5% النمو المتوقع لاقتصاد دبي في 2012

مصطفى عبد العظيم (دبي) - ينمو اقتصاد دبي بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% خلال عام 2012، مدعوماً بالتوسع المستمر للنشاط الاقتصادي للإمارة والأداء القوي للقطاعات الرئيسية خلال الربع الأول من هذا العام، بحسب توقعات خبراء اقتصاد. ورجح الدكتور علي توفيق الصادق اقتصادي أول في مجلس دبي الاقتصادي أن يتراوح نمو اقتصاد دبي خلال هذا العام بين 4 إلى 5%، مقارنة مع نمو قدره 3% خلال العام الماضي. وقال إن اقتصاد دبي يتميز بأنه اقتصاد مفتوح ومندمج مع الاقتصادين العالمي والإقليمي، الأمر الذي يدعم فرص تحقيق مستويات نمو أعلى هذا العام في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي والنمو الإقليمي. ولفت إلى انه في الوقت الذي تسهم فيه 6 قطاعات رئيسية بنسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، يعد قطاع التجارة الجزء الأكثر إسهاماً، بيد أن القطاعات الستة يتوقع أن تسهم بقوة هذا العام في اقتصاد إمارة دبي، بتحقيقها معدلات نمو جيدة. وأكد الصادق أن القطاعات الاقتصادية في دبي بشكل عام تشهد نموا، مضيفا أن المستثمرين الراغبين في الدخول إلى سوق دبي أمامهم فرصة كبيرة وذات جدوى. وتشير تقارير مؤسسات دولية إلى أن اقتصاد دبي نجح في تسجيل معدلات نمو فاقت التوقعات بقيادة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كقطاع التجارة الخارجية الذي سجل خلال العام الماضي، رقماً قياسياً متجاوزاً حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخه، بزيادة 21% على حجم التجارة المتحققة خلال عام 2010، والبالغة 902 مليار درهم. كما سجل قطاع السياحة في الإمارة خلال العام الماضي نموا في عدد نزلاء المنشآت الفندقية قدره 9,5%، بعد ان ارتفع إلى نحو 9,3 مليون سائح مقابل 8,49 مليون سائح في 2010، بحسب تقرير صادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. وارتفعت العائدات الفندقية العام الماضي إلى 15,96 مليار درهم، مقابل 13,27 مليار درهم في 2010، بنمو 20%، وذلك بعد أن زاد عدد الليالي السياحية في المنشآت الفندقية في دبي العام الماضي على 32,8 مليون ليلة مقابل 26,62 مليون ليلة في 2010، بنمو 23%. وبنهاية العام الماضي سجل مطار دبي الدولي معدلات نمو كبيرة على الرغم من الأزمات الاقتصادية والأوضاع السياسية غير المستقرة التي تشهدها بعض دول المنطقة، ما يعكس الدور الرئيس الذي يلعبه المطار كمركز دولي لحركة النقل الجوي حول العالم. وبحسب الإحصاءات الرسمية لمطارات دبي، ارتفع عدد المسافرين عبر المطار بنمو قدره 8% إلى 50?9 مليون مسافر في عام 2011 مقارنة مع 47?2 مليون مسافر بنهاية عام 2010. القطاعات الأساسية وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد دبي الذي سجلت قطاعات النمو الأساسية فيه وعلى رأسها السياحة والتجارة مرشح للنمو بنحو 3,7% هذا العام بعد أن تجاوزت الإمارة تبعات الأزمة العالمية. ووفقا لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، فإن الأداء القوي لقطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية في دبي ومعدلات النمو المرتفعة التي شهدتها خلال الأشهر الماضية والتي تعكس استعادة هذه القطاعات زخمها، سوف تعزز من توقعات النمو هذا العام. بدوره، قال الدكتور كريس إيراديان، نائب المدير وكبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن اقتصاد دبي بات مهيأ أكثر من أي وقت مضى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية قد تشكل تحدياً خلال هذا العام على الأقل، متوقعاً أن يزيد نمو اقتصاد الإمارة عن 4,2% خلال العام المقبل. وأوضح أن الأداء الاقتصادي لدبي يعكس مؤشرات إيجابية عديدة، خاصة على صعيد القطاعات المحورية التي تسجل معدلات نمو مرتفعة تعكس معها مستوى التعافي الذي بلغه اقتصاد الإمارة وعودتها للنمو من جديد. وأكد