حضر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الأول في مجلسه بقصر البطين محاضرة بعنوان “من الأخضر الى الذهب: الاستدامة البيئية في عالم متغير”، ألقاها البروفيسور دانييل إيستي أستاذ القانون والسياسات البيئية في جامعة ييل الأميركية.
كما حضر المحاضرة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة وعدد من كبار المسؤولين ولفيف من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى الدولة ورجالات المجتمع المحلي.
وأشاد المحاضر بداية بجهود المحافظة على البيئة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة أبوظبي ودورها في هذا المجال، مؤكداً أن هذا الدور هو من أفضل الاهتمامات الحكومية نظراً لأنه يعزز دور القيادات في مختلف المؤسسات المعنية بالاستدامة البيئية والأداء البيئي الجيد ووضع المعايير الجديدة لذلك. وقال إن الإسهامات البيئية الكبيرة التي تنطلق من أبوظبي ودبي تكشف عن رؤية واضحة واستراتيجية حقيقية، مشيراً إلى أن مشروع “مصدر” على سبيل المثال يمثل نموذجاً تنافسياً في مجال تقديم الكهرباء بشكل اقتصادي وبطريقة نظيفة.
وأضاف أن المشروع رائد في مجال الإبداع والابتكار وتقديم الأفكار الجديدة حيث كانت دولة الإمارات سباقة في هذا المجال الذي طرقت بابه قبل غيرها من الدول الكثيرة التي ترغب في تنفيذ مشاريع مماثلة، لافتاً إلى أن موضوع السلامة البيئية “أو الاستدامة البيئية” ليس بالأمر السهل نظرا لأن ذلك يحتاج الى جهود كبيرة وعمل متواصل واستراتيجية محددة.
أبوظبي في الريادة
ونوه المحاضر كذلك بالالتزام الكبير لإمارة أبوظبي الكبير في هذا الشأن، مؤكداً أن هذا العمل يضعها في موقع الريادة على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى العالمي.
وقال: “مع ذلك فهناك المزيد من العمليات في مجال القيادة وإدارة الطاقة والعمل لإيجاد الحلول المناسبة والاستثمار وأنه لا داعي للقلق من عدم تحقيق النجاح في البداية بل لابد من الاستمرار في التجربة والمحاولة من جديد عند الفشل نظراً لأن الفرص متاحة وكثيرة”. واقترح البروفيسور إيستي بهذه المناسبة أن تنشئ الإمارات أول كلية جامعية عالمية للاستدامة البيئية يتم فيها تدريس كل القضايا المتعلقة بالبيئة وتمنح الشهادات العليا لخريجيها الذين سيسهمون في المحافظة على البيئة من خلال عملهم في الجهات المعنية بهذه الأمور.
خبرات كثيرة
وأضاف في معرض رده على الأسئلة التي وجهت إليه أنه لابد من التخطيط المسبق والسعي لتحقيق الكفاءة والاهتمام بآليات السوق وإيجاد الطرق المثلى لتشييد المباني التي تتوافق مع احتياجات الطاقة، مؤكداً أن لدى الإمارات خبرات كثيرة تمكنها من القيام بكل ذلك.
وأكد البروفيسور أنه يمكن لإمارة أبوظبي أن تأخذ زمام المبادرة في تحديد رسوم على الأذى الذي يلحق بالبيئة لتقليص الانبعاثات الغازية وأن على الجميع المشاركة في مثل هذا الجهد لا أن تقوم بفرض ضريبة الكربون.
وأشار البروفيسور إيستي إلى القلق المتزايد من مشاكل التغير المناخي كانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث والاحتباس الحراري، مؤكداً أن الالتزام باتفاقية دولية لا يكفي وانه ربما يتم توقيع معاهدة جديدة في هذا الشأن، مضيفا أن القلق من ذلك ليس في الصين أو الولايات المتحدة الأميركية وإنما في مختلف أنحاء العالم، معربا عن سروره بما وجده في الإمارات فيما يتعلق بهذا الأمر وخاصة تعزيز عمل المؤسسات ذات الصلة بالموضوع.
