افتتاح مقر «التحكيم الرياضي» في أبوظبي اليوم

أمين الدوبلي (أبوظبي) - يقام اليوم حفل افتتاح المقر الجديد للمركز الإقليمي لمحكمة التحكيم الرياضي الذي سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يختص بالفصل في النزاعات والقضايا الرياضية المختلفة عن طريق محكمين دوليين معتمدين، وذلك بموجب اتفاقية التعاون بين دائرة القضاء في أبوظبي والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي في اللجنة الأولمبية الدولية التي وقعت في 2 فبراير الماضي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي. ومن المنتظر أن يحضر حفل الافتتاح المستشار علال العبودي رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وجون كوتس رئيس المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، والمستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي، وماثيو ريب الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضي بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات الرياضية في الدولة والمنطقة العربية. ويتضمن برنامج الحفل كلمة المستشار سعيد البادي وكيل دائرة القضاء عن المشروع الجديد ومقره الذي تم تجهيزه بكافة الوسائل التكنولوجية المتقدمة، ومدى استعداده للقيام بدوره فوراً من بعد الافتتاح، فضلاً عن هيكله التنظيمي، وفروعه وأقسامه المختلفة، وكذلك عن النتائج الإيجابية للتنسيق والتعاون المشترك بين المجلس الدولي للتحكيم الرياضي ودائرة القضاء في أبوظبي طوال الفترة السابقة والتي نتج عنها افتتاح هذا المشروع المهم. وكان المستشار سلطان البادي قد أكد على هامش توقيع الاتفاقية أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لاستضافة مثل هذه المقرات الدولية التي تعزز من المكانة المهمة للدولة، وتجسد المبادرات الجادة لأبوظبي في دعم وتطوير التخصص القضائي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن العمل علي دعم الرياضة في مختلف جوانبها الاحترافية والقانونية القضائية. وقال: الاتفاقية تعكس نجاح الخطط الطموحة التي وضعتها الدائرة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل القضائي، وتعزيز عمل دائرة القضاء محلياً وإقليماً وعالمياً بما ينسجم مع استراتيجيتها التي ترتكز على تحقيق أعلى معايير الجودة في جميع التخصصات القضائية، التي تشكل جزءاً مهماً في مسيرة التطوير والتنمية بالإمارة. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تضمنت بنوداً تتعلق باستخدام مقر محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي لتنظيم المؤتمرات والمنتديات وكل الفعاليات الأخرى ذات الصلة بتطوير وترويج الوعي القانوني الرياضي في المنطقة بصفة عامة، إلى جانب عملها الرئيسي المعني بعقد جلسات التحكيم الرياضي. وفي المقابل، تقدم دائرة القضاء في أبوظبي لمحكمة التحكيم الرياضي كل الدعم الفني والتقني والبشري المطلوب لعقد جلسات التقاضي، حيث ينص الاتفاق على أن توفر الدائرة قاعات للجلسات والبنية الأساسية التقنية لاتصالات الفيديو وغرف الاجتماعات والمكاتب والكوادر البشرية المؤهلة لمساندة قضاة المحكمة. وقد عملت الدائرة على توفير كل الإمكانات المطلوبة لمقر المحكمة الجديد في أبوظبي لتكون جاهزة لإجراء جلسات التحكيم وفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية، في المجال الرياضي بما في ذلك مؤتمرات الفيديو لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية إذا تطلب الأمر ذلك، كما تم الاتفاق على دعم التعاون الوثيق بين الطرفين فيما يتعلق بالتدريب وتطوير التحكيم الرياضي على المستوى العالمي، ويشمل ذلك تدريب القضاة والمحامين والباحثين القانونيين والإداريين على إجراءات المحكمة الرياضية والقوانين الناظمة للرياضة عالمياً. يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية ومقرها لوزان السويسرية قد صادقت رسمياً على إنشاء محكمة التحكيم الرياضي في لوزان عام 1983 وأتى إنشاء هذه المحكمة نتيجة للارتفاع المتواصل في عدد النزاعات الدولية ذات الصفة الرياضية وعدم وجود أي سلطة قضائية مستقلة متخصصة في هذا النوع من النزاعات. وبعد تأسيسها في عام 1983 تم إعادة تنظيم المحكمة في مراحل مختلفة كان أهمها ما عرف باسم اتفاقية باريس، حيث اعترفت الأطراف الموقعة عليها بالاختصاص القضائي للمحكمة الرياضية الدولية وأقرت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الأولمبية الدولية عدة تغييرات ومنها إنشاء المجلس الدولي للتحكيم الرياضي. وتنقسم النزاعات الرياضية التي تنظرها محكمة التحكيم الرياضي عادة إلى فئتين رئيسيتين: الأولى هي النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية اتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة في حل أي خلاف ينشأ عن تنفيذها، ومن ذلك مثلاً عقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيوني وعقود إدارة أعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية وتندرج تحت هذه الفئة أيضاً النزاعات التي تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات. أما الثانية فهي تلك النزاعات الانضباطية التي تنشأ عن القرارات العقابية التي تصدرها الاتحادات الرياضية العضوة في اللجنة الأولمبية الدولية، ومنها القرارات التي تخص المنشطات أو الشغب في الملاعب أو مخالفات الحكام. وتم اعتماد محكمة التحكيم الرياضي كمحكمة عليا تنظر بالدرجة الأخيرة في جميع النزاعات المرتبطة باستعمال المنشطات وذلك وفقا للقانون الدولي بشأن منع استعمال المنشطات الصادر عن الوكالة الدولية لمنع المنشطات.