعاً من الحركة والنشاط في الأسواق.
وجدد أبومحيسن تأكيده أن الأسواق المحلية لا تزال عند مستويات مغرية بالشراء، حيث تقل مكررات ربحيتها عن 10 مرات، ولا تزال الأسهم المدرجة كافة من دون قيمتها الدفترية، ناهيك عن أن عدداً كبيراً من الأسهم من دون القيمة الإسمية أصلاً “درهم واحد”.
وبين أن النشاط الخجول الذي تشهد الأسواق في مسارها الهابط، لا يزال يتركز على الأسهم التي توصف بالمضاربية والتي تحقق ارتفاعات جيدة، وهي التي تجتذب المضاربين، وقادت هذه المضاربات في الفترة الأخيرة، إلى مضاعفة احجام التداول 4 مرات.
وأوضح أن المضاربات كانت سبباً جوهرياً في مضاعفة التداولات خلال شهر فبراير ومارس الماضيين، وما أن هدأت أو انحسرت المضاربات إلى حد ما عادت التداولات إلى ضعفها، ولهذا السبب نقول بأن الأسواق ليست بحاجة إلى أموال ضخمة حتى تتحرك، ويكفي مليار دولار لإحداث مثل هذه الحركة.
من جهتها، قالت مها كنز، رئيس قسم البحوث بشركة الفجر للخدمات المالية، في تحليلها الأسبوعي، إن اداء الأسواق المالية خلال الاسبوع الماضي شهد عمليات البيع توالت على مدار الاسبوع، وكانت أقسى خلال جلستى نهاية الاسبوع، على الرغم من النتائج الجيدة الواردة من افصاحات الشركات ، والتي لم يلتفت إليها المتعاملون، فكان الوضع يعبر عن خروج أموال مضاربية بشكل كبير، تأثراً بالأخبار السلبية الواردة من منطقه اليورو، وهبوط الأسواق المجاورة.
واشارت إلى إفصاحات عدد من الشركات والتي كان لها تأثير على الأسواق سواء إيجاباً أو سلباً، منها أرباح شركة سوق دبي المالى للربع الأول، والتي تضاعفت 14 مرة إلى 30,5 مليون درهم، مقارنة بارباح الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 2,19 مليون درهم، مضيفة أن نتائج الشركة تأثرت إيجاباً بارتفاع قيمة التداولات بالسوق خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 20,5 مليار درهم، مقارنة مع 10,9 مليار درهم بالفترة المماثله من العام الماضي.
تقلبات السيولة
? قال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للاوراق المالية، إن اداء الاسواق المالية تأثر سلبيا نتيجة للتقلبات الحادة التي تشهدها السيولة المحلية، وذلك لعوامل عدة، منها عودة ملف الديون اليونانية الى الواجهة واحتدام ازمة الديون السيادية الاوروبية، وهذا يعني ان الاستثمار الاجنبي لن يكون متوافرا حاليا للشركات والبنوك المحلية، نظرا لحاجة هذه الدول الى السيولة لمعالجة مشاكلها الداخلية.
وأضاف أن هناك مخاوف من أن تغلق الأسواق المالية العالمية أبوابها امام الشركات والبنوك المحلية وبالتالي مواجهة مصاعب في استقطاب سيولة جديدة الى داخل الدولة، واحد الاسباب الاخرى المتعلقة بالسيولة، والتي اثرت على الاسواق المالية هو التقلبات الجيوسياسية التي تحيط بمنطقة الخليج العربي، وظهر مؤخرا تخوف من قبل المستثمرين ان هناك احتمالا ان تؤدي هذه المخاوف الى تقليص تدفق الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة في الوقت الحالي.