أن ما تحتاجه دبي لتعود للنمو بقوة مجدداً هو التعافي العالمي الذي سوف يسهم في حل مشكلة المخزون الفائض من العقارات ويعزز مسار النمو. وبالنظر لأداء القطاعات الاقتصادية في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي، تواصل القطاعات الرئيسية أداءها الجيد، الأمر الذي يعزز من توقعات تحقيق معدلات نمو قوية هذا العام، مع استمرار توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة ومؤشرات عودة الثقة في القطاعات التي شهدت تباطؤاً خلال الفترة الماضية كقطاع العقارات الإنشاءات وقطاع الأسواق المالية، الأمر الذي يبشر بقرب انتهاء دورة انكماش القطاعين والعودة إلى النمو. السياحة حقق قطاع السياحة في دبي أداء جيداً في الربع الأول من عام 2012، حيث استمرت التطورات الإيجابية على مستوى جميع الأنشطة التي تندرج تحت هذا القطاع. وتشير التقارير إلى أن قطاع السياحة سيستمر في لعب دوره المهم في اقتصاد دبي، ويتخطى مستوى النمو فيه أرقام ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2008. وتبين البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن الحركة السياحية في الإمارة قد ازدادت في الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع نفسه من العام الذي سبقه 2011، سواء من حيث عدد النزلاء، أو عدد ليالي الإقامة في الفنادق والشقق الفندقية، كما ارتفعت نسبة إشغال الغرف، ومتوسط ليالي الإقامة التي يقضيها السائح في دبي. ووفقا لبيانات الدائرة، استقبلت الإمارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 نحو 2,59 مليون نزيل، مقابل 2,38 مليون في الفترة المماثلة من 2011 بنمو 9%، فيما زاد عدد الليالي السياحية إلى 10,3 مليون ليلة، مقابل 8,46 مليون ليلة بزيادة قدرها 22%، خلال فترة المقارنة ذاتها. وارتفع متوسط الإقامة الفندقية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4 ليال مقابل 3,6 ليلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 12%، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد المنشآت الفندقية خلال الربع الأول من هذا العام إلى 577 منشأة مقابل 573 منشأة خلال الربع الأول من العام الماضي بزيادة 1%. وبلغ عدد الغرف والشقق الفندقية في الربع الأول من هذا العام أكثر من 75,1 ألف غرفة وشقة فندقية، مقابل ما يزيد على 72,4 ألف غرفة وشقة فندقية في الفترة ذاتها من 2011، بزيادة قدرها 4%. ووفقا للمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري خالد أحمد بن سليم، يشكل قطاع السياحة لاعباً رئيسياً في اقتصاد إمارة دبي، ويسهم بنسبة 25% في الناتج المحلي المباشر، بينما ترتفع النسبة إلى 32% بشكل غير مباشر. وتوقع ابن سليم أن تستقبل دبي نحو 10 ملايين نزيل فندقي خلال العام الحالي، بنسبة نمو 10%، مرجحا أن تتم إضافة نحو 16 ألف غرفة فندقية بالإمارة خلال عامي 2012 و2013، منها 12 ألف غرفة خلال العام المقبل. ولفت إلى أن نتائج الربع الأول لفنادق دبي تشير إلى أن متوسط إشغال الغرف الفندقية بلغ 87% مقابل 79% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 8%، في حين بلغ متوسط إشغال الشقق الفندقية 84% مقابل 79% خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 5%. وتشير تقارير إلى أن أن نسبة الارتفاع في فترة الموسم السياحي الذي يشهد حركة نشطة بالنسبة لعدد السياح والإيرادات قد تستمر في التزايد سنوياً وذلك منذ التلاشي التدريجي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ من الملاحظ أيضاً تحسن أداء القطاع حتى أثناء موسم الصيف الذي عادة ما يشهد انخفاضا في أداء القطاع. التجارة تستعيد مستويات الذروة وعلى صعيد القطاع التجاري تعكس المؤشرات الأولية مواصلة القطاع نموه بشكل جيد هذا العام، بعد أن حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي في 2011 أعلى قيمة لها في تاريخها مسجلةً 246 مليار درهم أي بنسبة نموٍ بلغت 14?5% مقارنةً بالعام 2010، مما يعكس أهمية التجارة في اقتصاد دبي، وقيادتها لمسيرة نموه وتطوره. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن بيانات الربع الأول لتجارة دبي، تشير الدلائل الأولية التي يمكن استقراؤها من تجارة أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي والتي تشكل نسبة جيدة من التجارة الخارجية للإمارة، إلى نمو جيد. وسجلت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال الربع الأول من هذا العام نموا بنسبة 7?8% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي وفقاً لبيانات الغرفة. وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات وإعادة الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012 بلغت 63?5 مليار درهم مقارنةً مع 58?9 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011. وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في مارس 2012 أعلى قيمة لها خلال هذه الفترة بقيمةٍ إجمالية بلغت 23 مليار درهم. وتفيد البيانات الرسمية الصادرة عن مطارات دبي باستمرار النمو في حركة المسافرين عبر مطار دبي خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع عدد المسافرين إلى 14,2 مليون مسافر، بنمو 16% مقارنة بالربع المماثل من 2011. كما سجلت حركة الشحن عبر مطار دبي نموا طفيفاً بعد أن بلغ إجمالي الشحن خلال الربع الأول من العام الجاري 517,4 ألف طن مقابل 512 ألف طن في الفترة ذاتها من 2011 بزيادة 1,1%. ولفت جمال الحاي النائب التنفيذي الأول للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي، إلى أن الخطوط الجديدة التي افتتحتها طيران الإمارات وفلاي دبي خلال الفترة الماضية ساهمت في إضافة المزيد من الحركة وترسيخ سمعة دبي كوجهة تجارية وسياحية مميزة وكمركز جوي يوفر رحلات ربط وخدمات يقل نظيرها على مستوى مطارات العالم. ثقة الأسواق العالمية ? لم تقتصر موجة الانتعاش على مكونات اقتصاد دبي بحسب، بل امتدت لتصل إلى أسواق الائتمان العالمية التي جددت ثقتها في اقتصاد إمارة دبي وكياناتها الحكومية والخاصة، بتغطية كافة الإصدارات التي طرحتها دبي ومؤسساتها الحكومية وشبه الحكومية وكذلك الخاصة، بما يزيد عن المطلوب بما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف. ونجحت دائرة المالية في دبي خلال شهر أبريل الماضي في تسعير وإصدار صكوك بقيمة 1?25 مليار دولار مقسمة لشريحتين بقيمة 650 مليون دولار لعشر سنوات و600 مليون دولار لخمس سنوات. وجاء النجاح اللافت للإصدار بعد أن حظي بإقبال قوي من الأسواق المالية العالمية والمستثمرين، مسجلاً عدداً كبيراً من الطلبات جاوز 260 طلباً بقيمة إجمالية زادت على 4?5 مليار دولار. حيث تقدمت بتلك الطلبات مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين في مجال الاستثمارات ذات العائد الثابت بما في ذلك مديرو الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والبنوك. وشكل الإقبال الواسع على إصدار الصكوك لحكومة دبي تصويت جديد بثقة أسواق الائتمان العالمية في اقتصاد إمارة دبي، بعد فترة قصيرة من الإصدارات الناجحة لشركات ومؤسسات شبه حكومية وخاصة خلال الربع الأول من هذه العام والتي لاقت بدورها إقبالا واسعا على تغطية إصدارات سندات وصكوك اقتربت من 2,5 مليار دولار “9 مليارات درهم” خلال ثلاثة أشهر فقط. وتزامن ذلك مع ارتفاع ثقة المستثمرين العالميين في دبي وشركاتها في أعقاب قيام عدد من الشركات والهيئات بالإعلان في شهر مارس الماضي عن السداد المبكر لالتزامات مالية زادت على 4,2 مليار دولار، “15,4 مليار درهم”، تستحق في الربع الأخير من هذا العام، ونجاح أخرى في سداد التزامات مستحقة في موعدها مع توصل بعضها إلى اتفاق لإعادة هيكلة وإعادة تمويل التزامات بنحو خمسة مليارات دولار “18,3 مليار درهم”.