كتاب للمحاضر
وركز إيستي خلال المحاضرة على العديد من المحاور والأفكار التي وردت في الكتاب الذي ألفه مع اندروس وينستون، والذي يحمل نفس عنوان المحاضرة، مؤكداً أن جوهر الموضوع هو العمل على إدارة التكاليف للحصول على الاستدامة المطلوبة وإدراك المخاطر باعتبارها عاملاً جوهرياً في الدمار البيئي.
كما أكد أن من الضروري للشركات والحكومات الابتكار وتقديم البرامج والتقنيات الجديدة وأن تعي أهمية استغلال الفرص المتاحة بالنسبة للبيئة واستدامتها لتحقيق الأرباح والإيرادات وحل كل المشاكل المتعلقة بالبيئة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الطاقة النظيفة تمثل مشكلة بالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال إلا أنها تمثل فرصة ثمينة لإمارة أبوظبي لتحقيق النجاح وتقديم أول مبادرة في القرن الحالي حول السياسة البيئية التي تقوم على أساس بيانات وقياسات علمية للوصول الى الأهداف المرجوة.
ودلل على ذلك بما شاهده شخصياً خلال زيارته لبعض الشركات العاملة في الدولة في مجال الغاز والنفط مثل “أدما وأدنوك ومصدر” والتي تؤكد تجاربها أن الأمر أصبح تقليداً في مجال الطاقة وأنه مهما كانت الظروف فهناك تقدم باتجاه تحقيق هذه الفرصة الكبيرة.
وقال إن النهج الجديد هو أن تلاحظ الحكومة التصرفات في أسعار السوق، مشيراً الى الوسائل الممكنة للسيطرة على هذا السلوك المتعلق بالأسعار ولبناء نظام ومنهجية لتنظيم البيئة ومراقبتها للتخلص من آثارها السلبية وبالتالي جعل الإمارات ذات قدرة تنافسية تتمتع بازدهار اقتصادي من خلال الانضباط والتنافسية.
وشدد المحاضر على أن العالم يعيش الآن هم الاستدامة التي أصبحت أمراً أساسياً بالنسبة للشركات وأولوية في استراتيجيات الدول لتحسين جودة الحياة وتلبية حاجة المستهلك وتحقيق الربح للجميع في نفس الوقت. وأضاف أن كل هذه الخيارات تجعل من أبوظبي إمارة قوية كما أنها تساعدها في عملية الصعود مشيراً الى عنصر مهم آخر هو التعليم الذي يحافظ على استمرارية الاستدامة عبر الاستفادة من التدريب والتطوير للعاملين في مجال البيئة والطاقة.
التسرب النفطي
وتحدث المحاضر بعد ذلك عن مشكلة التسرب النفطي والتلوث في خليج المكسيك والمسؤولية الملقاة على عاتق متسببيها مشيراً الى الدور العاطفي في معالجة هذه القضية دون اللجوء الى الجوانب الفنية والعلمية الضرورية لذلك.
واستعرض المحاضر ما ينبغي لجميع المديرين معرفته من أجل إدارة التحديات البيئية التي تواجه الشركات والمجتمع مبيناً كيفية إحراز الشركات قيمة دائمة وتمكنها من خفض النفقات والتقليل من المخاطر وتحقيق عائدات جديدة وخلق هويات مرئية ناجحة من خلال إدخال التفكير البيئي إلى استراتيجياتها المؤسسية.
