إسطنبول (أ ف ب)
قررت أرفع هيئة قضائية في تركيا أمس طرد أربعة مدعين عامين وقاض أشرفوا على تحقيق حول فضيحة فساد لطخت الحكومة المحافظة والأوساط المقربة من الرئيس رجب طيب اردوغان. ووافق المجلس الأعلى للقضاة والمدعين على طرد كل من المدعين زكريا اوز وجلال قاره ومعمر اكاس ومحمد اوزجيك فضلا عن القاضي سليمان قره كول، وفق وكالة الأناضول الحكومية.
وأفاد المصدر أنهم طردوا «بسبب تقويض شرف المهنة» و«الإضرار بمكانة وسمعة مناصبهم الرسمية». ورد المدعي اوز مباشرة في تويتر واصفا القرار بأنه «باطل لا قيمة له». وكتب «عار على المجلس الأعلى التركي للقضاة والمدعين العامين التصرف وفقا لقرارات صادرة من الأعلى وانتهاك القوانين والدستور حتى دون الاستماع إلينا».
وكان المدعون والقاضي أُبعدوا من مناصبهم بعد اتهامهم باستغلال صلاحياتهم للتحقيق في ديسمبر 2013 في قضية الفساد التي طالت أربعة وزراء في حكومة اردوغان، رئيس الوزراء وقتها. واسقطت القضية لاحقا بسبب «غياب الأدلة».
واردوغان الذي استطاع تخطي الأزمة ليفوز بالرئاسة في أغسطس الماضي، اعتبر التحقيق محاولة «انقلاب قضائي» يقف خلفها الداعية الإسلامي فتح الله جولن ومناصروه في مؤسسات الدولة. وتعهد اردوغان بمحاربة جولن وجماعته، وعمدت السلطات الى حملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة والقضاء للتخلص ممن اعتبرتهم مقربين من جولن.
وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من يونيو، اكد اردوغان أن الحملة ضد مناصري جولن ستتوسع كما أن «الاعتقالات ستستمر».
عدد اليوم