وأوضح فرحات أن هذه التخوفات من نضوب السيولة العالمية تحصل في وقت هناك حاجة إلى السيولة في الداخل لاعادة جدولة وسداد الديون المستحقة على الشركات شبه حكومية، ولوحظ مؤخرا توجه الشركات شبه حكومية الى البنوك المحلية للاقتراض لعدم قدرتها على الاقتراض من الخارج، وهذا بدوره يؤدي الى عدم توافر السيولة الكافية لدعم الانشطة المختلفة في الدولة
وبين أن معظم السيولة المتوافرة تذهب الى شركات محدودة، معظمها تابع للجهات الحكومية التي بحاجة إلى هذه السيولة لسداد قروض مستحقة، على حساب اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي هي عماد وركيزة الاقتصاد المحلي، والتي تعاني منذ بداية الازمة المالية العالمية.
وقال إن السيولة في البنوك تأثرت بثلاثة عوامل رئيسية، أهمها عدم قدرتها على استقطاب سيولة جديدة كافية نتيجة لنضوب السيولة العالمية نتيجة للديون السيادية العالمية، وتأجيل بعض الشركات الحكومية سداد القروض في مواعيدها، مما يعني أن البنوك ستضطر للضغط على عملاء آخرين لتوفير هذه السيولة، وأخيراً زيادة الطلب، ومزاحمة الشركات الكبيرة للسيولة المتوافرة في البنوك، وبالتالي احتكارها، وإقصائها عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
وأضاف أن مصرف الإمارات المركزي حاول معالجة موضوع تمركز القروض المصرفية عند شريحة معينة من الشركات الكبيرة، إلا أنه لوحظ مؤخراً، وللأسف التفاف بعض هذه الشركات على الموضوع من خلال اللجوء الى طرح ادوات ائتمانية جديدة، والبعض الآخر يحاول أن يحصل على استثناءات، وهذا ما ينذر بأن مشكلة السيولة لا حل لها إلا بتعويم الاقتصاد والبنوك بسيولة إضافية، كما حصل في الولايات المتحدة، والذي تم ضخ سيولة حكومية لأهداف تمويل معينة تخدم توسع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.
وقال فرحات إن الاسواق المالية، وهي تعكس وضع السيولة في الداخل ستستمر في معاناة التقلبات السعرية الحادة إلى حين أخذ اجراءات جذرية لمعالجة وضع السيولة في البنوك وانتشارها بشكل عادل في الاقتصاد المحلي.
سوقا السعودية ودبي يقودان هبوط بورصات المنطقة
? أبوظبي (الاتحاد) - تتعرض أسواق المال في المنطقة لموجة هبوط قوية منذ أسبوعين، تقودها سوقا السعودية ودبي الماليان، وذلك بعد تحقيق السوقين إنجازات قياسية خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، بحسب تقرير بنك أبوظبي الوطني.
وأوضح زياد الدباس المستشار لدى البنك والذي أعد التقرير، أن مؤشري السوقين ارتفعا بنسبة تجاوزت 22%، إضافة إلى ارتفاع كبير في حجم التداولات وعدد الصفقات المنفذة.
وأضاف “ساهم هذا الارتفاع القياسي في ارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار بالأسواق المالية، وتراجع في حالة الحذر والترقب التي سيطرت على حركة المستثمرين والمضاربين لفترة زمنية طويلة”.
وبين أن حالة التفاؤل والثقة امتدت إلى معظم أسواق المنطقة، وأدت إلى ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في أسواق المنطقة، وحققت الشركات التي استثمرت في الأسواق المالية مكاسب كبيرة خلال الربع الأول، انعكست بصورة واضحة على مستوى أدائها خلال فترة الربع الأول من هذا العام.
وتابع الدباس أن هذه الطفرة رفعت حالة التفاؤل بانفصال الارتباط بين حركة مؤشرات أسواق المنطقة، وحركة مؤشرات الأسواق العالمية، بحيث يتم التركيز على أداء الشركات المحلية وأداء الاقتصاد الوطني، وتكون النتيجة أن تعكس هذه الأسواق واقع أداء الاقتصاد.
