سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (بغداد، أربيل)
جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، موقف حكومته بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في 12 مايو المقبل. وشدد خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقاً للاستحقاقات الدستورية، ورفض أية محاولات لتأجيلها. فيما جدد كوبيتش الموقف الأممي الداعم للعراق بشكل كامل، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وتثمين مساعي الحكومة العراقية وجهودها المبذولة لإعادة الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.
في المقابل، لوحت أطراف عراقية بتأجيل الانتخابات في بعض المحافظات، بحسب ما أعلنت النائب نورة البجاري، عن تحالف القوى العراقية السنية، والتي أشارت إلى أن إخفاق البرلمان في التصويت اليوم السبت على التأجيل، سيدفع إلى تأجيل الانتخابات في المحافظات التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش. وكان البرلمان فشل أمس الأول، في تحديد موعد الانتخابات ورفع جلسته إلى اليوم. فيما اعتبرت واشنطن تأجيل الانتخابات العراقية تقويضاً للدستور وإضراراً بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد.
إلى ذلك، أطاحت الخلافات آمال الكرد دخول الانتخابات العراقية موحدين ضماناً لعدم تشتت أصواتهم. فكما كان متوقعاً توزعت القوى السياسية الكردية إلى معسكرين، أولهما معسكر القوى الممسكة بالسلطة في الإقليم، والثاني لقوى المعارضة. فقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تشكيل القوى السياسية الكردية تحالفين لخوض الانتخابات في 12 مايو، مبينة أن الأول تحت اسم «قائمة السلام الكردستانية»، ويضم الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والحزب الشيوعي، ويرأسه شيركو محمد، فيما يحمل الثاني اسم «نيشتمان» (الوطن)، ويضم حركة التغيير والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، ويرأسه، يوسف محمد، رئيس برلمان كردستان المستقيل. ولم يعرف بعد موقف الاتحاد الإسلامي الذي انسحب من حكومة الإقليم الثلاثاء الماضي، وما إذا كان سيصطف مع قوى المعارضة كما يرجح البعض من عدمه، كما لم يعرف أيضاً موقف حركة الجيل الجديد.
من جهته، قال النائب عن حركة التغيير في البرلمان العراقي، هوشيار عبد الله، إن أي تأجيل للانتخابات التشريعية يشكل مصادرة لحق الشعب باختيار ممثليه، داعياً المحكمة الاتحادية لحسم الموضوع في حال تلكأ البرلمان في إقرار موعد 12 مايو. ورأى أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية والسياقات القانونية بإجراء الانتخابات في موعدها، هو الخيار الصحيح والأمثل، ولا يحق لأية جهة مصادرة هذا الحق الدستوري، داعياً الكتل المطالبة بالتأجيل إلى إعادة النظر في موقفها، وداعياً المحكمة الاتحادية إلى البت بشأن التصويت على موعد الانتخابات في حال وجود أي تسويف أو تلكؤ بالبرلمان بشأنه لحسم الجدل ويتم إجراؤها في موعدها المحدد.
عدد اليوم
