وارسو (د ب أ) - وافق البرلمان البولندي أمس، على رفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، رغم المعارضة القوية من أعضاء النقابات العمالية. ويتعين عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، حيث من المتوقع أن يتم تمريره في خطوة يليها توقيع رئيس البلاد عليه بشكل نهائي ليصبح قانوناً.
وحذر رئيس الوزراء دونالد تاسك من “كارثة” في حال عجزت بولندا عن رفع سن التقاعد، وهي خطوة لا تحظى بشعبية، إذ قال إنه من الضروري كفالة معاشات للمتقاعدين مستقبلاً. وتتوقع دراسات حدوث نقص في العمالة بحلول 2040 عندما تتجاوز أعمار سكان البلاد حاجز الخمسين عاماً. وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون الذي صوت لصالحه 268 نائباً، مقابل رفض 185 نائباً. وينص مشروع القانون على زيادة سن التقاعد تدريجياً من 65 عاماً للرجال و60 عاماً للسيدات في الوقت الحالي، إلى 67 عاماً للجميع بدءاً من العام المقبل، على أن يسري سن التقاعد الأعلى بشكل كامل بحلول 2020 للرجال وبحلول 2040 للسيدات.
يأتي التصويت في الوقت الذي احتشد فيه أعضاء النقابات العمالية خارج البرلمان في يوم ثالث من الاحتجاجات، وتعهدوا بحصار المبنى وعدم السماح لأعضائه بمغادرته. كما قاموا بإحراق صور للوزراء ووضعوا نعشاً كرمز للبلاد. ولم يتم السماح لزعيم نقابة “تضامن” العمالية بيوتر دودا بدخول البرلمان خلال عملية التصويت. ووصف بياتا كيمبا، من حزب بولندا المتحد المعارض، ذلك بأنه “يوم أسود للديمقراطية البولندية”. وقال زعيم المعارضة ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة (يمين)، إن التعديل “سيوضع في سلة القمامة” إذا ما استعاد حزبه السلطة، وأن هناك سبلاً أفضل لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد البولندي.
عدد اليوم