وأوضح أن توقعات المحللين والمستثمرين كانت حتى بداية شهر أبريل الماضي، أن تشكل نتائج الربع حافزاً جديداً للمستثمرين والمضاربين، وبالتالي تستمر موجة التفاؤل التي عمت الأسواق، إلا أن الواقع كان عكس ذلك.
وأفاد بأن الأسواق لم تشهد أي تفاعل قوي وإيجابي مع نتائج الربع الأول، وأصبحت الأسواق الإقليمية تتابع عن كثب حركة الأسواق العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية ونتائج الانتخابات في فرنسا واليونان وإسبانيا. وأكد أن هذه الأزمات انعكست بصورة سلبية على أداء الأسواق العالمية، امتد تأثيرها إلى أسواقنا المحلية، إضافة إلى التراجع المستمر في أسعار النفط نتيجة التخوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي بنسبة كبيرة، إضافة إلى التأثيرات السلبية للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خاصة التصعيد الغربي مع إيران.
وقال إن كل هذه العوامل ساهمت في عمليات بيع عشوائي في العديد من أسواق المنطقة، حيث خسرت أسواق السعودية ودبي جزءاً مهماً من مكاسبها، إضافة إلى الخسائر التي تعرضت لها بقية أسواق المنطقة، وانعكس ذلك على قيمة التداولات التي تراجعت بنسبة كبيرة نتيجة عودة حالة الخوف والحذر.
وأضاف أن سيطرة سيولة المضاربين الأفراد وضعف الاستثمار المؤسسي ساهما في ارتفاع تقلبات وتذبذبات مؤشرات الأسواق وعدم تركيزها على الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وبين أن نتائج الشركات عن عام 2011 والربع الأول عن عام 2012 ساهمت في ترشيد قرارات المستثمرين، كما أن تراجع الأسعار غير المبرر خلال هذه الفترة خلق فرصاً مهمة للمستثمرين على الأجل الطويل، حيث أصبح عدد كبير من الشركات القيادية يباع بأسعار تقل عن قيمته العادلة، استناداً إلى العديد من المؤشرات الخاصة بتقييم الأسعار العادلة.
البيع على المكشوف
? أبوظبي (الاتحاد) - عندما تستثمر في أحد الأسهم على أمل أن يرتفع سعره، يقال إنك سوف تحتفظ بالسهم لفترة طويلة، وإن هدفك هو الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.
ويتمثل الربح، الذي تحصل عليه في الفرق بين السعر الذي أشتريت به السهم، وسعر البيع من ناحية أخرى، وإذا كنت تأمل أن ينخفض سعر سهم ما، يقال عنك إنك “تبيع السهم على المكشوف”.
عندما تبيع السهم على المكشوف، فإنك تبيع السهم أولاً على أمل أن تشتريه مرة أخرى بسعر أرخص، ويكون الربح متمثلاً في الفرق بين السعرين، وعلى سبيل المثال لنفترض أنك كمستثمر تراقب سهما ما، وتعتقد أنه على مدار الشهر المقبل سوق ينخفض سعر السهم لأسباب عدة تعتقدها، كأن يكون منها أخبار سيئة عن الشركة صاحبة السهم أو القطاع الذي تعمل فيه الشركة.
ونتيجة لهذه التوقعات، قررت كمستثمر أن تبيع 100 سهم من أسهم الشركة بسعر السوق وهو 20 درهماً للسهم، وبما أنك لا تمتلك هذا السهم في محفظتك الاستثمارية، فما عليك إلا أن تتصل بشركة الوساطة التي تقوم بإقراضك 100 سهم من أسهم هذه الشركة ضمن سياسة البيع على المكشوف.
ولنفترض أن سعر السهم واصل الانخفاض إلى 18 درهما، بعدما قمت ببيعه عند 20 درهما، هنا يتعين عليك إعادة شرائه وبنفس كمية الأسهم التي اقترضتها من شركة الوساطة في مقابل نقطتي ربح (درهمين).
