66 مليار درهم إجمالي الاستثمارات الإماراتية قيد التنفيذ في روسيا

مصطفى عبد العظيم (دبي) - بلغ إجمالي الاستثمارية الإماراتية قيد التنفيذ في روسيا نحو 66 مليار درهم، وفقا لتقديرات اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، والذي قدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 5,5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. ووفقا لتقرير حول التطورات الاقتصادية والتجارية بين الامارات وروسيا الاتحادية، أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة، فانه من المتوقع ان تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين مزيدا من التطور خلال الفترة المقبلة، في ضوء المجالات العديدة التي يمكن للبلدين التعاون فيها. وذكر التقرير أن وزارة المالية الروسية أعدت مشروع قانون يهدف للمصادقة على الاتفاقية الاستثمارية المبرمة مؤخرا بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمنح المستثمرين الاماراتيين امتيازات استثمارية تعفيهم بموجبها من الضريبة على عوائد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والمنفذة من قبل الجهات العامة، بحسب تقارير صحفية روسية. ورأى التقرير، الذي حصلت”الاتحاد” على نسخة منه، أن الشروع بتطبيقِ هذه الاتفاقية من شأنه أن يفتح الأبواب لانسياب الاستثمارات الإماراتية إلى روسيا، لافتا الى ان الاتفاقية الحكومية الروسية - الإماراتية تعتبر نقلة نوعية، غير مسبوقة، تؤمن أفضلية كبرى للاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والتي تجريها الجهات العامة أي المصارف المركزية والحكومات وصناديق التقاعد الحكومية وأجهزة الاستثمار وغيرها. ووفقا للدراسة، وصل حجم الاستثمارات الإماراتية الروسية عام 2010 نحو 81 مليار درهم “22 مليار دولار”، مقابل 29,3 مليار درهم “ 8 مليارات دولار”، وحتلت الإمارات المرتبة العاشرة وفقا لحجم الاستثمارات الأجنبية في روسيا، فيما سجلت الاستثمارات الروسية في الإمارات 15 مليار درهم. ووقّعت الإمارات اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني مع روسيا عام 1990، كما وقعت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية مع منظمة الإمارات للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم، حول التعاون في مجال استخدام الفضاء للأغراض السلمية، فضلاً عن التوجه نحو توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين الطرفين. ونوهت الدراسة الى أن روسيا بما تمتلكه من ثقل استراتيجي، باعتبارها إحدى الدول العظمى، وأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ثم عضويتها في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وباعتبارها وريث الاتحاد السوفييتي، وبما لديها من موقع اقتصادي، يمكنها أن تكون شريكاً استراتيجياً للإمارات على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من حيث تزويد روسيا للإمارات بالتكنولوجيا في مجال الصناعات المتوسطة والكبيرة الحجم. إضافة إلى إمكانية نقل التكنولوجيا والخبرات والمعلومات في مجال الفضاء والاتصالات والمصارف أو حتى الصناعات البتروكيماوية، أو في مجال الطاقة الذرية والطاقة الشمسية، أو مشروعات البنية التحتية لمشروعات تحلية مياه البحر والكهرباء والسكك الحديدية والبناء والتشييد. وفي المقابل، رأت الدراسة أن روسيا يمكن أن تستفيد من مميزات اقتصاد الإمارات الذي يتسم بالانفتاح الاقتصادي والتجاري على دول العالم، ووجود بيئة استثمارية مشجعة لرؤوس الأموال والشركات الروسية. وأشارت الدراسة الى أن مجالات التعاون تشمل محاور متنوعة ابرزها إبرام مذكرات للتعاون بين غرف التجارة في دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تقضي بتبادل المعلومات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية والقوانين التجارية والإجراءات الجمركية والمشاركة الروسية الدورية في المعارض والأسواق التجارية في دولة الإمارات، مما أسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية، وتتمتع الإمارات بتقديم التسهيلات الكبيرة التي توفرها القوانين المعمول بها وساعدت على استقطاب الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم. ووفقا للدراسة، دخلت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية مرحلتين مختلفتين، ففي التسعينيات كانت بداية ولادة علاقات دبلوماسية بين البلدين، تبعتها علاقات الأعمال، ومن ثم تطورت العلاقات بين الحكومتين في كلا البلدين بفضل الصادرات الكبيرة لروسيا من المواد الخام، وكذلك المعدات العسكرية والتقنية، كما أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة أيضا تطورت هي الأخرى في اتجاهات عديدة كالتجارة، وأخذت الشركات الروسية بالتزايد بشكل كبير في أسواق الإمارات. وافادت الدراسة بأنه للمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية بين روسيا ودول الخليج العربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والامارات عام 2010 نحو 3,82 مليار درهم “أكثر من مليار دولار”، وارتفع في العام 2011 إلى 5,52 مليار درهم “ 1,5 مليار دولار”، وذلك على حساب الصادرات الروسية، وهي في الأساس التعدين والآلات والمعدات والحبوب. وفي ذات الوقت تعد الامارات واحدة من أكبر مستهلكي الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، التي شكلت عام 2011 نحو41% من الواردات الروسية إلى الإمارات. وبحسب الدراسة يشكل مواطنو روسيا أهمية كبيرة لقطاع السياحة في دولة الإمارات، وبخاصة إمارة دبي التي استحوذت على 70% من السياحة الروسية إلى الإمارات. واشارت الدراسة الى عدم تأثر السياحة الروسية إلى دبي بالأزمة العالمية، إذ تزداد نموا عاماً تلو الآخر، خاصة مع الزيادة التي تشهدها الرحلات الجوية التي يصل عددها إلى 45 رحلة أسبوعيا. واستعرض الدراسة اهم مجالات التعاون المستقبلي بين البلدين، حيث تصدر تنشيط التبادل التجاري قائمة هذه المجالات. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية، بالتعاون مع اتحاد الغرف الروسية بتنظيم مشاركة الشركات الإماراتية في المعارض الترويجية التي تقام في العاصمة الروسية بهدف فتح مجالات أرحب أمام تصدير منتجاتها إلى السوق الروسية الضخمة، خاصة منتجات الألمنيوم ذات القدرات التنافسية العالية.