بغداد ترجئ الاتفاقية الأمنية بانتظار الترجمة والمشورة القانونية

قررت الحكومة العراقية أمس تأجيل مناقشة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن حول مستقبل وجود القوات الأميركية في العراق ''بانتظار الحصول على ترجمة كاملة للاتفاقية والمشورة القانونية اللازمة بشأنها''· وأقرت من جهة ثانية الميزانية الاتحادية للعام المقبل 2009 والبالغة 67 مليار دولار بزيادة نحو 19 مليار دولار عن ميزانية ·2008 وقال وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي رائد جهاد فهمي ''إن مجلس الوزراء ينتظر الحصول على ترجمة كاملة بالعربية للتعديلات الأميركية واستحصال المشورة القانونية قبل اتخاذ القرار''· وأضاف ''عندما نحصل على ذلك سينعقد اجتماع جديد لمجلس الوزراء''· وكان وزير الدولة العراقي لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي أكد في وقت سابق أن المشاورات مستمرة في مجلس الوزراء للتأكد من حجم التعديلات الأميركية التي ادخلت والصياغات التي وضعت للحصول على اتفاقية واضحة في صياغاتها وتعديلاتها وقابلة للنظر في ما اذا كان هناك قبول من جانب البرلمان أو هناك بعض التحفظات الأخرى حولها''· وأضاف ''انه في حال تم الانتهاء من التصويت عليها، ستأخذ الاتفاقية طريقها وفقاً للإجراءات الدستورية وتذهب الى مجلس النواب ليقول كلمة الفصل''· وأكد الصافي عدم وجود موعد محدد لعرض الاتفاقية على البرلمان رغم تسارع الوقت على الحكومة لأنها محددة بنهاية العام الحالي موعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة للقوات المتعددة· وأشار الى أن الرد الأميركي كان يحمل عدة جوانب إيجابية لكنه في نفس الوقت يتضمن فقرات تحتاج الى مناقشة مستفيضة· وأضاف أن مجلس الوزراء سيعطي رأيه في الاتفاقية على ضوء التوافق الوطني· وذكرت صحيفة ''الصباح'' الحكومية العراقية من جانبها أمس أن المحكمة الدستورية في العراق خولت البرلمان الحق في التصويت على مشروع الاتفاقية الأمنية بنصاب الأغلبية البسيطة أي بنصف الحضور زائد واحد· ونسبت إلى مصدر في كتلة الائتلاف العراقي الموحد الحاكم قوله ''إن المحكمة الدستورية بتت في طريقة التصويت على الاتفاقية حيث قررت أن تتم بالأغلبية البسيطة''، وأضاف ''لم تجد المحكمة ضرورة لسن قانون خاص للتصويت على الاتفاقية''· وقال المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته ''هناك آراء متباينة للكتل السياسية حول الاتفاقية وهي عبارة عن مناورات للاستفادة بقدر الإمكان من المفاوضات· وأشار إلى أن كتلة الائتلاف لم تبحث بشكل رسمي العرض الأميركي بشأن الاتفاقية، ولكن جوا من الارتياح بدا ظاهرا بعد الإطلاع على رد واشنطن''· وقالت ''الصباح'' إن تمرير مشروع الاتفاقية سيكون أمراً يسيراً خاصة وأن أعضاء التحالف الكردستاني البالغ عددهم 75 عضوا والتوافق 44 عضوا والقائمة العراقية 25 عضوا أعلنت موافقتها على الاتفاقية مع إجراء تعديلات بسيطة، فيما رفضها التيار الصدري جملة وتفصيلا، ويتأرجح موقف الائتلاف العراقي الموحد بين رافض ومؤيد· الى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان إن مجلس الوزراء اقر في جلسته امس الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2009 والبالغة 79 تريليون دينار عراقي (67 مليار دولار)· وأضاف إن الميزانية موزعة على 62 تريليون دينار (52,2 مليار دولار) كموازنة تشغيلية و17 تريليون دينار (4,14 مليار دولار) كموازنة استثمارية· وأكد أن الموازنة ومسودة قانون الموازنة سيتم رفعها الى مجلس النواب للمصادقة عليها· زيباري يجري محادثات حسن نية في دمشق دمشق (وكالات) - قام وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بزيارة مفاجئة أمس إلى دمشق أجرى خلالها محادثات مع نظيره السوري وليد المعلم وصفتها مصادر السفارة العراقية بمحادثات ''حسن النية'' العراقية مع سوريا بعد الغارة الأميركية على قرية البوكمال الحدودية نهاية اكتوبر الماضي· وقال أحمد السعدي المسؤول الإعلامي بالسفارة العراقية في دمشق إن زيارة زيباري تدل على أن الجانب العراقي حريص على أن لا يكون هناك أي شائبة تشوب العلاقات المشتركة· واضاف انه يتوقع أن يتسنى للوزير زيباري الوقت لافتتاح المقر الجديد للسفارة في حي أبو رمانة· وكانت آخر زيارة لزيباري إلى سوريا جرت في ديسمبر الماضي، حيث التقى الرئيس بشار الأسد وعددا من كبار المسؤولين· ورجح مراقبون أن يستعرض زيباري ما آلت إليه آخر الاتصالات بين بغداد وواشنطن حول الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن· وانتقد الاسد في كلمة امام البرلمان الاحد الاتفاقية الامنية، معتبراً انها تهدف الى تحويل العراق الى قاعدة لضرب دول الجوار بدلا من ان يكون سنداً لهم·