وقدم بعض النصائح العملية الواضحة والأمثلة الملموسة من الشركات المنتشرة حول العالم والتي تعتبر ناجحة على الصعيدين البيئي والمؤسسي وإحرازها “أفضلية بيئية” في السوق، مشيرا إلى الاستراتيجيات والأدوات التي ينبغي للشركات استخدامها كي تتمكن من أن تسلك طريقها في عالم مقيد الموارد ومليء بالضغوط. كما دافع إيستي عن وجهة النظر القائلة بضرورة تبني قواعد تسمح بتحقيق مستقبل بيئي مستدام بصورة مشابهة للخطوات التي يتم اتخاذها لوضع الأسس اللازمة لاقتصاد أكثر استدامة وتبني وجهة النظر القائلة “بضرورة إصلاح الأسلوب التقليدي المتبع فيما يتعلق بالتشريعات البيئية والذي يتيح تقديم “تراخيص” تسمح بإلحاق مستوى معين من الضرر البيئي”. وأيد زيادة التوجه لإجبار الجهات المتسببة بالتلوث على دفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها وبالتالي التحفيز على العناية بالبيئة والمحافظة عليها وتحفيز الفعالية وإنتاجية الموارد. وتحدث عن قواعد الإبلاغ “إعداد التقارير” الفعالة التي تسهل تحديد المخاطر الخارجية وتجعل من الصعوبة بمكان إخفاء التجاوزات، كما تحدث عن المقاييس المتاحة على نطاق واسع والتي تسهل المقارنة المرجعية بين الشركات.
قواعد ومقاييس
وقال إن هذه القواعد والمقاييس توفر آلية لتقييم الأداء وإبراز الشركات الرائدة والشركات المتدنية الأداء وحفز التنافسية التي تدفع الجميع إلى تحقيق نتائج أفضل مؤيداً دراسة الشركات الرائدة في هذا المجال بما يمكن من الوقوف على أفضل الممارسات المتبعة بدءاً من الاستراتيجية المؤسسية وحتى مراقبة التلوث.
وأشار الى انه بالطريقة نفسها فإن الشركات التي تقع خارج هذا النطاق وتحقق عائدات سنوية بنسبة 10 في المائة على الدوام يمكن عزلها وإخضاعها للدراسة والتمحيص.
وناقش المحاضر حقيقة أن الشركات بدأت تنظر إلى البيئة ليس من منظور إدارة المخاطر وحسب بل كفرص ينبغي عدم تفويتها أيضاً وبأن هناك تغيراً كبيراً طرأ على موقف الشركات من البيئة خلال السنة الماضية. ورأى أن الشركات الكبيرة منها والصغيرة سواء أكانت شركات تصنيع أم خدمات قد بدأت تنظر إلى البيئة ليس فقط كتشريعات ينبغي اتباعها أو نفقات يجب احتواؤها أو مخاطر يجب إدارتها بل أصبحت تدرك بأن الفرص الكبرى في الأسواق هي من نصيب الشركات التي تستطيع تقديم الحلول لمشكلات مثل التغير المناخي ونقص المياه والتعرض للمواد الكيماوية وتلوث الهواء ونضوب الموارد الطبيعية بدءاً من الثروة السمكية وانتهاء بالغابات.
وختم إيستي المحاضرة بتأكيده على أن الموجة الخضراء آخذة في الامتداد على عالم الشركات بكامله وأن الشركات التي تتعلم كيف تركب هذه الموجة وتنشر التفكير البيئي في جميع نواحي الشركة ستحقق الأرباح في حين أن الشركات التي تفشل في أخذ هذه الموجة في اعتبارها ربما تنهار تحت ضرباتها.
البيئة والشركات
أشار البروفيسور دانييل إيستي استاذ القانون والسياسات البيئية في جامعة ييل الأميركية إلى أن المخاوف البيئية أصبحت تحتل أهمية أكبر بالنسبة للجمهور وأن العوامل البيئية أصبحت تدخل في لب استراتيجية الشركات. وأكد أنه لا توجد شركة أو صناعة تستطيع تجاهل ارتفاع أسعار الطاقة ومتطلبات وتكاليف مراقبة التلوث وضغوطات إدارة الموارد الطبيعية. وقال إن الشركات التي تدرس هذه المشكلات بعناية وتستنبط أساليب ذكية للتعامل معها من المحتمل أن تحقق أفضلية في السوق. كما أن الشركات التي تحل المشكلات البيئية التي تواجه الشركات الأخرى لابد وأن تجد فرصاً لتحقيق العائدات وبناء الأسواق وتعزيز هوياتها المؤسسية وسمعتها.
عدد اليوم