وتوجد مجموعة من القواعد التي يجب على المستثمر التي يتعامل بالبيع على المكشوف اتباعها لبيع الأسهم التي لا يمتلكها، أولاها أنه يجب على المستثمر أن يشتري السهم عندما يبدأ مؤقتا في الارتفاع، وتسمى تلك العملية “UPTICK”.
وإذا هبط سعر السهم سريعا وقام المشترون بتجنب شرائه فربما لا يسمح الهبوط السريع ببيع السهم، ويضطر المستثمر في هذه الحالة إلى الانتظار إلى حدوث ارتفاع.
وعلى الرغم من أن عملية بيع الأسهم التي ليست بحوزة المستثمر تبدو استراتيجية سهلة، إلا أنه يمكن لأشياء كثيرة أن تسير في الاتجاه الخاطئ أولها عندما يبيع المستثمر أسهما لا يمتلكها يمكن أن يتكبد خسائر فادحة، وهذا هو السبب في أن عملية البيع على المكشوف خطرة للغاية.
على سبيل المثال، إذا قمت ببيع 100 سهم من أسهم شركة ما تتوقع أن يواصل الهبوط عند سعر 20 درهما فسوف تحصل على 2000 درهم، وإذا انخفض السهم إلى 18 درهما فإنك تكون بذلك قد حققت رحبا بنحو 200 درهم.
ولكن في حال خالف السهم التوقعات، وسجل ارتفاعا وليس هبوطا، في هذه الحالة ومع كل نقطة يرتفعها السهم تخسر كمستثمر 100 درهم، وفي حالة واصل السهم الارتفاع ستكون الخسائر فادحة، وهنا تبدو المخاطر التي ينطوي عليها البيع على المكشوف.
قطاع الاستثمار يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 1,64%.
وارتفع قطاعا الطاقة والخدمات فقط، بينما سجلت 8 قطاعات انخفاضا جماعيا، وسط تداولات أسبوعية بقيمة 1,29 مليار درهم بانخفاض نسبته 16% عن تداولات الأسبوع الماضي
وسجل مؤشر قطاع الاستثمار انخفاضا بنسبة 8,8% عند مستوى 2139,29 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 85,88 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1543 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 13,01 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع القعارات ثاني أكبر انخفاض أسبوعي بنحو 6,7%، وأغلق عند مستوى 2133,32 نقطة من 2288,12 نقطة، وحققت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بنحو 615,71 مليون درهم بأكثر من نصف تداولات الأسواق، وذلك من خلال 6584 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 35,78 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2,2% إلى مستوى 761,03 نقطة من 778,85 نقطة، وحققت اسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 11,53 مليار درهم، من خلال تنفيذ 155 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,52 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1,2%، وأغلق عند مستوى 1139,45 نقطة من 1154,22 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 2,85 مليون درهم، من خلال تنفيذ 31 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,02 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0,99% وأغلق عند مستوى 1557,79 نقطة من 1573,30 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 218,57 مليون درهم، من خلال 3285 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 167,48 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,86% عند مستوى 1742,99 نقطة من 1758,12 نقطة، وحققت اسهمه تداولات بقيمة 47,30 مليون درهم، من خلال 1543 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 13,01 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,77% إلى مستوى 1752,86 نقطة من 1766,52 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 53,71 مليون درهم، من خلال 1342 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17,75 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع الاتصالات نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0,03% عند مستوى 1622,56 نقطة من 1623,05 نقطة، وحققت اسهمه تداولات بقيمة 123,30 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1689 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 82,85 مليار درهم.
