الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المعاشات»: لا يجوز شراء سنوات خدمة للوصول إلى مدة استحقاق المعاش

«المعاشات»: لا يجوز شراء سنوات خدمة للوصول إلى مدة استحقاق المعاش
15 مايو 2011 23:00
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه لا يمكن شراء سنوات خدمة “مدد اعتبارية”، لتكميل المدة القانونية للخروج إلى التقاعد المبكر والمقررة بـ “20 سنة خدمة”، مشيرة إلى أن السماح بالشراء، جاء لتحسين المعاش وليس الوصول إلى الحد الأدنى من الخدمة لاستحقاق المعاش. وأكد أن شراء مدد قبل بلوغ سن استحقاق المعاش، يكون بعد الخدمة ما لا يقل عن 20 سنة، موضحا أن المدة الاعتبارية التي يمكن شراؤها وضمها للمعاش بالنسبة للمرأة 10 سنوات بينما الرجل 5 سنوات. وقال مظفر الحاج مدير عام الهيئة، في تصريحات لـ “الاتحاد”، “سن استحقاق المعاش للعام الحالي حتى فبراير المقبل هو 44 سنة للموظفين والموظفات على حد سواء، يتم رفعه كل عام ليصل إلى 50 سنة في العام 2017، حيث تشترط الهيئة أن يكون المتقاعد أمضى 20 سنة خدمة ووصل إلى سن الاستحقاق الذي يتم رفعه سنويا حتى 2017”. وكشف الحاج، انه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل، لمعالجة عدم تسجيل إعداد كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص تحت مظلة الحماية التأمينية، التي توفرها هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستولى التحقق بداية من العدد الفعلي للمواطنين الذين لم تقم الشركات بتسجيلهم، حيث تشير الأرقام المبدئية إلى أنهم نحو 5000 مواطنا ومواطنة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستقوم بدراسة وتحديد الأسباب المؤدية إلى عدم تسجيل هؤلاء المواطنين تحت مظلة الهيئة، والعمل على إزالة هذه الأسباب، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة قانونية صريحة وانتقاصا لأحد الحقوق الممنوحة لهؤلاء العاملين. وتلزم المادة (12) من قانون المعاشات الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، صاحب العمل في القطاع الخاص بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام القانون خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وموافاة (الهيئة) بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر من تاريخ انتهاء الخدمة. وعن مراعاة ظروف المرأة ومنحها مزايا، ذكر الحاج أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية منح المرأة العديد من المزايا الخاصة بها مقارنة بالرجل، منها إمكانية الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجه إذا كانت هي أرملة. ولفت إلى عدم اشتراط العمر “سن الاستحقاق” عند تقاعد المرأة في حالة وجود أبناء أقل من 18 سنة، حيث يشترط مدة الخدمة “20 سنة” بصرف النظر عن العمر، في حين الرجل أو المرأة التي ليس لديها أولاد تطلب منها أن تكون بلغت السن المطلوب للتقاعد “ 43 سنة حتى فبراير من العام المقبل” بالإضافة إلى قضاء 20 سنة خدمة. ونبه الحاج إلى خطورة تقاعد المرأة مبكرا من العمل، لافتا إلى أن النساء المواطنات في سوق العمل أكثر من الرجال وفي حالة خروجها مبكرا يؤثر ذلك سلبا على سوق العمل وتوزيع القوى العاملة. وعن إمكانية الانتقال بين جهات القطاع الخاص أو من الخاص إلى الحكومة، أفاد الحاج انه على الموظف المواطن أن يستقيل أولا من الشركة أو الجهة الأولى التي يعمل فيها وتصرف لها مكافأة نهاية الخدمة ويشترك عن طريق صاحب العمل الجديد وفي حالة رغبته في ضم الخدمة عن المدة السابقة التي أخذ عنها المكافأة ويتم احتساب الكلفة بطريقة معينة ويأخذ من الشخص مبلغا في البداية ثم يقسط المبلغ المتبقى على ألا يتجاوز مدة التقسيط سن الـ 60 للشخص. وعن التأمين على المواطنين أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص، قال الحاج “كلفت الهيئة خبيرا استشاريا واستعنا بشركة متخصصة لإجراء دراسة للتامين على اصحب المهن الحرة من المواطنين، وتحدد تلك الدراسات المهن المستهدفة والفئات المعنية”. وأشار إلى قيام الهيئة بحصر المواطنين الذين يعملون في المهن الحرة، منوها إلى أن الهيئة كلفت الاستشاري بالاطلاع على التجارب الأخرى المتميزة سواء في أوروبا أو العالم العربي.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©