واشنطن، بكين (وكالات)
تسعى الولايات المتحدة إلى تحديث استراتيجيتها الدفاعية، والعمل على «تقاسم عبء» الحفاظ على الأمن في العالم مع الدول الحليفة، لمواجهة تراجع تفوقها العسكري أمام روسيا أو الصين.
وفي عرضه «لاستراتيجية الدفاع القومي» التي نشرت أمس، قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، «ما أنوي القيام به هو إقرار تغييرات عاجلة على نطاق واسع».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم الشهر الماضي «استراتيجيته للأمن القومي»، وتقرير ماتيس هو الترجمة العسكرية لهذه الاستراتيجية.
وكان ترامب شدد في استراتيجيته على أن «قوى منافسة مثل روسيا والصين تسعى الى ضرب قيم الولايات المتحدة وغناها ونفوذها».
واعتبر نائب وزير الدفاع المكلف الشؤون الاستراتيجية البريدج كولبي أمس أن «المشكلة التي تريد هذه الوثيقة تحديدها ومواجهتها هي تآكل تفوقنا العسكري».
وتابع في تصريح صحفي أن هذه الوثيقة «تقر بأن الصين وروسيا بشكل خاص عملتا بشكل مكثف منذ سنوات عدة على تطوير طاقاتهما العسكرية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة في تلك الفترة كانت منكبة على «مكافحة الإرهاب والدول المارقة».
وتتألف وثيقة ماتيس من نحو خمسين صفحة لم يكشف منها سوى ملخص من نحو عشر صفحات، وهي تتهم الصين بأنها استخدمت «تكتيكات اقتصادية مؤذية لترهيب جيرانها مع العمل على عسكرة بحر الصين».
أما روسيا، فهي متهمة في الوثيقة بأنها «خرقت حدود دول أخرى مجاورة»، في إشارة إلى ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم بالتدخل العسكري في شرق أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تصدر ردود فعل غاضبة من موسكو وبكين على هذا التقرير، خصوصاً أن الدولتين سبق وأن نددتا في ديسمبر الماضي بالطابع «الامبريالي» لاستراتيجية ترامب القومية، وعودته إلى «ذهنية الحرب الباردة»، إلا أن كولبي يشدد مع ذلك على أن هذه الاستراتيجية «ليست استراتيجية مواجهة، بل استراتيجية تقر بوجود تنافس عسكري فعلي» من قبل هاتين الدولتين الكبيرتين.
وتضع وثيقة ماتيس إيران وكوريا الشمالية في فئة «الدول المارقة» التي تعمل على «زعزعة الاستقرار عبر السعي للحصول على السلاح النووي ودعم الإرهاب»، إلا أن موضوع مكافحة الإرهاب، وأن بقي «مهماً»، فإنه لم يعد ضمن الأولويات.
وأمام هذه الأجواء المضطربة، أعلن كولبي أن على الولايات المتحدة أن تكون «أكثر وعياً لهذه المنافسة الفعلية»، وأن يكون صعباً توقع ردود أفعالها.
ولم يوضح كولبي كيف ستعمل الولايات المتحدة لكي تتمكن بشكل أفضل من مفاجأة خصومها، إلا أن وثيقة البنتاجون تعتبر أن «استراتيجية الولايات المتحدة يجب أن تكون معروفة ومتوقعة، على أن يكون من الصعب توقع ردود فعلها العملانية».
وأضاف كولبي أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على «تقاسم أكثر إنصافاً للمسؤوليات» مع حلفائها. وفي هذا الإطار نصت وثيقة ماتيس على أنه للوصول إلى «تقاسم للعبء» لا بد من «تعزيز» قوة الحلف الأطلسي.
وأضافت الوثيقة «ننتظر من حلفائنا الأوروبيين أن يحترموا وعودهم بزيادة ميزانياتهم الدفاعية، وتلك الخاصة بالتحديث لتعزيز قوة الحلف بمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة». من جهة أخرى، يعزز الصينيون تدابيرهم الأمنية على طول حدودهم مع كوريا الشمالية، حيث استنفروا الكاميرات وأجهزة الكشف عن الإشعاعات والجنود، لتدارك أزمة إنسانية..أو نووية محتملة.
وفي أعقاب أشهر من التصعيد الكلامي بين واشنطن وبيونج يانج، تتخوف بكين من أمرين: الأول انهيار النظام الذي يمكن أن يؤدي إلى تدفق ملايين اللاجئين على طول 1420 كلم من الحدود المشتركة، والثاني تداعيات تجربة نووية كورية شمالية.
في مدينة داندونج الحدودية التي يعبرها القسم الأكبر من التجارة الثنائية، تكشف لافتة عن الأجواء السائدة، مع توجيه يبدو وكأنه يرقى إلى أيام الحرب الباردة.
وتعلن الرموز المرسومة بالأبيض على خلفية حمراء «على المواطنين أو المنظمات الذين يشهدون أعمال تجسس، أن يبلغوا بها على الفور أجهزة الأمن الوطنية».
وفي خارج المدينة، تنتشر نقاط مراقبة على الطريق الممتد على طول نهر يالو الذي يشكل الحدود.وقد أقيمت في أكتوبر، كما يؤكد سكان لوكالة فرانس برس. وتدهورت العلاقات الثنائية في 2017.
فقد أيدت الصين، أبرز داعمي كوريا الشمالية على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي، مجموعات عدة من العقوبات في الأمم المتحدة، رداً على تجاربها النووية والصواريخ التي أطلقتها.
وأبلغ مسؤولون أميركيون العام الماضي نظراءهم الصينيين بخطة تدخل عسكري إذا ما سقط نظام بيونج يانج، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
عدد اليوم
