مدريد (رويترز) - أقرت الحكومة الإسبانية المحافظة أمس الجمعة، ثاني خطة لإصلاح القطاع المصرفي منذ توليها السلطة في ديسمبر.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ثريا ساينز دي سانتاماريا إن الحكومة ستأمر بتدقيق مستقل للمحافظ العقارية للبنوك الإسبانية بأكملها. وقالت الحكومة إنها ستجبر البنوك على زيادة مخصصاتها لتغطية القروض العقارية إلى 30% من 7%. وقالت نائبة رئيس الوزراء إن إصلاح القطاع المالي سيجبر البنوك على جمع الأموال من دون دعم من الأموال العامة. لكن الحكومة ستتيح للبنوك التي لا تتمكن من جمع هذه الأموال الإضافية الحصول على قرض من الدولة لأجل خمس سنوات من خلال سندات قابلة للتحويل بفائدة عشرة بالمئة، أي مثلي الفائدة السيادية لإسبانيا.
وذكر وزير الاقتصاد لويس دي جيندوس أن إجمالي المخصصات لتغطية الأصول العقارية سيبلغ 137 مليار يورو. وأضاف دي جيندوس أن الأموال العامة المتاحة للمساعدة في إصلاح البنوك ستكون أقل من 15 مليار يورو (19,44 مليار دولار)، ولن تمثل عبئاً إضافياً على دافعي الضرائب.
عدد اليوم