وحقق قطاع الطاقة ارتفاعا أسبوعياً بنسبة 0,50% عند مستوى 115,68 نقطة من 115,10 نقطة، وحققت اسهمه تداولات بقيمة 17,85 مليون درهم، من خلال 355 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,23 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,28% إلى 1243,48 نقطة من 1240,05 نقطة، وحققت اسهمه تداولات بقيمة 122,47 مليون درهم، من تداول 1877 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,92 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3,2% وبلغ إجمالي قيمة التداول 38,43 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 62 شركة من أصل 127 شركة وعدد الشركات المتراجعة 37 شركة.
توقعات بخروج مؤشرات الأسهم المحلية
من قنواتها الهابطة خلال الأسبوع الحالي
? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن ترتد مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بعدما اقتربت بالفعل من الخروج من قناتها الهابطة، بحسب التحليل الفني لشركة “ ثنك اكس ستريم “ للاستشارات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي بنهاية الأسبوع عند مستوى 2478 نقطة، منخفضا بأقل من 1%.
ووفقا للتقرير، يقف السوق عند النقطة المهمة 2480، والتي كسرها السوق بالفعل نهاية الأسبوع الماضي، ولأول مرة منذ 20 فبراير الماضي، مبتعدا عنها بأقل من نقطتين عند 2478,15 وهذا لا يعني كسرها فعليا.
وأضاف” نرى أن السوق قد يبتعد عن هذه النقطة المهمة 2480 إلى النقطة 2470 مما يعني ابتعاده عنها بعشر نقاط فقط ومع ذلك لا يعني أنه كسر هذه النقطة، ويعود السبب إلى أن السوق لا يزال في قناته الأفقية”.
وبين أن السوق ما زال محافظا على نقاط الدعم المهمة، ويتداول لأول مرة منذ الأول من فبراي الماضي، بأقل من متوسط السوق لـ 100 يوم، مما يعطينا مؤشرا على أن السوق أقرب للصعود خلال الأسبوع الحالي ونكرر استبعادنا لكسر المؤشر للنقاط المهمة عند 2480 مع وضع ملاحظة أن السوق قد يلمس نقاط 2470 والتي تعتبر نقطة 50% فابوناشي كما ذكرنا في تحليل سابق.
وأوضح أنه من الملاحظ أيضا أن حجم تداول السوق كان أقل من متوسط العام الحالي، مما يعني أن المستثمر أقرب للاحتفاظ بأسهمه في هذه الفترة من الاستغناء عنها. وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1515 نقطة، منخفضا بنسبة 4,2%.
ووفقا للتقرير، جاء نزول السوق حادا ويقترب من النقاط التي توقعنا أن يصلها في تحليلنا منذ أكثر من شهر عند 1490-1500 والتي كررنا أكثر من مرة أن هذه النقاط هي هدف المستثمر.
وأوضح أن السوق يقف عند خط الدعم الأهم في هذه الفترة عند 1490-1500 والتي أغلق في اليوم الأخير من الأسبوع الماضي مبتعدا عنها بـ 15 نقطة فقط، مضيفا أن أهمية هذا الخط تكمن أنه كان خط المقاومة الأهم في سوق دبي المالي منذ جلسة الأول من ديسمبر من العام 2009. وأضاف أن السوق لم يستطع الخروج من هذه القناة التي دخلها منذ ذلك التاريخ إلا في الصعود الأخير منذ بداية 2012، ليعود إليها اليوم ولأول مرة كنقطة دعم بدلا من أنها كانت نقطة مقاومة، موضحا أن عودة السوق إلى هذه النقطة يعتبر صحيا جدا للسوق.
ووفقا للتحليل الفني فإنه من المرجح أن يبدأ السوق رحلة صعوده خلال تداولات الأسبوع الحالي ليواجه عدة نقاط مقاومة في طريق صعوده المحتمل أولها عند 1600 ثم النقطة 1650، مضيفا أن سوق دبي وعلى غرار سوق العاصمة يتداول ولأول مرة بسعر أقل من متوسط السوق لـ 100 يوم منذ جلسة 25 يناير الماضي.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
